به گزارش گروه سایر رسانههای خبرگزاری تسنیم به نقل از تابناک، از همان آغاز شکل گیری ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا برای مبارزه با تروریستهای داعش در عراق و سوریه، یکی از مباحث جدی مطرح میان تحلیلگران، انتقاد از ترکیب کشورهای حاضر در این ائتلاف بوده است. در همین زمینه، سایت تحلیلی المانیتور در مطلبی مفصل، داعش را نسخهای از نظام حاکم بر عربستان سعودی دانسته و حضور سعودیها در ائتلاف را زیر سؤال برده است.
سایت تحلیلی «المانیتور» در مطلبی به موضوع حضور عربستان سعودی در ائتلاف شکل گرفته به رهبری آمریکا برای مبارزه با داعش در عراق و سوریه پرداخته و مینویسد، با توجه به مشابهتهای فراوان فکری و عملی موجود میان سعودیها و داعش، حضور عربستان در ائتلاف مذکور هیچ گونه توجیهی ندارد.
در این مطلب اشاره شده که طی یک هفته اخیر، ماهیت خشن و دور از عدالت نظام حاکم بر عربستان سعودی، دو بار نمایان شده و مورد توجه قرار گرفته است؛ یک بار در جریان صدور حکم شلاق برای یک وبلاگ نویس و بار دیگر در جریان اجرای حکم گردن زدن یک زن که فیلمهای آن در سطح اینترنت منتشر شد؛ بنابراین، عربستان سعودی در حالی در ائتلاف ضد داعش حضور دارد که خود مجازاتی از جنس داعش را در کشور اعمال میکند.
بر این اساس، به باور تحلیلگر المانیتور، مشارکت دادن عربستان سعودی به عنوان یک شریک مهم در تلاشهای بین المللی برای از میان بردن داعش و مقابله با تروریسم، مضحک است. به همین ترتیب، اینکه ائتلاف بین المللی با عربستان برای مقابله با گروهی که تا این حد به آن شباهت دارد به همکاری میپردازد، موضوعی عجیب و تأمل برانگیز به شمار میرود.
بنابراین، شاید اعضای ائتلاف در نهایت به این نتیجه برسند که تنها یک کشور دارای حاکمیت و مورد شناسایی بین المللی در جهان عرب وجود دارد که بدون چون و چرا و انتقاد، میتواند به گردن زدن افراد در ملأ عام و اعمال دیگر انواع مجازاتهای شدید فیزیکی اقدام کند.
در این زمینه باید اشاره کرد که رائف بداوی، وبلاگ نویس سعودی که به اتهام توهین به وهابیت و مفتیهای وهابی به 1000 ضربه شلاق، 10 سال زندان و جریمه نقدی محکوم شده، روز نهم ژانویه نخستین 50 ضربه شلاق از حکم خود را در ملأ عام تحمل کرد. قرار بود مجازات شلاق وی به همان منوال تا 20 هفته ادامه پیدا کند، اما این موضوع در آخرین لحظه به حال تعلیق درآمد.
از زمان اجرای نخستین بخش از حکم بداوی، یک کمپین جدی بین المللی متشکل از فعالان سیاسی کشورهای مختلف برای اعتراض به حکم وی شکل گرفت. معترضان به حکم بداوی اشاره کردند که این حکم تحت نظارت شاهزاده محمد بن نایف، وزیر کشور سعودی صادر شده است. جالب اینکه در پی واقعه حمله به دفتر نشریه شارلی ابدو در پاریس و در جریان راهپیمایی انجام شده در این شهر، عربستان نیز نمایندهای برای شرکت در مراسم مذکور فرستاد و همین امر بیش از پیش اسباب آزردگی فعالان بین المللی را فراهم کرد.
مورد دوم که اخیراً اتفاق افتاد، اجرای حکم گردن زدن زنی بود که به قتل دخترخواندهاش متهم شده بود. البته خود وی تا لحظه اعدام این موضوع را نپذیرفته بود، ولی بخش مهمتر ماجرا، ویدئویی بود که توسط یکی از نیروهای امنیتی سعودی مخفیانه از مراسم گردن زدن این زن در سایت «یوتیوب» منتشر شد. میتوان ضربه روحی که تماشای این ویدئو برای وابستگان و فرزندان وی به همراه داشته را تصور کرد. این زن نهمین نفری بود که از آغاز سال 2015 میلادی تاکنون در عربستان گردن زده شده است.
سعودیها مدعی هستند اجرای این گونه احکام، بر اساس قوانین اسلام انجام میگیرد؛ اما از میان کشورهای مسلمان در سراسر جهان، این تنها عربستان سعودی است که چنین تفسیر افراطی از احکام اسلام دارد. در حقیقت، باید گفت اعمال آشکار خشونت، با هدف مرعوب کردن مردم و گسترش سیستماتیک ترس در میان آنها انجام میگیرد. نمونه این گونه مجازاتها را در مناطق تحت کنترل داعش در عراق و سوریه، بوکو حرام در نیجریه و طالبان در افغانستان شاهد هستیم.
ادعای اینکه این گونه مجازات مطابق قوانین شریعت است، ابزاری است که عربستان تلاش میکند با آن، جلوی هر گونه مخالفت با چنین احکامی را بگیرد. باید گفت مسأله عربستان سعودی، در حقیقت این نوع ادعایی از اسلام نیست که نه در تاریخ و در متون وجود نداشته و ندارد، بلکه مشکل در تفسیر سعودیها از قانون است. این تفسیر، از سوی قضاتی صورت میگیرد که فارغ التحصیل دانشگاه «امام محمد بن سعود» در ریاض هستند که یکی از مراکز اصلی ترویج وهابیت به شمار میرود.
مسأله دوم، سرسپردگی قضات به وزارت کشور و رئیس آن، یعنی شاهزاده نایف است. نایف و پدرش که پیش از وی همین سمت را بر عهده داشت، از وزارت کشور به عنوان ابزاری جهت پیشبرد اهداف سرکوبگرانه رژیم سعودی استفاده کردهاند و دامنه تعریف جرایمی که مستحق مجازات شدید و سنگین هستند را به شدت گسترش دادهاند.
این وزارتخانه طیف وسیعی از وفاداران را گرد خود جمع کرده که شامل قضات، وعاظ، پلیس مذهبی و واعظان حقوق بگیر میشود. هر از چند گاه، وزارتخانه لازم میبیند به این گروهها یادآوری کند که به قرارداد شکل گرفته میان خاندان آل سعود و وهابیت پایبند است. بر اساس این قرارداد، دولت باید به اصول وهابیت پایبند باشد و در مقابل، طیف مذکور نیز در راستای تضمین وفاداری مردم به آل سعود تلاش میکنند.
به هر حال، مجموعه این موارد و اقدامات صورت گرفته از سوی دولت سعودی، مواردی است که به ویژه زمانی اهمیت و جلوه پیدا میکنند که عربستان سعی میکند خود را مدافع آزادی بیان و متحدی مهم در مبارزه با تروریسم جلوه دهد.
انتهای پیام/