به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات و ارتباطات خبرگزاری تسنیم، سال گذشته با شروع کار کابینه جدید اجرایی کشور شاهد بروز برخی اظهار نظرات غیرکارشناسی از سوی برخی بودیم که گویی تابویی شکسته شده و فرصت اظهار نظر یافتهاند.
این افراد که غالباً دوست داشتند خود را به تیم جدید وزارت ارتباطات نزدیکتر کنند و تا حدی با سرنخ دادن دست مسئولان دولتی، تفکرات خود را در راهبردهای اجرایی و سیاستهای کلان این وزارتخانه پیاده کنند، غیرقانونی بودن واگذاری مخابرات را مطرح کردند.
موضوع مهمی که اینگونه از سوی برخی مطرح شد و سریعاً به بنبست سکوت رسید، دو ماه اول کار دولت را به چالش با مخابرات پیش برد.
از همین حیث، جلوی افزایش تعرفههای ارتباطی که در دولت قبل کلید خورده بود، گرفته شد اما دوامی نیاورد که مجدداً مهر تأییدی بر مصوبه دولت دهم خورد و تعرفهها مجدداً گران شد.
واگذاری اشتباه مخابرات، بازگرداندن سیممسی به نهاد دولتی زیرساخت، بازگرداندن فیبرنوری از مخابرات و شکستن انحصار تلفن ثابت از دستان این شرکت نیز از جمله موضوعاتی بود که در همین اثنا مطرح شد.
اگر سرمنشأ تمامی این موضوعات مطرح شده را خصوصیسازی مخابرات که هم راستا با تمامی تأکیدات اسناد بالادستی و دستورات مقام معظم رهبری در قالب سیاستهای کلی اصل 44 بود، بدانیم که نتیجتاً موجب شد عدهای احساس ضرر و زیان مالی کنند، بد نیست که نگاهی اجمالی به اعداد و ارقام پیش و بعد از واگذاری بیندازیم.
دولت تا پیش از واگذاری مخابرات و بهعبارتی تا سال 85 سودی معادل 800 میلیارد تومان از این شرکت بیشتر نداشت اما بعد از واگذاری، این سود در سال گذشته (1392) به پنجهزار و 500 میلیارد تومان رسید.
از زمان واگذاری تاکنون نیز دولت توانسته 16هزار و 400 میلیارد تومان سود خالص از واگذاری این شرکت داشته باشد.
کنسرسیوم اعتماد مبین متشکل از سه شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران، شهریار مهستان و سرمایهگذاری توسعه اعتماد در سال 1388 نیمی از سهام مخابرات بهاضافه یک سهم را بهارزش هشتهزار میلیارد تومان خریداری کرد.
ترکیب دیگر سهامداران نیز بهشرح 5 درصد کارکنان شرکت مخابرات، 5 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی داخل بورس، 20 درصد دولت و 20 درصد هم سهام عدالت است. البته سهام عدالت نیز در اختیار دولت قرار دارد و با این حساب 40 درصد از سهام مخابرات دولتی است.
با این حساب سرانگشتی، باز هم کسانی که مدعی ضرر و زیان اقتصادی دولت در واگذاری یکی از بزرگترین شرکتهای کشور بودند پای ادعای خود میایستند؟
غیرقانونی دانستن این واگذاری پای مسئولان شورای سیاستگذاری اصل 44، سازمان خصوصیسازی و سازمان بورس را وسط میکشد. بعید به نظر میرسد تمامی این بخشها اشتباه کرده باشند و عدهای که همواره از گوشه و کنار سخن پراکنی میکنند و حاضر به اثبات ادعای خود نیستند، راست بگویند.
انتهای پیام/*