به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، شاید زمانی که اعضای شورای شهر تهران ساخت و ساز غیرقانونی طبقه هفتم پاساژ علاءالدین را مورد انتقاد قرار دادند و اولتیماتومهایی برای تخریب آن مطرح کردند هیچکس باور نمیکرد شاخ این غول شکسته شود و قانون به اجرا درآید، اما بالاخره بعد از کشمکشهای فراوان بامداد روز جمعه دوازدهم دی، دیوارهای غیرقانونی طبقه هفتم و منفی سه این پاساژ فرو ریخت و حکم کمیسیون ماده 100 اجرایی شد.
تخریب این طبقات پایان ماجرا نبود، این موضوع بهسرعت به یکی از اخبار داغ رسانهها تبدیل شد و در این هیاهوی بازار اما و اگرها، ادعاهای جدید، تحسین و هجمه علیه شهرداری هم داغ شد. در میان اظهار نظرهای مسئولان، گزارشهای رسانهها و گلایههای کسبه این پاساژ با اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران شورای شهر تهران به گفتوگو نشستیم تا ناگفتهای در این موضوع باقی نماند:
تسنیم: قدیمها میگفتند از چراغ جادو غول علاءالدین بیرون میآید اما حالا میبینیم که در شهر تهران در ساختمانی بهنام علاءالدین شاهکاری انجام میشود که کاشف به عمل میآید غیرقانونی بوده و در نهایت تخریب آن انجام میشود؛ اگر نکته جدیدی درباره این موضوع وجود دارد به آن اشاره کنید.
شاکری: موضوع علاءالدین یک بهانه است و با تخریب طبقات غیرمجاز آن نه همه مشکلات حل و نه موضوعاتی از این دست تمام میشود. ولی اجرای حکم تخریب اتفاق قابل توجه و در نوع خود بینظیر بود.
بهطور کلی ممکن است بعد از اخذ مجوز از شهرداری، یا در حین ساخت و ساز و یا بعد از پایان کار تخلفاتی از سوی مالک صورت گیرد اما در روند این تخلفات دو عامل یعنی شهرداری (بهعنوان ناظر بر ساخت و ساز) و مهندس ناظر دخیل هستند که طبق تبصره ماده 7 قانون شهرداری اگر در امور مربوطه خود کوتاهی کنند باید با آنها برخورد شود. در این بین نیز پرونده مالک متخلف به کمیسیون ماده 100 ارجاع میشود و بر اساس نظر اعضای این کمیسیون که متشکل از نمایندگان قوه قضاییه، وزارت کشور و شورای شهر است، حکم صادر میشود.
اگر مالک به حکم اعتراضی داشته باشد به کمیسیون تجدید نظر ارجاع و کمیسیون همعرض نیز مجدداً تشکیل میشود تا تخلف صورت گرفته بررسی شود، در کنار این روند ممکن است برخی از مالکین با ذینفعان بهصورت موازی در دیوان عدالت اداری شکایت کنند و مدعی شوند که دارای حقوق مکتسبه هستند. این فرآیند مربوط به رسیدگی به تخلفات داخل شهر است اما ابعاد گستردهای دارد زیرا ممکن است تخلف از ایجاد یک پنجره کوچک در ساختمان تا ساخت و ساز 30 الی 40هزار مترمربعی رخ دهد. بنابراین رسیدگی به این موضوع کار کلانی است ولی فرآیندی ابتر و ناقص دارد یعنی برخورد زمانی رخ میدهد که فرد تخلف خود را انجام داده و بهراحتی نمیتوان تخلف آن را از این برد، اینجاست که کار سخت میشود البته اگر نظارت شهرداری در حین بروز تخلف اعمال شود میتوان جلوی ادامه آن را گرفت.
هیچکس نمیتواند با استناد به اینکه مالک ساختمان است به طبقات آن اضافه کند چراکه اقدام وی به زیرساختهای شهر لطمه میزند این در حالی است که بر اساس طرح تفصیلی مشخص شده در هر منطقه شهر چه تعدادی باید زندگی کنند و با بروز تخلفاتی از این دست این توازن بر هم زده میشود. درباره پاساژ علاءالدین هم این سیکل طی دو بار برای آن حکم صادر شد، این پرونده به دیوان عدالت اداری رفت و با توجه به تخلفاتی مانند تغییر کاربری، ساخت یک طبقه اضافه، تبدیل مشاعات یعنی راهرو پلکان به فضای تجاری، نهایتاً حکم تخریب در بامداد جمعه محقق و طبقات 7 و منفی 3 پلمپ شد و فرصتی به مالک داده شد که آن را به وضعیت اولیه بازگرداند.
نباید اجازه دهیم وقوع تخلف در شهر به یک سنت تبدیل شود
پاساژ علاءالدین تذکرات متعددی از سازمان آتشنشانی در خصوص استحکام و ایمنی این ساختمان دریافت کرده بود که این تذکرات بهوقت خود باقی است اما به هر ترتیب اجرای حکم درباره علاءالدین نشان داد اگر عزم را جزم کنیم از بین بردن چنین تخلفاتی امکانپذیر است. نظر اعضای کمیسیون ماده 100 که بنده نیز یکی از اعضای ادارات آن هستم این است که نباید اجازه دهیم وقوع تخلف در شهر به یک سنت تبدیل شود. متأسفانه از حدود 20 سال پیش با بهرهگیری از الگوهای افزایش درآمد شهرداری این خلاف فروشی نرم و بهنوعی باب شد که فردی خلاف کند بعد پول آن را بپردازد؛ این تفکر پایه گذاری شد اما امیدواریم اتفاقی که برای علاءالدین رخ داد باعث شکلگیری عزم عمومی برای مقابله با این پدیده بهویژه خلافکاری دانهدرشتها شود زیرا جای تأسف دارد که ممکن است دانهدرشتها با پول و پررویی و پارتی اجرای قانون را به تأخیر بیندازند همانطور که درباره علاءالدین هم این موضوع رخ داده بود بهگونهای که قبل از اجرای حکم خطاب به مغازهدارها گفته بود که مطمئن باشند حکم تغییر میکند.
