به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، رحمان نادی بعدازظهر امروز در نشست فعالان اقتصادی استان همدان با رئیس مجلس شورای اسلامی استان همدان اظهار داشت: باید ساز و کار مناسب برای پالایش تعاونیهای غیرفعال و راکد در کشور شکل گرفته و به فعال کرد این تعاونیها کمک شود.
وی با تاکید بر اینکه بخشودگی مالیاتی تعاونیها در بودجه سال آینده کشور لحاظ شود، افزود: اختصاص 25 درصد از اعتبارات دستگاهها و بانکهای عامل به بخش تعاون و اختصاص یارانه به تسهیلات دریافتی تعاونیها از جمله خواستههایی است که برای فعالیت بهتر تعاونیها انتظار میرود عملیاتی شوند.
نادی اختصاص تسهیلات و کمکهای بلاعوض به تعاونیهای دانش بنیان و فراگیر ملی، افزایش دوره بازپرداخت تسهیلات اعتباری به 10 سال، بخشودگی حق بیمه پرداخت تعاونیها و پرداخت یارانه سهم تولید قانون هدفمندی یارانهها به کارخانجات فراوردههای لبنی از دیگر خواستههای تعاونیهای استان همدان است.
وی افزود: با پیروزی انقلاب اسلامی به بخش دولتی باید موسمی میشد اما این نگاه دائمی شده و به بخش تعاونی و خصوصی آسیب رسید و از سوی دیگر بخش دولتی بیش از حد رشد کرده و میدان بر بخش غیردولتی تنگ شد.
نادی با اشاره به اینکه متأسفانه سیاستزدگی به اقتصاد آسیب وارد کرد، عنوان کرد: بویژه اینکه به زیادهخواری و درآمدهای بادآورده عادت کردند و از این مشکلات بخش غیردولتی افزایش یافت.
دبیر اتاق تعاون استان همدان با اشاره به اینکه دستور مقام معظم رهبری در زمینه اجرا کردن اصل 44 قانون اساسی بیان کرد: براساس قانون در پایان برنامه پنجم توسعه باید سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به 25 درصد افزایش پیدا کرده و اقدام موثری از سوی دولت برای ایجاد تعاونیها برای بیکاران در راستای ایجاد اشتغال مولد باید شکل گیرد.
وی بیان کرد: حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونیها از طریق روشهایی از جمله تخفیفات مالیاتی، ارائه تسهیلات اعتباری حمایتی به وسیله همه موسسات مالی کشور و پرهیز از هرگونه دریافت اضافی دولت از تعاونیها نسبت به بخش خصوصی محقق شود.
نادی با اشاره به اینکه باید تا پایان برنامه پنجم توسعه باید 80 درصد از سهام دستگاههای دولتی مشمول اصل 44 به بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار شود، افزود: همچنین مقرر شده تا 30 هزار میلیارد تومان از محل واگذاریها به بخش تعاونی تخصیص یابد که تاکنون 50 میلیارد تومان واگذاری صورت گرفته است.
دبیر اتاق تعاون استان همدان تاکید کرد: هماکنون که مجلس شورای اسلامی در آستانه تهیه برنامه ششم توسعه قرار دارد بازبینی روندهای پیشین تهیه برنامه و شناسایی علل عدم موفقیت آنها به منظور جلوگیری از اشتباهات سابق و بهبود اثرگذاری برنامه بر روند توسعه کشور بسیار ضروری است.
انتهای پیام/ج