به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد که تسهیلات تکلیفی در لوایح بودجه سنواتی با هدف تخصیص منابع مالی به بخشها و حوزههای خاص و اولویتدار، همواره یکی از بخشهای مهم بودجه تلقی میشود که تعدد این تکالیف و حجم بالای تسهیلات تکلیفی بر دوش نظام بانکی موجب عدم تخصیص بهینه منابع در نظام بانکی خواهد شد.
در لایحه بودجه سال 1394 نسبت به سالهای گذشته کمیت تسهیلات تکلیفی کاهش جزئی داشته و نوع این تکالیف نیز از حیث الزامآوربودن یا ورود به مسئولیتها و اختیارات بانکها نسبت به سالهای گذشته تغییراتی داشته است که نشان میدهد نظام بانکی در لایحه بودجه امسال تکالیف الزامی کمتری در حوزه تصمیمگیری اعتباری دارد. تبصرههای «4»، «5»، «7»، «11»، «13»، «15» و «16» در خصوص تسهیلات و تعهدات تکلیفی نظام بانکی در حوزههای تأمین مالی، تسهیلات قرضالحسنه ازدواج ، اقشار آسیبپذیر و... است که ضمن ارزیابی آنها، پیشنهادهای اصلاحی مربوط به هر یک از تبصرهها در گزارش ارائه شده است.
مهمترین مسئله در این بخش، تسهیلات ازدواج بوده که با توجه به مشکلات عدیده در دریافت این تسهیلات که از اواسط سال 1392 شروع شده است، منابع در نظر گرفته شده در لایحه نمیتوانند در سال آتی مشکل تسهیلات مذکور را حل کنند. بر همین اساس منابعی همچون وجوه اداره شده وزارت ورزش و جوانان، اولویت دادن تسهیلات ازدواج به سایر مصارف و اختصاص مبلغی از سوی نهادهای عمومی همچون بنیاد مستضعفان و آستانهای مقدس به صورت قرضالحسنه به شبکه بانکی برای این منظور پیشنهاد شدهاند.
انتهای پیام/