به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، "هایکو ماس" وزیر دادگستری آلمان در گفتگو با نشریه "بیلد" از ارائه یک بسته قانونی جدید در ماه ژانویه به منظور مبارزه موثر تر با تروریسم خبر داد.
وی البته در پیش گرفتن مجدد ذخیره سازی داده ها را به منظور جلوگیری از تروریسم که از طرف برخی سیاستمداران مطرح شده است، رد کرد.
ماس اظهار داشت: با این بسته قانونی جدید می توان به صورت موثر تر با تروریسم مبارزه کرد. بر اساس این بسته قانونی جدید ما یک جرم خاص علیه حمایت های مالی از سازمان های تروریستی و کمک به آن ها ایجاد می کنیم (چنین اقداماتی را جرم محسوب می کنیم).
وی افزود: سفرهای افراط گرایان به مناطق جنگی و بحرانی به صورت گسترده تر تحت تعقیب و مجازات قرار خواهد گرفت.
وزیر دادگستری آلمان بار دیگر شدیدا ذخیره سازی داده ها را رد کرده و تصریح کرد که یک نظارت کلی بدون هر علتی هیچ تغییری در شرایط ایجاد نکرده و امنیت مطلق را ایجاد نمی کند. ذخیره سازی داده ها در فرانسه نیز وجود دارد اما آن ها نتوانستند از حملات تروریستی اخیر جلوگیری کنند. چنین اقدامی خلاف قوانین است. پس چه ضرورتی دارد که از حملات تروریستی در پاریس برای به راه انداختن یک بحث قدیمی دیگر استفاده کنیم.
انتهای پیام/پ