به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، بعد از اینکه دفتر سخنگوی قوهقضاییه رقم محکومیت مالی رحیمی را 5 میلیارد و 700 میلیون تومان عنوان کرد، وکیل مدافع وی در واکنش به این موضوع مدعی شد دفتر سخنگوی دستگاه قضا رقم محکومیت مالی موکلش را دو برابر حکم صادره از سوی دیوان اعلام کرده است.
بر اساس این گزارش، حکم صادره در خصوص پرونده رحیمی معاون اول دولت قبل، دو قسمت دارد؛ یک قسمت این حکم درباره اتهام ارتشا و قسمت دیگر در مورد اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع است. رحیمی در ارتباط با اتهام ارتشا به یک میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و معادل همین مبلغ به جزای نقدی محکوم شده است که جمعا سه میلیارد و 700 میلیون تومان میشود.
معاون اول دولت دهم همچنین در خصوص اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به یک میلیارد تومان رد مال و معادل همین مبلغ نیز جرای نقدی محکوم شده است که جمعا محکومیت مالی وی در دو اتهام ارتشا و تحصیل مال از طریق نامشروع، 5 میلیارد و 700 میلیون تومان میشود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا رحیمی در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به 15 سال حبس، 5 میلیارد و 700 میلیون تومان جزای نقدی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده بود که پرونده با اعتراض وی به شعبه 11 دیوان عالی کشور به عنوان مرجع تجدید نظر ارسال شد.
شعبه 11 دیوان عالی کشور در بررسیهای خود تطبیق عمل ارتکابی نامبرده ( محمدرضا رحیمی) با ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، مبنی بر اشتباه دانسته و استدلال کرده همانطور که در رای دادگاه نیز آمده مشارُالیه در گزینش اعضاء شبکه اختلاس هیچگونه اقدام عملی انجام نداده و ماده 4 قانون مذکور در مورد تشکیل و رهبری شبکه چند نفری است و اتهام وی در رای دادگاه عضویت در شبکه بوده که از شمول این ماده خارج است. به نظر این شعبه اتهامات نامبرده اخذ رشوه ( قبول مال به طور غیر مستقیم) و تحصیل مال از طریق نامشروع است که با مواد 2 و 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مطابقت دارد.
در نهایت شعبه 11 دیوان عالی کشور مدت حبس محمدرضا رحیمی را از 15 سال به 5 سال در رابطه با اتهام ارتشا و سه ماه و یک روز در رابطه با تحصیل مال از طریق نامشروع کاهش داده و سایر محکومیتهای وی از جمله رد مال، جزای نقدی و انفصال دائم از خدمات دولتی را تایید کرده است.
انتهای پیام/