به گزارش خبرگزاری تسنیم، روزنامه خراسان نوشت:
سرانجام پس از حدود 7 ماه، معاون سیاسی جدید وزارت کشور منصوب شد تا این معاونت مهم در فاصله حدود یک سال تا انتخابات های مجلس و خبرگان رهبری سکاندار خود را بشناسد.
معاونتی که به سبب جایگاه مهم آن در وزارت کشور و به تبع آن در فضای سیاسی داخلی هر از گاهی محل اختلاف نظرها میان مسئولان اجرایی کشور بوده است. هنوز اتفاقات دوران دولت نهم که برخی می گویند اختلاف نظر میان احمدی نژاد و پورمحمدی (وزیر کشور وقت) بر سر حضور یا عدم حضور علی جنتی در سمت معاونت سیاسی این وزارت خانه باعث استعفای پورمحمدی و خروج او از جمع دولت نهمی ها شد در حافظه سیاسیون مانده است. خبرها تا همین چند روز از این حکایت می کرد که اختلاف نظر بر سر برخی چهره ها برای سپردن سکان این معاونت بین برخی مسئولان وجود دارد و شاید همین اختلاف ها هم سبب شد معاونت سیاسی وزارت کشور حدود 7 ماه در عمر 17 ماهه دولت یازدهم بدون سکاندار باشد که البته همین موضوع نشان می دهد این جایگاه تا چه اندازه حساس، مهم و تاثیر گذار است.
به ویژه این که اسفند سال آینده 2 انتخابات مهم پیش رو داریم و معاونت سیاسی وزارت کشور علاوه بر نقش نظارتی که بر استانداران و فرمانداران دارد باید روند انتخابات را نیز اجرا کند. اکنون که تکلیف این معاونت روشن شده، به نظر می رسد در ماه های پیش رو وظایف مهمی به دوش دارد. به خصوص این که این جایگاه را باید مهم ترین مرکز تصمیم گیری درباره احزاب و تشکل های سیاسی و به طور کلی فضای سیاسی کشور دانست. آن هم در شرایطی که نظام حزبی در ایران تنها در جزوات دانشجویان رشته علوم سیاسی و مصاحبه های فعالان احزاب یافت می شود و در فضای واقعی سیاسی کشور خبری از حزب به معنای واقعی آن نیست. به همین دلیل هم وقتی پس از 8 سال کسی سکان اجرایی کشور را تحویل دیگری می دهد، هیچ حزبی مسئولیت اقدامات او را بر عهده ندارد و ... . بنابراین به نظر می رسد معاون سیاسی جدید وزارت کشور باید یکی از مهم ترین دغدغه های خود را به شکل دادن ساختار تحزب در ایران اختصاص دهد و آن را به شرایط کاربردی و واقعی آن نزدیک کند. در این راستا اهتمام به تدوین و تکمیل لایحه جامع احزاب که گهگاه حرفی از آن به میان می آید یکی از مهم ترین ماموریت های این معاونت است. واضح است که فعالیت حزبی نیاز به چارچوب قانونی دارد و این چارچوب قانونی نیز البته خود الزاماتی دارد که باید با مشارکت و مشاورت همه احزاب و تشکل های قانونی کشور در جریان تدوین و تصویب مورد توجه قرار گیرد. بدون یک نظام جامع نمی توان از احزاب انتظار ورود جدی به عرصه سیاسی کشور را داشت چرا که تبعات چنین اتفاقی هم به زیان کشور است و هم خود احزاب. هدف گذاری کلی نیز باید فراهم شدن فضا برای تشکیل احزاب قدرتمند و شخصیت دادن به حزب واقعی باشد تا احزاب بتوانند فارغ از نام ها و مقام ها و عناصر درقدرت یا کسانی که سودای قدرت دارند، به وظایف واقعی خود در قبال حقوق و خواسته های مردم و همفکران خود در یک نظام مردم سالاری دینی عمل کنند. اگر قرار است صدای همه طیف های مردمی در یک نظام مردم سالار شنیده شود، لازمه آن این نیست که هرکس خودش به قدرت برسد و درپایان دوره کنار رود و دیگری جایش را بگیرد. لازمه این نظام این است که همه طیف ها و جریان ها، با لحاظ کردن چارچوب قانون، بتوانند حضور فعال در تصمیم سازی ها، تصمیم گیری ها و اداره کشور داشته باشند.
به نظر می رسد لازمه تدوین چنین چارچوبی، صراحت این معاونت در مقابل خواسته های مختلف باشد و با سیاست «یکی به نعل، یکی به میخ» نمی توان فضای سیاسی حزبی شکل داد. مثلا وزارت کشور باید یک بار برای همیشه تکلیف خود را با موضوعی مثل خانه احزاب روشن کند، اگر قرار است بازگشایی شود، شرایط و اختیارات قانونی آن تدوین و ارائه شود و اگر قرار است سازوکار دیگری تعریف شود این کار هم به سرعت انجام و عملیاتی شود. انتظار دیگر این است که این معاونت در مقابل عملکرد احزاب، بدون نگاه سلیقه ای و حزبی، صراحت در نظارت و احیانا برخورد داشته باشد و همان گونه تلاش می کند تا احزاب قدرتمند شکل بگیرد و به نظام حزبی کمک می کند، در مقابل فعالیت های غیرقانونی نیز مسامحه نکند و فقط قانون و مصالح کشور را در نظر بگیرد. البته کارکرد معاونت سیاسی محدود به فعالیت احزاب نیست اما بارهای روی زمین مانده نظام حزبی در کشور، این وظیفه را برای وزارت کشور سنگین تر می کند. این اولویت ها شاید حتی اهمیت این معاونت را هم بیش از پیش و تاریخی کند. نشست های سیاسی دو جریان اصلاح طلب و اصولگرا نشان می دهد که ان شاء ا... انتخاباتی پرشور با مشارکت بالا در پیش داریم و همین موضوع می طلبد که وزارت کشور با حفظ آرامش سیاسی فعلی مراقب تنش های احتمالی سیاسی باشد تا با همین فضای آرام و بدون تنش اما پرشور و حرارت به انتخابات ورود کنیم.
انتهای پیام/