ایرج عزیزی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه، اظهار داشت: بنابر مصوبه شورای آرد و نان کرمانشاه از مجموع 880 نانوایی در سطح شهر 156 واحد آزادپز تلقی شده که مکلف به درج قیمت نان در میام عموم مردم هستند.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه افزود: از یکم بهمن ماه بر اساس تصمیمات مصوب شورای استانداری کرمانشاه، نانواییهای آزادپز از سهمیهای منفک و توسط شورای آرد و نان و فرمانداریها نظارت میشوند.
عزیزی درج قیمت نان در نانواییها را سبب کاهش تداخل و ابهامات موجود و منتفی شدن سو استفادههای احتمالی دانست و گفت: آزاد پزها باید بر اساس مقررات جدید نسبت به پخت نان اقدام کنند.
وی افزود: نانواییهای آزاد پز فاقد قیمت تعیین شده هستند بنابراین عرضه و تقاضا بهترین ملاک تعیین کننده قیمت نهایی است که در این صورت اگر مشتری تمایل به خرید نان با نرخ آزاد داشته باشد از واحدهای مذکور نان را تهیه میکند.
عزیزی نانوییهای آزادپز را ملزم به کسب رضایت مشتریان خواند زیرا در غیر این صورت، نارضایتی مشتریان کاهش فروش و تعطیلی نانواییها را به دنبال دارد.
وی افزود: با وجود اینکه آزاپزها از قیمتگذاری توسط مسئولان مستثنا هستند اما در مباحث بهداشتی و رعایت ضوابط صنفی و رعایت مواردی همچون وزن و کیفیت نان تحت کنترل و نظارت قرار دارند.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه گفت: در هر محلهای یک یا دو آزاد پز و مابقی به صورت سهمیهای فعالیت میکنند بنابراین شهروندان در هر حوزهای در انتخاب آزاد پز و سهمیهای مختار هستند.
عزیزی نانواییهای سهمیهای را نیز ملزم به رعایت موارد ابلاغ شده بر اساس نرخ نامه دو ماه گذشته دانست و بیان کرد: اگر نانواییهای سهمیهای بخواهند آرد را خارج از شبکه توزیع و مصرف کنند در راستای ماده 610 قانون نظام صنفی کشور مجازات میشوند.
وی افزود: در این زمینه بازرسانی از شرکت غله و شورای آرد و نان و بازرسان مراجع نظارتی شامل اتحادیهها، اصناف، صنعت و معدن و خود مردم به عنوان بهترین ناظران، نسبت به کنترل نانواییها اقدام میکنند.
عزیزی خاطرنشان کرد: تعزیرات حکومتی به دنبال اطلاع رسانی مردم مبنی بر مشاهده تخلفات به سرعت وارد عمل شده و نسبت به جریمه، پلمپ، تعطیلی و قطع سهمیه واحدهای متخلف اقدام میکنند.
وی خواستار همکاری روسای اتحادیهها شد و افزود: با تجویز قانون نظام صنفی از جمله ماده 28 روسای اتحادیهها بنا به تکلیف محول شده از سوی قانون گذار به آنان، اگر موارد تخلفی از سوی واحدهای صنفی مشاهده شود برابر مقررات از یک هفته تا شش ماه اعمال قانون میشوند.
انتهای پیام / ی