به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، سید مجید موسوی ظهر امروز در نشست فعالان اقتصادی استان با رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: توجه به حمایت از تولید صادرات محور جهت تأمین کسری بودجه ناشی از کاهش قیمت نفت امری بسیار ضروری و قابل تأمل است.
وی با اشاره به بحث جداسازی صندوق بیمه سرمایهگذاری افزود: در راستای جداکردن صندوق بیمه سرمایه گذاران، فعالیت های معدنی از سایر صندوق ها و ایجاد ساختار مناسب برای هدایت فعالیت های صندوق در مسیر سیاستهای اجرایی قانون معادن برای توسعه بخش معدن و ارائه خدمات پوشش های بیمه ای و تسهیلات مالی به بخش خصوصی از دیگر مطالبات فعالان اقتصادی در استان است.
موسوی وجود لایحه تدوین قانون بودجه در رابطه با خروج از رکود و مهار تورم را مغفول دانست و گفت: ریشه تسهیل و اجرای موثر و بهبود فضای کسب وکار در مجلس و تسریع وفعال سازی اداره مقررات زدائی وبررسی قوانین جاری مخل کسب و کار و فعالیتهای اقتصادی نیز باعث دلگرمی فعالان اقتصادی بوده است.
وی افزود: تشویق و افزایش سرمایهگذاری از طرحهای تولیدی، معدنی و خدماتی دارای مجوز، مالیات با نرخ صفر درصد محاسبه شود ضمن اینکه با وجود اشکالات فراوانی که بر قانون مالیات بر ارزش افزوده وارد است تقاضا مندیم که موضوع افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده بر فعالیتهای اقتصادی مصوب نگردد.
موسوی با اشاره به نظارت مجمع نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی گفت: حضور مستمر و مؤثر نمایندگان و اعلام برنامه ویژه تشکلهای فعال بخش خصوصی میتوانند به طور مستقیم با خواسته ها و مطالبات سرمایه گذاران, صاحبان سرمایه،کارفرمایان و مدیران بنگاههای تولیدی و صادراتی در ارتباط باشند.
وی با بیان اینکه قوانین بالادستی سودمند برای توسعه اکتشاف که متأسفانه به دلایل مختلف اجرا نشده است افزود: بندهای الف و ب ماده 175 قانون برنامه پنجم توسعه در جهت توسعه فعالیت های معدنی و ارتقای نقش معدن در اقتصاد ملی است. بخش خصوصی استان خواستار اجرای این ماده و تعمیمی آن به برنامه ششم توسعه است.
رئیس اتاق بازرگانی استان همدان گفت: مصوب و اجرائی کردن طرح حمایت از تولید که با همکاری مرکز پژوهشهای مجلس و بخش خصوصی و اتاقهای بازرگانی تدوین شده اعلام کرد و گفت: مهمترین نکته این طرح در کاهش نرخ مالیات بر درآمد بنگاههای اقتصادی از نرخ 25 درصد به 15 درصد است.
وی از مقامات دولتی خواست تا به اجرای ماده 8 قانون هدفمندی یارانه ها و پرداخت 30 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون به بخش تولید توجه کنند زیرا بهبود حمل ونقل عمومی و بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی و خدماتی از فواید این هدفمندی است.
موسوی با اشاره به شرایط حساس کنونی فعالیتهای اقتصادی تصریح کرد: معاف کردن واحدهای تولیدی و صنعتی و بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در مراحل تولید و فروش و اخذ این مالیات تنها در مرحله نهایی و از توزیع کننده و مصرف کننده نهایی منطقی به نظر میرسد.
انتهای پیام/ج