سردار ابراهیم کریمی در گفتوگو با خبرنگار انتظامی خبرگزاری تسنیم در تشریح جزئیاتی جدید از نحوه ثبت درخواست متقاضیان پرداخت هزینههای غیبت سربازی اظهار داشت: با توجه به اینکه ثبت درخواست و بررسی شرایط متقاضیان پس از مشخص شدن دقیق هزینه غیبت مشمولان غایب موضوعی زمانبر است لذا برای سرعت بخشیدن به کار، اقدام به ثبتنام متقاضیان کردیم.
جانشین سازمان وظیفه عمومی در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم در خصوص چگونگی ثبت درخواست متقاضیان ساکن در خارج از کشور گفت: برای متقاضیان خارج از کشور 2 راهکار پیشبینی شده که این متقاضیان میتوانند با مراجعه به کنسولگری یا سفارتخانه کشورمان در هر یک از کشورهای دنیا مدارک خود را تحویل داده و درخواست پرداخت هزینه غیبت 8 سال و بیشتر خود را ارائه دهند. از سوی دیگر بستگان درجه یک این افراد در داخل کشور نیز میتوانند مدارک مورد نیاز این افراد را به دفاتر پلیس+10 ارائه دهند و در غیر این صورت وکلای قانونی آنها باید نسبت به ثبت درخواستشان اقدام کنند.
وی در ادامه با بیان اینکه پس از ثبت این درخواستها امکان انصراف برای افرادی که بیش از 8 سال غیبت داشتهاند وجود دارد، خاطرنشان کرد: براساس ماده 10 قانون وظیفه عمومی محدودیتها و محرومیتهایی برای مشمولان غایب و یا سربازان فراری دیده شده است، لذا عدمثبتنام این افراد در بازه زمانی 15 بهمن تا 15 اسفند بهمعنی عدم تمایل آنها برای پرداخت هزینه غیبت و قصد آنها برای اعزام به خدمت است.
سردار کریمی افزود: سربازان فراری و یا مشمولان غایب باید توجه داشته باشند که با توجه به یکپارچه سازی سامانهها، نظارت و کنترل بر آنها در سال 94 قطعاً بیشتر شده و از این رو ما در فرصت یکماهه اعلام شده بهدنبال تعیین تکلیف این مشمولان غایب هستیم.
جانشین سازمان وظیفه عمومی با تأکید بر اینکه زمان در نظر گرفته شده به هیچ وجه تمدید نخواهد شد، در خصوص پیشبینی تعداد ثبتنام کنندگان این طرح گفت: تصور میکنیم از میان 1.5 میلیون مشمول غایبی که بیش از 8 سال دارای غیبت هستند و مشمول این طرح میشوند، عمدتاً از این موضوع استقبال و درخواست خود مبنی بر پرداخت جریمه غیبت را به سازمان وظیفه عمومی اعلام خواهند کرد. البته این در حالی است که اولویت ما اعزام به خدمت مشمولان غایب است.
وی تأکید کرد: تمامی افرادی که تا پایان سال 94 دارای بیش از 8 سال غیبت هستند میتوانند برای پرداخت جریمه غیبت خود و ثبت درخواستشان به مراکز پلیس+10 مراجعه کنند.
سردار کریمی در پاسخ به این پرسش که برخی از مشمولان غایب از ثبت اطلاعات خود در مراکز پلیس+10 واهمه دارند، اظهار داشت: با توجه به اینکه کدملی کلید تمامی اطلاعات افراد در تمام سامانههای کشور است، داشتن ترس و واهمه نسبت به ثبت اطلاعاتشان موضوعی کاملاً مردود است و ما تمامی اطلاعات مشمولان را در سامانههای خود بهصورت ثبتشده داریم. در عین حال این افراد در هنگام ثبت درخواست خود ظرفیت تأهل و تعداد فرزندانشان را نیز مشخص میکنند که این اطلاعات تنها برای بررسی کاهش میزان جریمههای غیبت آنها استفاده خواهد شد.
جانشین سازمان وظیفه عمومی ادامه داد: متأسفانه در برخی موارد ترس و واهمه نابهجا از مراجعه به سازمان وظیفه عمومی باعث میشود تا بعضی از افرادی که شرایطشان آنها را در شمول معافیت قرار میدهند، از کسب معافیتهای خود محروم شوند لذا در اطلاعات اخذشده از مشمولان در این طرح بررسیهای لازم برای معافیتهای آنها نیز به عمل خواهد آمد، از این رو ترس و واهمه نسبت به ثبت درخواست پرداخت جریمه غیبت موضوعی نابهجاست.
وی با تأکید بر اینکه سربازانی که بیش از 8 سال از زمان فرار آنها میگذرد در شمول این طرح نیز قرار میگیرند، افزود: متقاضیان باید توجه داشته باشند که علاوه بر امکان پرداخت جریمه غیبت میتوانند از فرصت بخشش اضافه خدمت خود تا 22 بهمن امسال استفاده کنند.
سردار کریمی در خصوص احتمال رد شدن این موضوع توسط مجلس خاطرنشان کرد: با توجه به هماهنگیهای انجام شده به نظر میرسد که این طرح توسط نمایندگان به تصویب برسد و روند فعلی نشانه تصویب قطعی و اجرایی شدن حتمی آن است.
جانشین سازمان وظیفه عمومی در پایان در خصوص مدارک لازم برای ثبت درخواست پرداخت جریمه غیبت افرادی که بیش از 8 سال از غیبت آنها تا پایان سال 94 میگذرد، گفت: متقاضیان برای ثبت درخواست خود باید با همراه داشتن اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه، آخرین مدرک تحصیلی و همچنین شناسنامه همسر و فرزندانشان در صورت تأهل و دارا بودن فرزند به مراکز پلیس+10 مراجعه کنند. این در حالی است که هزینه ثبت درخواست آنها نیز 10هزار تومان بوده و در مرحله دوم و پس از بررسیهای سازمان وظیفه عمومی فرصتی برای اصلاح یا تغییر اطلاعات متقاضیان پیشبینی خواهد شد.
به گزارش خبرنگار تسنیم، هرگونه تغییر اطلاعات، نقص در پرونده و اطلاعرسانی به متقاضیان پس از ثبت درخواستشان از طریق پیامک انجام میشود و نیازی به حضور متقاضیان به سازمان وظیفه عمومی نیست.
انتهای پیام/*