به گزارش خبرگزاری تسنیم از کاشمر، احمد غزنوی صبح امروز در جلسه شورای شهر کاشمر اظهار داشت: ماده 29 آیین نامه مالی شهرداریها درآمد شهرداری را به هفت طبقه تقسیم میکند: درآمدهای ناشی از عوارض عمومی، درآمد ناشی از عوارض خصوصی، بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری، درآمدهای حاصل از وجوه اموال شهرداری، کمکهای اعطائی دولت و سازمانهای دولتی، اعانات، هدایا و داراییها و مورد هفتم هم سایر موارد درآمدی.
غزنوی ادامه داد: با نگاهی به طبقات مختلف درآمد شهرداریها متوجه میشویم که فقط ردیف اول یعنی درآمدهای ناشی از عوارض عمومی جزو درآمدهای پایدار بوده و سایر درآمدها از شاخص پایداری و استمرار برخوردار نیست و باید اذعان کنیم که طبق آنچه خود ما در شهرداری شاهد بودهایم کمتر از 30 تا 40 درصد از بودجه از منابع درآمدی پایدار است که این خود سبب میشود مدیران شهرداری و شوراها با شک و تردید نسبت به تأمین منابع مالی طرحها مواجه شوند.
وی تصریح کرد: در چند سال اخیر، رکود پیش آمده در بخش مسکن و ساخت و ساز منجر به محقق نشدن درصد بالایی از بودجههای پیش بینی شده در شهرداریها شده است که البته یک نکته مثبت در این امر وجود دارد و آن اینکه مدیریت، معنای واقعی خود را پیدا میکند تا هر چه بیشتر از وابستگی به منابع مالی ناشی از فروش تراکم و عوارض و جرایم تخلفات ساختمانی فاصله بگیریم و همین تحولات و نوسانات نشان میدهد که برنامه ریزی در تصمیم گیریهای شهری از مشخصههای عمده و اساسی مدیریت شهری است.
مسئول کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر کاشمر سپس به ارائه گزارشی از میزان تحقق درآمدهای شهرداری کاشمر در سال 92 و شش ماهه نخست سال جاری پرداخت و اظهار داشت: مطابق بررسیهای انجام شده درآمد ناشی از عوارض عمومی شهرداری کاشمر در سال 92، چهار میلیارد و 141 میلیون و در 6ماهه نخست امسال یک میلیارد و 660 میلیون تومان بوده است که این درآمدها ناشی از عوارض عمومی وصولی توسط سایر مؤسسات مانند عوارض اسناد رسمی، عوارض گذرنامه، عوارض بلیط هوایی و عوارض سهم شهرداری از قانون مالیات بر ارزش افزوده است.
غزنوی افزود: همچنین درآمد شهرداری کاشمر ناشی از عوارض خصوصی و عوارض بر ساختمانها و اراضی در سال 92، 900 میلیون تومان معادل شش درصد از کل درآمدهای شهرداری و در شش ماهه نخست سال جاری، 700 میلیون تومان معادل 8 درصد از کل درآمدهای شهرداری کاشمر در این شش ماه بوده است که این مبالغ شامل عوارض بر پروانههای ساختمانی، عوارض بر مازاد تراکم، عوارض بر تفکیک اراضی، عوارض بالکن و پیش آمدگی، عوارض بر معاملات غیرمنقول و عوارض نوسازی است.
وی سپس به میزان درآمد شهرداری کاشمر از بهای خدمات درآمدهای مؤسسات انتفاعی پرداخت و گفت: از این منبع درآمدی، شهرداری کاشمر در سال 92 یک میلیارد و 197 میلیون تومان معادل 8 درصد کل درآمد شهرداری و در شش ماهه نخست امسال 834 میلیون تومان معادل 10 درصد کل درآمدهای شهرداری وصولی داشته است.
غزنوی خاطرنشان کرد: منبع دیگر درآمدی شهرداری کاشمر درآمد حاصل از وجوه و اموال شهرداری است که از این محل در سال 92، یک میلیارد و 198 میلیون تومان معادل 8 درصد کل درآمدها و در شش ماهه نخست امسال 564 میلیون تومان معادل 7 درصد کل درآمدها نصیب شهرداری کاشمر شده است.
مسئول کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر کاشمر ادامه داد: همچنین از محل درآمدهای حاصل از کمک های اعطایی دولت و سازمانهای دولتی، شهرداری کاشمر در سال گذشته یک میلیارد و 486 میلیون تومان معادل 10 درصد کل درآمدهای شهرداری و در شش ماه نخست سال جاری یک میلیارد و 849 میلیون تومان معادل 23 درصد کل درآمدهای شهرداری، درآمد داشته است که بیشترین افزایش بودجه شهرداری را هم از همین محل شاهد هستیم.
غزنوی افزود: درآمد شهرداری کاشمر از محل اعانات و هدایا در سال گذشته، 2 میلیارد و 382 میلیون تومان معادل 16 درصد کل درآمدها و در شش ماهه نخست امسال، 2 میلیارد و 61 میلیون تومان معادل 25 درصد از کل درآمدهای شهرداری بوده است و در نهایت درآمد شهرداری از سایر منابع در سال گذشته 3 میلیارد و 200 میلیون تومان معادل 22 درصد از کل درآمدها و در شش ماهه نخست سال جاری 511 میلیون تومان معادل 6 درصد درآمدها است.
وی تصریح کرد: کل درآمد شهرداری کاشمر در سال 1392 حدود 18 میلیارد تومان بوده است که میتوان گفت تقریباً همان بودجه پیش بینی شده در سال گذشته محقق شده است و کل درآمدهای این شهرداری در شش ماهه نخست امسال حدود 8 میلیارد و 100 میلیون تومان است که با توجه به پیش بینی و بودجه ریزی امسال بر مبنای 23 میلیارد تومان باید گفت که تحقق بودجه امسال شهرداری کاشمر با چالشهایی همراه است و احتمال اینکه به نقطه پیش بینی شده نرسد خیلی زیاد است.
انتهای پیام/ ی