به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان و در جریان بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مواد مراعا مانده از این لایحه را بررسی کردند.
وکلای ملت در ماده الحاقی 4 مکرر، به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اجازه داده دادند تا با هماهنگی وزارتخانهها و شرکتها و موسسات دولتی کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرحها و پروژهها و فعالیتهای مورد واگذاری را در صورت ضرورت تا سقف هزینه یا قیمت تمام شده برای خود با عقد قرارداد به مدت مندرج در مزایده یا مناقصه از بخش غیردولتی خریداری و در صورت عدم نیاز به خرید اجازه بهرهبرداری یا فروش در داخل و یا خارج را به بخش غیردولتی بدهند.
همچنین براساس این ماده مقرر شد در مواردی که طرحها، پروژهها و فعالیتهای مورد واگذاری فاقد توجیه اقتصادی است و نیاز به پرداخت کمک دارد میزان کمک در آگهی مناقصه یا مزایده درج میشود.
بهارستاننشینان در این ماده مصوب کردند رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مزایده عمومی برای خریداران طرحها، پروژهها و فعالیتها و برگزاری مناقصه عمومی برای فروشندگان کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرحها، پروژهها و فعالیتها الزامی است. آییننامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت 2 ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران میرسد.
نمایندگان مجلس در ادامه این جلسه ماده الحاقی 15 این لایح را که براساس آن الحاقات و اصلاحات زیر در قانون معادن مصوب 23 خرداد 1377 و اصلاحات بعدی آن انجام میشود.
به موجب این مصوب مجلس مقرر شد:
الف- 4 تبصره به شرح زیر به عنوان تبصرههای 8، 9، 10 و 11 به ماده(14) قانون معادن و اصلاحات بعدی آن اضافه میشود:
تبصره 8- موادخام معدنی در صورت صادرات به خارج مشمول معافیت مالیات از صادرات نمیشوند.
تبصره 9- دولت اجازه قیمتگذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه میشود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود.
تبصره 10- بهرهبرداران معادنی که جهت پژوهشهای کاربردی به منظور ارتقای بهرهوری، فناوری، بهینهسازی مصرف انرژی یا تولید علم در حوزه معدن و فرآوری مواد معدنی با تایید وزارت صنعت،معدن و تجارت اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاهها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی (دارای دانشجو در مقاطع تحصیلی تکمیلی) میکنند از پرداخت حقوق دولتی معادن تا 10 درصد و حداکثر 50 میلیارد ریال در هرسال معاف است.
آییننامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف سهماه از تاریخ ابلاغ آن توسط وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب هیئت میرسد.
تبصره 11- مصادیق مواد معدنی خام مشمول این قانون با پیشنهاد شورای عالی معاون و تصویب شورای اقتصاد تعیین و ابلاغ میشود.
ب- در تبصره (5) ماده (14) قانون پس از عبارت «بهرهبرداری بهینه» عبارت «و فرآوری» اضافه میشود.
پ- در صدر ماده (14) قانون عبارت «به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت» با عبارت «با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معدن» جایگزین میشود.
ت- یک ماده به شرح زیر به قانون معادن الحاق میشود:
ماده الحاقی- وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمانهای تابعه و وابسته به آن از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آن سازمان مکلفند طبق قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، استخراج و فروش معادن متعلق به خود را از طریق مزایده به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار کنند. عواید حاصل از واگذاری استخراج و فروش این گونه معادن پس از واریز به خزانهداری کل کشور با رعایت قانون مذکور در قالب بودجههای سنواتی از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه صرف زیرساخت معادن، اکتشاف، تحقیقات فناوریهای مواد معدنی و پژوهشهای کاربردی در مواد معدنی و تکمیل طرحهای نیمهتمام معدنی و کمک به بخش تکنولوژی در بخش معدن میشود. فروش مواد معدنی مذکور قبل از واگذاری استخراج و فروش صرفا از طریق بورس کالا یا مزاید مجاز است.
تبصره- معادن جدید که توسط سازمانهای فوقالذکر کشف میشوند پس از أخذ گواهی کشف طبق ساز و کار فوق باید واگذار شوند.
انتهای پیام/