درخواست عجیب آقای سخنگو از مجلس

در بند و تبصره 21 قانون بودجه سال 93 کل کشور تأکید شده است که یارانه نقدی باید به سرپرستان خانوارهایی که به‌تشخیص دولت نیازمند هستند، پرداخت شود و پرداخت یارانه نقدی به ثروتمندان که از سال 89 آغاز شده بود، باید در سال جاری پس از طی فرایند شناسایی افراد ثروتمند حذف می‌شد.

دولت در راستای اجرایی کردن این بند قانونی از ابتدای سال جاری اقداماتی را در دستور کار قرار داد و کار تا جایی پیش رفت که وزیر اقتصاد رسماً در مجلس اعلام کرد که 10میلیون نفر از ثروتمندان شناسایی شدند و می‌توان یارانه نقدی آنها را حذف کرد.

اما فرایند اجرایی شدن این بند از قانون علی‌رغم تأکید نمایندگان مجلس در دولت به مشکل خورد و بنا بر اعلام برخی رسانه‌ها رئیس جمهور از وزرا خواست تا قبل از شناسایی دقیق افراد ثروتمند فعلاً دست نگه دارند. تا اینکه اخیراً رئیس جمهور در همایش اقتصاد ایران رسماً اعلام کرد، تا 50 درصد افراد قابل شناسایی هستند.

به‌تازگی هم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم که مسئول شناسایی اقشار ثروتمند شده بود، ظاهراً پس از سخت شدن مراحل شناسایی این اقشار رویه خود را عوض کرد و به شناسایی اقشار ضعیف رو آورده است.

نمایندگان مجلس که قانون بودجه 93 را تصویب کرده بودند، به‌ناگاه دیدند که دولت در لایحه بودجه 94 تبصره مربوط به حذف یارانه ثروتمندان را حذف کرده است و این مسئله موجب نگرانی و موضع گیری آنها شد.

حال که لایحه بودجه 94 در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است و نمایندگان مجلس نیز به‌حق خواستار اجرایی شدن بند قانونی حذف یارانه ثروتمندان از سوی قوه مجریه هستند و بر تکرار این بند قانونی در بودجه 94 هم تأکید دارند، امروز نوبخت سخنگوی دولت گویی وظیفه خود و دولت را فراموش کرده باشد، واکنش عجیبی به درخواست حذف یارانه ثروتمندان داشته است.

نوبخت امروز گفت: "دولت از کم شدن یارانه بگیران استقبال می‌کند، منتهی هنوز اطلاعات درباره افراد ثروتمند کامل نشده است و در حال حاضر اجرای آن عادلانه نیست.‬‎ اگر مجلس به‌جای اینکه بگوید ثروتمندها را حذف کنید، بگوید چه‌کسی را حذف کنیم و لیست بدهد، دولت آن را اجرا می‌کند".

اگر آقای سخنگوی جای مجری و قانون‌گذار را اشتباه گرفته، لازم است متذکر شویم که وظیفه مجلس قانون‌گذاری با لحاظ همه سازوکارهای اجرایی قانون است و اگر دولت به قانون مصوب مجلس اعتراض دارد و یا آن قانون را اجرایی نمی‌داند، با سازوکار مشخص می‌تواند درخواست اصلاح قانون را بدهد، نه اینکه برای زیر بار قانون نرفتن، از مجلس بخواهد قانون را اجرا کند.

اگر مجلس می‌خواست قانون را اجرا کند، لزوماً باید جای نمایندگان قانون‌گذار مجلس با آقای سخنگو و مجریان دولت عوض می‌شد.

انتهای پیام/*