به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، شانزدهمین جلسه کمیسیون نخبگان و آیندهنگاری علم و نوآوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد. در این جلسه مواد قانون برنامه پنجم توسعه در حوزه علم و فناوری و صنایع دانش بنیان مورد بررسی قرار گرفت و مواد پیشنهادی مرتبط جهت اعمال در برنامه ششم توسعه ارائه شد.
در بررسی مواد برنامه پنجم توسعه کشور در حوزه علم و فناوری، ارتباط آن با اسناد بالادستی از جمله نقشه جامع علمی کشور مورد تاکید قرار گرفت و پس از آن مواد پیشنهادی برای برنامه ششم توسعه کشور با استناد به بیانات مقام معظم رهبری «مدظله العالی»، سیاستهای کلی علم و فناوری، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه کشور ارائه شد.
این پیشنهادها در سه محور اصلاحات لازم در نظام پژوهش و تحقیقات کشور، اصلاحات لازم در نظام آموزش عالی کشور و اصلاحات لازم در نظام مدیریت و راهبری صنایع و شرکتهای دانش بنیان مطرح شد.
در این رابطه افزایش سهم بودجه تحقیق و پژوهش به میزان سالیانه 5 صدم رصد، کاهش وابستگی منابع مالی دانشگاههای سراسری به بودجه دولتی، اصلاح آئین نامه جذب و ارتقای اعضای هیئت علمی دانشگاهها، اصلاح روند جذب، هدایت و حمایت دانشجویان تحصیلات تکمیلی، تدوین سند جامع توسعه اقتصاد دانش بنیان، تأمین بودجه و اعطای جایزه ملی صنایع دانش بنیان از جمله مواردی بود که برای برنامه ششم توسعه کشور پیشنهاد شد.
پس از ارائه این گزارش نظرات مختلفی از جمله لزوم توجه به ظرفیتها و سرمایههای دانشی و مالی مردمی در کنار وظایف مرتبط با دولت، در نظر گرفتن ارتباط حوزههای علم و فناوری با فرهنگ و عدم توجه صرف به مقوله اقتصادی فناوری، توجه به معضلات احتمالی ناشی از تحریمها و تدوین سیاستهای برنامه ششم توسعه مبتنی بر مقوله اقتصاد مقاومتی، نیاز به کاهش موانع قانونی و تجاری کشور در بهینه سازی فرآیند توسعه کشور، شکل دهی و ساختاردهی به نظام ملی نوآوری کشور و تثبیت آن در محورهای برنامه ششم توسعه و هم افزایی میان نهادهای کشور طی تدوین ساختاری تحت عنوان آژانس ملی علمی کشور مطرح شد.
همچنین تأکید شد که گستره علم و فناوری باید وسیعتر از فضای محدود دانشگاهی مورد توجه قرار گیرد و سایر حوزهها که در توسعه و به کارگیری علم و فناوری نقش آفرین هستند نیز باید دارای مسئولیت باشند و لذا باید به جای توجه صرف به نگاه عرضه محور نسبت به علم و فناوری بایستی در این حوزه نگاهی تقاضا محور حاکم شود.
انتهای پیام/