به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نشست تقدیر از فعالان سیاسی و رسانهای پیشتاز در مبارزه با فساد اقتصادی در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم مبنی بر چگونگی وضعیت تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد و اخذ مدرک محمدرضا رحیمی از این دانشگاه اظهار داشت: تحقیق و تفحص از مراکز آموزش عالی و دانشگاه آزاد در دو نوبت انجام گرفت که تحقیق و تفحص اول در سال 84 تا 85 انجام شد که همه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی را شامل میشد و به 1570 مورد رسید و در 9 تیپ مختلف دستهبندی شد که یک تیپ آن دانشگاه آزاد بود.
وی ادامه داد: در مورد دانشگاه آزاد 90 هزار صفحه گزارش و 13 جلد خروجی گزارش استخراج شد و مجموع این گزارشها 43 جلد بود که در نهایت در یک جلد مکتوب شد اما به هر تقدیر رئیس کمیسیون وقت اجازه نداد تا این مسئله از کمیسیون عبور کند، بنابراین موضوع در کمیسیون مطرح نشد و البته آقای توکلی تذکر داد که ریاست کمیسیون برادر زن آقای جاسبی بود.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه تحقیق و تفحص دور دوم در مجلس فعلی کلید خورد و نتیجه آن در کمیسیون به تصویب رسید، یادآور شد: تحقیق و تفحص دوم به نتیجه رسید و کمیسیون در این مورد همکاری کرد و خروجی آن به تصویب رسید. در گزارش اولیه کمیسیون و در پیشنویس آن آمده بود که موضوع در صورت قرائت به مراجع قضایی ارسال نشود اما در بررسی دوباره کمیسیون مشخص شد که این قسمت آخر به گزارش کمیسیون اضافه شده که به نظرم این خودش بخشی از تخلفات است چرا که مانع بررسی جدی موضوع میشود و همکاری صورت نمیگیرد اما در مجموع خروجی گزارش دوم به دست آمد.
زاکانی با اشاره به شبههای که در مورد مدرک تحصیلی محمدرضا رحیمی وجود داشت، تاکید کرد: راجع به مدرک آقای رحیمی و اعتراضی که به آن وارد بود، از گذشته جلسهای با آقای نادران و توکلی و مرحوم آقای کردان برگزار شد و بنده راجع به مدرک تحصیلی او سوال کردم و ایشان توضیحاتی را ارائه و بیان کرد که در مورد موضوع مدرک آکسفورد دو مورد وجود دارد که یکی مربوط به من (کردان) و مدرک دیگر نیز به آقای رحیمی داده شد.
وی خاطرنشان کرد: این مدارک بر همین مبنا به عنوان مدارک دوقلو در مجلس پیگیری شد و مشخص شد آن مدرک بیپایه و اساس بود.
زاکانی در پاسخ به سوال یک خبرنگار در رابطه با پرونده کرسنت و نقش مهدی هاشمی گفت: در رابطه با پروند کرسنت 3 شخص موثر بودند. آقای عباس یزدانپناه، آقای علی ترقیجاه و مهدی هاشمی که در پرونده کرسنت عباس یزدانپناه رابطه مستقیمی با مهدی هاشمی پیدا میکند. در یک جلسه وقتی با شخصی صحبت میکردیم و در رابطه با نقش عباس یزدانپناه بحث میکردیم او گفت، عباس یزدان پناه میتوانست اطلاعات نابی بدهد و گفت من اسناد نابی دارم در رابطه با مسائل نفتی و گازی که پلیس انگلیس در دفتر وی این اسناد را که مربوط به دوره قبلی وزارت آقای زنگنه است، استخراج میکند.
وی افزود: ارتباط یزدان پناه و هاشمی به سالهای قبل برمیگردد که این دو با هم همکلاسی بودند و این ارتباطات کاملا مشخص است. در زمانی که در مجلس بحث انتصاب آقای زنگنه به عنوان وزیر بود، ما اعتراض کردیم که با این انتصاب ما در دادگاه محکوم میشویم که زنگنه گفت ما دو هفتهای این موضوع را حل میکنیم اما بعدها به واسطه زد و بند شرکت کرسنت، ما متاسفانه محکوم شدیم.
زاکانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شورای امنیت ملی مصوبهای به خبرگزاریها ارسال کرده مبنی بر عدم ورود به مساله کرسنت گفت: ما در جلسهای که در شورای امنیت ملی داشتیم به آقای شمخانی در رابطه با این مسئله صحبت کردیم که آقای شمخانی گفتند ما منعی برای خبرگزاریها در رابطه با پوشش این مسئله نداشتیم ولی مانع کسانی بودیم که پول میگرفتند تا در این رابطه گزارش غلط بنویسند که مورد توجه حمید جعفر قرار میگرفت که بعدها معلوم شد خود وکیل شرکت کرسنت نیز گزارشها را تهیه میکرد و چکهایش نیز موجود بود.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه قبل از انتصاب زنگنه به ما گفتند که درباره پرونده کرسنت صحبت نشود، افزود: آنها گفتند این موضوع باعث سوء استفاده شرکت کرسنت میشود که ما در پاسخ گفتیم ما فساد موجود در پرونده را میگفتیم که اتفاقا علیه کرسنت است. از نظر بنده پرونده کرسنت وزن بالایی دارد که باید یک روز با رسانهها در رابطه با ابعاد پرونده کرسنت صحبت شود و گفته شود چه کسانی با انجام آن خیانتها چه مدالهایی گرفته و چه مدالهایی در حال گرفتن هستند. به نظر من اتفاقات در حال تکرار است و باید مواظب باشیم که بابک زنجانیها تکرار نشوند.
وی افزود: وقتی اشخاص موثر در پرونده کرسنت به امارات رفتند به جای اینکه برای رفتن به سکو از آبهای ایران استفاده کنند آنها به امارات رفتند و تحت حمایت اماراتیها از راه آبی آنها به این سکوها رفتند. به نظر بنده در راه رسیدگی به پرونده کرسنت موانعی وجود داشت به طور مثال اسناد این پرونده یک سال و اندی بدون دست خوردن باقی مانده بود و به بهانههای واهی کسی به این پرونده ورود نمیکرد.
زاکانی با اشاره به برداشت 4.1 میلیاردی دولت از صندوق توسعه ملی گفت: دولت به صراحت به ما گفته است که این موضوع دروغ است و در خواست تعقیب قضایی برای کسانی که این موضوع را مطرح کردند داشت در صورتی که در تاریخ 26/12/92 این پول برداشت شده بود و در تاریخ 28/12/92 واریز شده بود و گفتند که اشتباه برداشت شده است. آنها در گزارشی که تنظیم کرده بودند گفته بودند در 30 فروردین 93 پول به صندوق ملی بازگشته بود که یک جعل ناشیانه بود و بار دیگر گفتند در دوم اردیبهشت 93 این پول به صندوق توسعه ملی برگشته شده بود.
انتهای پیام/