به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، یکی از ابتکارات مجلس شورای اسلامی در دفاع از حقوق ملت فلسطین و ماندگار کردن مقاومت های این ملت در برابر اشغال و اشغالگری صهیونیست ها، تعیین و اعلام 29 دی ماه به عنوان «روز غزه؛ نماد مقاومت فلسطین» است. برخی از نمایندگان مجلس در سال 1388 با ارائه چنین طرحی که مصادف با اوج محاصره غزه بود، با ستودن مقاومت مردم باریکه غزه در برابر فشارهای اقتصادی اشغالگران، این روز را در تقویم کشورمان دائمی کردند.
بدون تردید، مقاومت مردم غزه در برابر تجاوزها و جنایات رژیم صهیونیستی که همراه با دو جنگ 8 روزه و 27 روزه نیز بوده و در شرایطی که حصر اقتصادی نیز به عنوان بخش ثابت سیاست های اشغالگران علیه زندگی عادی این مردم مورد عمل بوده، بی نظیر بوده است. تا کنون تاریخ چنین تلاشهای مداوم در یک دوره زمانی طولانی را شاهد نبوده است. از این رو، جهان و جهانیان از این مقاومت ها، درس گرفته و اوج ثبات قدم و استواری اراده یک ملت در برابر فشارها و اقدامات غیرانسانی رژیم اشغالگر و حامیان آن را شاهد بوده است.
با این حال، صرف اعلام یک روز در راستای نمادسازی از مقاومت مردم غزه در برابر محاصره اقتصادی، کافی نیست و برای احقاق حقوق حقه این ملت مسئولیت های زیادی بر گردن ملتها، نخبگان، رسانه ها، و همپچنین دولتها و تشکل های بین المللی وجود دارد. بسیاری از این مسئولیت ها که عمدتاً بار حقوقی نیز دارند، تا کنون به انجام نرسیده و مورد عنایت کافی قرار نگرفته است. مخالفت امریکا با قطعنامه پایان اشغال در نشست هفته گذشته شورای امنیت، یکی از اقدامات متخلفانه این کشور علیه احقاق حقوق ملت فلسطین است که متاسفانه مورد واکاوی و واکنش منسجم جهانی قرار نگرفته است.
شایان ذکر است که بر اساس طرح مجلس شورای اسلامی که در 26 آبان سال 1388 به تصویب رسید، نه تنها روز غزه تعیین و در تقویم رسمی کشور ثبت شد بلکه دولت مکلف گردید تا این روز ملی را به عنوان یک روز بین المللی حداقل در سطح جهان اسلام نیز تائید و ثبت نماید.
از همین رو، در بند 2 «قانون تعیین روز 29 دی ماه به عنوان روز غزه نماد مقاومت ملت فلسطین» تصریح شد که وزارت امور خارجه مکلف است طرح لازم را در این رابطه تدوین و به سازمان همکاریهای اسلامی ارائه نماید و با تلاش و رایزنیهای لازم به تصویب آن همت گمارد. گفتنی است که تا کنون چنین نتیجهای حاصل نشده و تنها بخش اول مصوبه مجلس، تحقق یافته است. از این رو، همچنان مسئولیتهای دستگاه روابط خارجی کشور در این زمینه برای ادامه پیگیری تا حصول نتیجه را باید جدی گرفت.
انتهای پیام/پ