به گزارش خبرنگار دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم در کابل، در نشست علنی صبح امروز پارلمان افغانستان همزمان با حضور سه وزیر پیشنهادی کابینه، «عبدالرئوف ابراهیمی» رئیس این مجلس از تصمیم نمایندگان مردم مبنی بر رد صلاحیت وزرای پیشنهادی دارای تابعیت دوگانه اعلام حمایت کرد.
«عبدالرحمن صلاحی» وزریر پیشنهادی وزارت انرژی و آب، «اکلیل حکیمی» وزارت مالیات و دارایی و «خلیل صدیق» رئیس پیشنهادی بانک مرکزی برای ارائه برنامههای خود و کسب رأی اعتماد در پارلمان افغانستان صبح امروز حضور یافتند.
ابراهیمی گفت: بر اساس ماده 72 قانون اساسی مصوبه «لویه جرگه» افغانستان؛ وزیر در این کشور باید تنها دارای تابعیت افغانستان باشد در غیر اینصورت صلاحیت احراز پست وزارت را ندارد.
وی تأکید کرد: در صلاحیت پارلمان افغانستان نیست تا بر روی مفاد قانون اساسی تأثیر بگذارند، زیرا این کار از اختیارات لویه جرگه است.
«صدیق احمد عثمانی» نماینده پارلمان افغانستان نیز در نشست امروز اظهار داشت: از مصوبات مجلس در هر حالتی حمایت میکنیم و نمایندگان نباید برای رسیدن به آرای مورد نظر خود به هر اقدامی دست بزنند.
در جریان نشست امروز همچنین نمایندگان موافق و مخالف رد صلاحیت وزرای پیشنهادی با تابعیت دوگانه تشنج و درگیری بوجود آمد.
«پیمان» یکی از اعضای پارلمان افغانستان گفت: تعدادی از نمایندگان مجلس قانون اساسی افغانستان را مانند کودکان بازیچه دست خود قرار دادهاند و هر روز در مورد مفاد قوانین تصمیمات متفاوت و متناقض میگیرند.
«شکیبا هاشمی» عضو پارلمان افغانستان و « لیلما ولی حکمی» دیگر عضو این مجلس با یکدیگر درگیری فیزیکی کردند.
هاشمی در جلسه علنی امروز از قانون رد صلاحیت وزرای پیشنهادی با تابعیت دوگانه حمایت کرد و برخی نمایندگان زن پارلمان افغانستان را به خیانت به همسرانشان و روابط نامشروع برای کسب امتیاز و حمایت متهم کرد که این مسئله منجر به درگیری فیزیکی وی با لیلما ولی حکمی شد.
درگیری فیزیکی این دو در مجلس علنی امروز گسترش یافت و پای دیگر نمایندگان نیز برای حمایت یا میانجیگری باز شد.
بدلیل تشنج و بینظمی نشست امروز پارلمان افغانستان، ابراهیمی رئیس این مجلس، نشست امروز را تا آرامش کامل به تعویق انداخت و ارائه طرحها و برنمامههای «عبدالرحمن صلاحی» وزریر پیشنهادی وزارت انرژی و آب، «اکلیل حکیمی» وزیر پیشنهادی وزارت مالیات و دارایی و «خلیل صدیق» رئیس پیشنهادی بانک مرکزی به حاشیه کشیده شد.
در حال حاضر وزرای پیشنهادی مذکور برای کسب رأی اعتماد از سوی پارلمان افغانستان، مشغول ارائه برنامههای خود به نمایندگان مجلس هستند.
انتهای پیام/.