محمدرضا نادری در گفتوگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم درباره خبری که به نقل از محسن افتخاری سرپرست دادگاههای کیفری استان تهران مبنی بر تایید بخشی از حکم پرونده محمدرضا رحیمی معاون اول دولت قبل منتشر شده است اظهار داشت: اطلاع من نیز در همین مقدار است. جالب اینجاست تا دیروز که به دیوان عالی کشور مراجعه میکردم، میگفتند هنوز شعبه رسیدگی کننده تعیین نشده است.
وکیل مدافع رحیمی ادامه داد: هر هفته، دو مرتبه به دیوان عالی کشور به منظور پیگیری پرونده مراجعه میکردم اما میگفتند شعبه تعیین نشده است و روی سامانه CMS نیز شعبه رسیدگی کننده در دیوان عالی کشور تعیین نشده بود.
بعدازظهر امروز ( چهارشنبه ) محسن افتخاری سرپرست دادگاههای کیفری استان تهران در گفتوگو با یکی از رسانهها از تایید بخشی از حکم پرونده محمدرضا رحیمی خبر داده و گفته است: بخشهایی از حکم صادره از سوی دادگاه بدوی درباره این پرونده از سوی دیوان عالی کشور تایید شده است که البته نمیتوانم جزییات آن را بیان کنم، اما اگر سخنگوی قوه قضاییه نشست خبری داشته باشد، در صورت صلاحدید آن را اعلام میکند. پرونده محمدرضا رحیمی هفته آینده از دیوان عالی کشور به دادگاه کیفری استان تهران اعاده میشود.
پرونده محمدرضا رحیمی معاون اول دولت دهم اواخر اسفند سال گذشته(1392) با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد و برای رسیدگی در اختیار شعبه 76 دادگاه به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی قرار گرفت.
شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران در دو جلسه و به صورت غیرعلنی به اتهامات متهم این پرونده رسیدگی کرد که جلسه نخست سوم خرداد ماه با حضور «د.س.ش» و «ج.الف» دو تن از متهمان پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران و جلسه دوم 17 خرداد ماه برگزار شد و دادگاه ختم رسیدگی را اعلام کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود از صدور حکم پرونده محمدرضا رحیمی معاون اول دولت دهم خبر داد و گفت، وی به حبس و جزای نقدی محکوم شده است. درنهایت، 12 مهر سال جاری، رحیمی با ارائه لایحه اعتراضی، به حکم دادگاه ارسال کرد تا پرونده برای رسیدگی در مرجع تجدید نظر به دیوان عالی کشور ارسال شود. رحیمی معاون اول دولت دهم نیز پیش از این درباره پرونده خود گفته بود که این پرونده سیاسی شده و از دو سال قبل حدود یازده جلسه به بازپرس توضیح داده است. رحیمی گفته بود، برای این پرونده 55 ساعت توسط بازپرس بازجویی شده است.
دادستانی تهران نیز دهم دی سال گذشته در ماجرای اعلام جرم علیه علی مطهری نماینده مردم تهران و پاسخ به اظهارات وی بیانیه ای را صادر کرد که در بخشی از آن بیانیه آمده بود: ادعای وی(علی مطهری) مبنی بر اینکه «قوه قضاییه ما پس از گذشت بیش از چهار سال هنوز نتوانسته تکلیف معاون اول رییس جمهور سابق را در پرونده بیمه ایران مشخص کند»، مبتنی بر کذب است؛ زیرا از آقای رحیمی تحقیق به عمل آمده و در حال حاضر وی با صدور قرار وثیقه مناسب و تأمین آن آزاد است.
این بیانیه دادستانی تهران با انتقاد وکیل مدافع رحیمی مواجه شد و وی گفت: قرار وثیقه تودیع شده ارتباطی به پرونده بیمه ایران ندارد.
انتهای پیام/