ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم ضمن تشکر از اقدام قوهقضائیه در رسیدگی به تخلفات "محمدرضا رحیمی" و اعلام نتیجه دادگاههای وی به مردم و رسانهها، گفت: ما در مجلس از قوهقضائیه انتظار داریم تا در رسیدگی به دیگر پروندههای تخلف مالی که به فساد منجر شده است، مانند پرونده تخلفات رحیمی با قاطعیت رسیدگی کند.
وی رسیدگی به پرونده تخلفات "مهدی هاشمی رفسنجانی" در قوهقضائیه را یکی از آزمونهای بزرگ این نهاد قضائی پس از پرونده محمدرضا رحیمی دانست و افزود: بدون شک، پرونده تخلفات و فساد مالی مهدی هاشمی به مراتب قطورتر از پرونده معاون اول دولت دهم است که از قوهقضائیه انتظار میرود با قاطعیت بیشتری نسبت به پرونده رحیمی با آن برخورد کند. دستگاه قضائی با قاطعیت به تخلفات مهدی هاشمی مانند رحیمی رسیدگی کند
عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس همچنین با تأکید بر اینکه دستگاه قضائی کشور نباید در رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی اسیر فشارها و برخی ناملایمتیها شود، اظهار داشت: شنیده شده که برخی جریانات فشارهایی را به دستگاه قضائی کشور در روند رسیدگی به پرونده مهدی هاشمیرفسنجانی وارد میکنند و گاها قصد دارند که اتهامات وی را جزئی جلوه داده و یا سعی در تبرئه او دارند که از دستگاه قضائی میخواهیم که مانند پرونده محمدرضا رحیمی، به این پرونده نیز بدون توجه به حاشیهها و فشارها رسیدگی کند.
ابوترابی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه فتنه و فساد به هیچوجه از نظر ماهیت و شکل خساراتی که به کشور وارد کردهاند، قابل مقایسه نیستند، افزود: فتنهگران در فتنه سال 88 باعث شدند تا تحریمهای بیشتری علیه کشور ما اعمال شده و هزینههای سنگینتری به مراتب بیشتر از فساد به کشور تحمیل کنند.
وی با تأکید بر اینکه فساد مالی اتفاق افتاده از سوی معاون اول دولت دهم هزینههایی را برای کشور در بر داشته است، تصریح کرد: البته نباید این نکته را فراموش کرد که خسارات و هزینههایی که فتنهگران در سال 88، اعم از آشوب خیابانی، افزایش تحریمها و خسارات مالی که به کشور وارد کردند، به مراتب بیشتر از فساد مالی محمدرضا رحیمی است که باید به آن توجه شود.
عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، سرچشمه فساد مالی محمدرضا رحیمی را در دولت سازندگی دانست و خاطر نشان کرد: منشأ تخلفات مالی"رحیمیها" در دولت سازندگی شکل گرفته و امروز بروز و ظهور یافته است.
انتهای پیام/