به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات و ارتباطات خبرگزاری تسنیم، تنها دو روز تا قطع سیمکارت مشترکان موبایلی که کد ملی خود را برای سامانههای در نظر گرفته شده برای اپراتورهای اول و دوم ارسال نکرده اند، بیشتر باقی نمانده است.
تقریبا از نیمه دوم سال جاری شاهد دریافت پیامکهایی هشدارگونه از سمت اپراتورها بودیم که برخلاف روال همیشه که از مشترکان خواسته میشد به هیچ عنوان اطلاعات هویتی خود را برای شمارههایی که نمیشناسند ارسال نکنند، این بار مشترکان را تشویق به ارسال کد ملی میکرد.
داستان هم از آنجایی شکل گرفت که فرد جدیدی بر کرسی معاونت نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تکیه زد و در اولین اقدامات خود به سر وقت سیمکارتهای بدون هویت مشخص یا به عبارتی جعلی رفت که این روزها منشأ اصلی مزاحمتهای تلفنی و ارتکاب جرائم شدهاند.
راهکار این اقدام پسندیده نیز دریافت کد ملی از مشترکان موبایل چاره شد که به ظاهر بعید میرسد قادر به ساماندهی وضع سیمکارتهای جعلی باشد.
در حالیکه اپراتور دوم ارتباطی پای را فراتر از درخواست رگولاتوری گذاشته و برای احراز هویت دقیقتر، شماره شناسنامه مشترکان خود را هم علاوه بر کد ملی از طریق پیامک دریافت میکند تا با انطباق آنها، هویت را دقیقتر احراز کند اما فرض کنید که فردی به اطلاعات هویتی (نظیر کارت ملی و شماره شناسنامه) اقوام یا برخی دوستان خود دسترسی دارد و برای اینکه همچنان مجعول بماند، از آنها برای پر کردن بانک اطلاعاتی اپراتورها استفاده کند.
در چنین شرایطی قطعا برای اهراز هویت دقیق مشترکان نیازمند یکی دو مرحله جداگانه دیگر هستیم تا نهایتا بتوانیم مشترکان را شناسایی کنیم؛ اما چیزی که اکنون گفته شده این است که اگر کد ملی تا 15 بهمن ماه برای اپراتورها ارسال نشود، سیمکارتها قطع میشود تا زمانیکه مشترکان، اطلاعات مورد نیاز را برای سامانههای در نظر گرفته شده ارسال کنند.
نکته قابل تأمل دیگر که اپراتورها هم به صحت آن رأی دادند، این است که بانک اطلاعاتی از هویت مردم در اختیار آنها قرار ندارد تا با چک کردن کدهای ملی ارسال شده به هویت و اصالت مشترکان پی ببرند؛ با این حساب اپراتور دومی که یک گام پیشتر گذاشته و شماره شناسنامه را هم دریافت میکند عملا دو کار بیهوده انجام داده است.
وهله اول اینکه کدهای ملی و شناسنامهای را تقاضا کرده که هیچ منبعی (بانک اطلاعاتی) برای تصدیق آنها ندارد و در ثانی اگر چنین منابع جداگانهای هم باشد، پایگاه داده ترکیبی از این دو مشخصات در اختیار اپراتورها قرار ندارد تا کدهای ملی و شناسنامه افراد را با یکدیگر تطبیق دهند.
در واقع سازمان ثبت احوال چنین امکانی را در اختیار آنها قرار نمیدهد.
پس با این حساب و آنطور که گفته شده اگر کدهای ملی به اپراتورها ارسال نشود سیمکارتها قطع می شود، باید گفت که مشترکانی که اطلاعات غلط هم در اختیار اپراتورها قرار دهند بعید است بتوانند بین آنها تمییز قائل شوند.
لذا، رویه سابق همچنان وجود خواهد داشت.
شاید یکی از راهکارهای ابتدایی این باشد که وزارت ارتباطات به عنوان متولی این بخش، بانک اطلاعاتی تشکیل شده در اپراتورها را برای سازمان ثبت احوال ارسال کند و اطلاعات را تطبیق دهد تا به صحت اطلاعات ارسالی پی ببرد اما برای این کار هم بهتر بود که با مشترکان اتمام حجت میشد تا در صورتیکه اطلاعات غلط وارد سیستم کردند، با آنها برخورد صورت میگیرد.
ضرورت وجود کارت هوشمند ملی یا امضای دیجیتال دقیقا در چنین شرایطی درک میشود؛ اگر همچین امکاناتی در کشور به شکل فراگیر محقق شده بود هیچ کاربری قادر به تخطی نبود و شناسه منحصر به فرد غیر قابل جعلی داشت که در همهجا قابلیت احراز هویت ممکن بود.
کارت ملی اکنون برگهای که تنها در برگیرنده یک کد اختصاصی است، چیز دیگری نیست و کاربری دیگری ندارد اما کارت هوشمند قادر است تا اطلاعات هویتی هر فرد در بخشهای مختلف را در خود ثبت و ضبط کند.
علاوه بر اطلاعات هویتی، پروندههای افراد در بخشهای مختلف مانند پزشکی، قضایی، انتظامی و... نیز وجود دارد که سر باز زدن از آنها را غیرممکن میسازد.
حتی اگر سیستم دابل چکینگ (بررسی دو مرحلهای) هم مانند پرینت اثر انگشت که در پلیس+10 صورت میگیرد، بسیاری از امور جعلی قابل شناسایی بود و اطلاعات دریافتی از مشترکان با پرونده موجود آنها که در زمینه اثرانگشت منحصر به فرد است، تطبیق داده می شد.
با این حال در شرایطی که احساس میشود این کار تا مقصود فاصله زیادی دارد اما بهتر بود که عجلهای در زمینه ارسال کدهای شناسایی صورت نمیگرفت تا حداقل راهکار کارا برای ساماندهی سیمکارتهای جعلی احصاء شود.
انتهای پیام/