مافیای ثروت تنها به کسب درآمد اکتفا نمیکند!
مافیای ثروت تنها به کسب درآمد اکتفا نمیکند و فضاهای انسانی و اخلاقی را هم درمینوردد؛ متأسفانه در علاءالدین هم هزار و 100 مالک هستند که مالکیتی بر اموال شرعی و حقوقی خود از جمله خطوط آب، برق، تلفن و قراردادهای سرقفلی ندارند و قراردادهایشان بهصورت غیررسمی و غیرواقعی است که این خود یک تخلف بزرگ به شمار میآید، این در حالی است که ساختمان باید توسط هیئت مدیره کسبه اداره شود ولی آقای علاءالدین مالک مطلق العنان کل ساختمان است و هر اقدامی که میخواهد انجام میدهد. جمعی از کسبه شکایت خود را از مالک علاءالدین به دست ما رساندند و از ما خواستهاند حال که چنین اقدامی در پاساژ رخ داده به داد اصلی آنها نیز برسیم بنابراین ما باید با موضوعات غیرانسانی این پاساژ نیز مقابله کنیم.
با طرح یک پرسش یا اعتراض از سوی اعضای شورای شهر همه فشارها روی شهردار متمرکز میشود
تسنیم: در جریان این موضوع هجمههای زیادی علیه شهرداری تهران صورت گرفت و بسیاری هم تلاش کردند که موضوع ارائه مجوز از سوی شهرداری برای ساخت طبقه هفتم را برجسته کنند.
شاکری: در قانون شوراها اشکالی وجود دارد مبنی بر اینکه هر پرسشی از شهرداری داشته باشیم باید شخص شهردار برای پاسخگویی درباره آن در شورا حاضر شود نه معاونان، مدیران یا شهرداران مناطق و این موضوع یک مشکل اساسی به شمار میآید در حالی که وقتی اعضای شورا پرسشی مطرح میکنند یا اعتراضی دارند فرد خاطی یا مسئول مربوطه باید درباره آن پاسخ دهد که در چنین شرایطی همه فشارها روی یک فرد یعنی شهردار متمرکز میشود، از این رو اعضای شورا نیز خواستار اصلاح این مسئله شدهاند.
برخی بهدنبال ایجاد فضای سیاسی و استفاده ابزاری از اتفاقات هستند/ برخی از هجمههای رسانهها را علیه شهرداری بیمبنا میدانم
درباره بحث مجوز احداث طبقه هفتم نیز از ما پرسشهایی مطرح شد و گفتند مالک مدعی است برای این کار از شهرداری مجوز داشته است اما کمیسیون ماده 100 همه موارد را بررسی کرده و اگر در این بین شهردار منطقه، شهردار ناحیه، معاون شهرسازی منطقه یا معاون شهرسازی شهرداری بهصورت غیرقانونی به مالک مجوز داده طبق تبصره 7 باید پاسخگو باشد اما متأسفانه برخی در این موارد بهدنبال ایجاد فضای سیاسی و استفاده ابزاری از اتفاقات هستند.
بهعقیده بنده موضوعاتی که در این خصوص درباره شخص شهردار مطرح میکنند بیانصافی است، میتوانیم انتقاد کنیم که چرا شهردار یا مسئول مربوطه کوتاهی کرده ولی برخی از هجمههایی که در رسانهها میشود را بی مبنا میدانم. این در حالی است که نه تنها نباید کار مردم را سیاسی کنیم بلکه به شهردار بگوییم شورای شهر در برخورد با تخلفات کاملاً پشتیبان اوست و از این موضع کوتاه نمیآید، در واقع باید این موضوع را اعلام کنیم که خیال متخلفین هم راحت نباشد.
بهرهبرداری از پاساژ علاءالدین بدون پایان کار هم یکی از عجایب است!
تسنیم: اخیراً معاون شهرسازی قالیباف اعلام کرده احتمال صدور مجوز برای طبقه هفتم پاساژ وجود دارد، آیا چنین امری امکانپذیر است؟
شاکری: خیر؛ همانطور که میدانید این ساختمان پایان کار ندارد، مگر میتوان ساختمانی را که پایان کار ندارد به بهرهبرداری رساند؟ البته این هم یکی از عجایب است! اما هرگاه پایان کار گرفتند آنوقت برای طبقه هفتم هم مجوز بگیرند! بنده خطاب به معاون شهردار هم گفتم: وقتی هجوم آوردیم و غولی را خفه کردیم شما نباید دوباره راه نفسی برای آن باز کنید، وی نیز گفت این موضوع را بهصورت طنز مطرح کرده است. در حال حاضر این ساختمان ناایمن است و هم اکنون هزاران نفر بهواقع در معرض خطر هستند بنابراین ارائه مجوز برای طبقه هفتم منتفی است.
انتهای پیام/*