به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، حسن قدیری طرقی ظهر امروز در پنجاهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد که در تالار شورا برگزار شد، اظهار داشت: ارزش روز معاملاتی ساختمان بر سر تکلیف درآمدی نبوده و ما به دنبال ایجاد درآمد پایدار و یا افزایش درآمدهای شهرداری از طریق این لایحه نیستیم.
وی افزود: این لایحه در ارتباط با ساماندهی و مهندسی تخلفات ساختمانی است و در آن نگاه شهرداری و شورای اسلامی شهر مشهد یک نگاه بازدارنده است.
رئیس کمیسیون حاشیه شهر مشهد خاطرنشان کرد: مشهد شهری نازیبا و بد سیما از لحاظ شهری است به این دلیل که جریمهها را بسیار پایین در نظر گرفتهایم دریغ از اینکه سود در تخلفات بسیار زیاد است از طرفی جریمهها تا سال 91 بر اساس پی بوده که هیچ بازدارندگی نداشته است.
وی با اشاره به اینکه در مناطق ضرایب مختلف ساخت و ساز وجود دارد عنوان کرد: محاسبات باید ساده و بازدارنده صورت بگیرد اما با توجه به اینکه مبنای تخلفات براساس پی بوده به دنبال از بین بردن این وابستگی هستیم تا بتوانیم سردرگمی شهروندان را از بین ببریم تا فساری بر مردم وارد نشود.
قدیری طرقی عنوان کرد: یکسانسازی در زمینه عدالت اجتماعی و اقتصادی و یکپارچهسازی بحثهای قراردادی و محاسباتی است و نباید فشاری به مردم وارد شود و توانهای اقتصادی نیز باید لحاظ شود.
محمدرضا دیمهکار دیگر عضو شورای شهر نیز گفت: امروز کسی با تخلف موافق نیست اما این در حالی است که برای تخلف ماده و قانون وجود دارد.
وی افزود: امروز بحث نظارت مربوط به پلیس ساختمان بوده که بخش عمدهای از تخلفات به دلیل همین نبود اقدامات صحیح پلیس ساختمان است و متاسفانه در زمینه ساختمان قانونهای پیچ در پیچ زیادی داریم به طوری که در شهر مشهد در هر شعبه بین 60 تا 70 پرونده مورد بررسی قرار میگیرد اما در اصفهان هر شعبه تنها 10 پرونده بررسی می کنند.
عضو کمیسیون فنی و عمران شورای شهر مشهد افزود: در طول 17 سال عمر شورا حدود 5 هزار مصوبه داشتیم و در نتیجه با تصویب این قوانین نباید هیچ مشکلی در شهر مشهد وجود داشته باشد؛اما با وجود مشکلات گسترده هنوز منشا تخلفات ساختمانی بررسی نشده است.
دیمهکار تصریح کرد: قوانین بالادستی از جمله ماده 100 و تاکید من بر تبصره 7 در حوزه ساخت و ساز است و باید در ارتباط با نحوه نظارت مهندسان و کارکنان شهرداری مشهد توجه ویژهای صورت گیرد.
وی افزود: طرح جامع و تفصیلی امروز متعلق به 30 سال گذشته است و اگر قوانین تسهیل شود و آن را بر اساس نیاز امروز تبدیل کنیم قطعا تخلفات کاهش پیدا خواهد کرد.
انتهای پیام/