به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم، کمیسیون دینی، فرهنگی و تحصیلات عالی پارلمان افغانستان اسناد و مدارک تحصیلی پنج نفر از وزرا و روسای مستقل پیشنهاد شده از سوی حکومت وحدت ملی برای کسب رأی اعتماد به پارلمان این کشور را تأیید کرده است.
«کمال ناصر اصولی» رئیس کمیسیونهای دینی و فرهنگی و تحصیلات عالی پارلمان افغانستان نیز در صفحه فیسبوک خود نوشت: هشت نفر از وزرای پیشنهادی برای کسب رأی اعتماد از سوی پارلمان افغانستان تابعیت دوگانه دارند که براساس مصوبه پارلمان اجازه داده نمیشود تا براى آنها صندوق رأى گذاشته شود و اسناد افراد باقى مانده در روزهاى بعدى ارزیابى خواهد شد.
قرار است که روند رأى اعتماد در پارلمان افغانستان براى وزیران پیشنهادی کابینه حکومت وحدت ملی یکشنبه هفته آینده آغاز گردد.
«حمیرا ایوبى» عضو کمیسیون دینى، فرهنگى و تحصیلات عالى پارلمان افغانستان در گفتوگو با رسانهها اظهار داشت: روز گذشته در جلسه کمیسیون اسناد تحصیلى شش وزیر پیشنهادی که در داخل افغانستان تحصیل کرده بودند تأیید شد.
وى تصریح کرد که اسناد وزرای پیشنهادی وزرات کشور، دفاع، حج و اوقاف، آموزش و پرورش، توسعه روستایی و ریاست امنیت ملى افغانستان در جلسه دیروز کمیسیون تأیید شده است.
ایوبى افزود: احتمال دارد تا آغاز جلسه عمومى امروز پارلمان، این رقم تغییر کند و بررسی اسناد تحصیلى تعداد دیگری از وزرای پیشنهادی نیز پایان یابد.
این عضو کمیسیون مذکور اذعان داشت: ١٥ نفر دیگر از وزرای پیشنهادی در خارج از افغانستا تحصیل کردهاند که اسناد مقطع کارشناسی آنها از طرف وزارت تحصیلات عالى تأیید نشده، اما در عوض مدرک کارشناسی ارشد و دکترای ایشان مورد تأیید میباشد، بنابر این اسناد رد شده و از وزارت خواسته شده است که فقط اسناد کارشناسی تأیید شود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: وزراى پیشنهادی رفاه و تأمین اجتماعی، تحصیلات عالى، مهاجرین، اطلاعات و فرهنگ، تجارت و صنایع، معادن ، امور خارجه ، حمل و نقل و مخابرات از جمله وزرایی هستند که اسناد تحصیلى آنها از نظر کمیسیون مذکور نهایى نیست و وزارت هاى مربوطه باید دراین رابطه شفافیت لازم را ایجاد نمایند.
یکی از اعضاى پارلمان افغانستان که نخواست نام وی فاش شود در این رابطه گفت که تعدادی از نمایندگان جنوب این کشور در تلاشاند تا وزرای پیشنهادی را برای کسب رأی اعتماد از سوی این مجلس با شکست مواجه سازند.
این عضو پارلمان افغانستان افزود: یکی از نگرانیها در رابطه با روند رأی دهی به وزرای پیشنهادی تابعیت دوگانه تعدادی از آنها میباشد و از طرف دیگر تعطیلات زمستانی نمایندگان مجلس و همچنین در فروردین ماه سال آینده نیز انتخابات نمایندگان مردم را در پیش داریم که این مسائل منجر به طولانی شدن روند رأی دهی به وزرا خواهد شد.
انتهای پیام/پ