به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت, فهیمه فرهمندپور ظهر امروز در نشست با خبرنگاران از تدوین سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی خبر داد و اظهار داشت: ماده 227 دولت را مکلف کرده بود که این سند را با کمک 9 دستگاه تدو ین کند.
وی با بیان اینکه این کار در دولت قبلی به دلیل مشکل تامین اعتبار لازم به زمین گذاشته شده بود، افزود: در دولت یازدهم این کار به طور جدی دنبال شد.
مشاور وزیر کشور در امور بانوان با بیان اینکه فرآیند بسیار خوب و مهمی در موضوع کار اتفاق افتاد گفت: در یک تعامل سنجیده تمام دستگاهها مرتبط را وارد کار کردیم و کار در اردیبهشت 93 کلید خورد و هم اکنون این سند آماده و قابل ارائه است.
فرهمندپور گفت: در مرحله نخست سند را به مراجع مربوطه تقدیم میکنیم و باز خورد سند را دریافت خواهیم کرد و اگر اصلاحات لازم باشد انجام می شود و بعد از اعتبار بخشی و امضای وزیر تقدیم دولت به عنوان ماده 227 میشود.
وی از تشکیل نخستین بانک اطلاعاتی دقیق تشکیلات امور زنان و خانواده خبر داد و تصریح کرد: این اطلاعات به ما در بهسازی بدنه انسانی کمک میکند و آمار دقیق از 31 استان کشور داریم
مشاور وزیر کشور در امور بانوان و خانواده با اشاره به آسیب شناسی کانون های فرهنگی و اجتماعی زنان در کشور خاطرنشان کرد: در کشور حدود 500 کانون فرهنگی اجتماعی در حوزه بانوان داریم که به عنوان بازوی اجرای دفاتر امور بانوان استانداریها عمل می کنند.
فرهمند پور بررسی و آسیب شناسی و سنجش عملکرد کانون ها را بسیار موثر دانست و گفت: یکی از کارهایی که به طور جدی به آن پرداختیم تعیین تکلیف و آسیب شناسی این کانون ها بود
وی افزایش کارآمدی کانون های فرهنگی اجتماعی در حوزه زنان و استفاده از ظرفیت بالای آنها را از اهداف این بررسی عنوان کرد و افزود: توجه به موضوع ازدواج زنان با اتباع بیگانه از دیگر اموری است که ما در وزارت کشور بررسی کردیم.
مشاور وزیر کشور در امور بانوان خاطرنشان کرد: این گونه ازدواج ها شکل های متنوعی دارد و از بهترین شرایط تا بدترین شرایط برای آن متصور است و ما به طور خاص پیامدهای فرهنگی، اجتماعی، امنیتی، اقتصادی و حقوقی ازدواج زنان ایرای با اتباع بیگانه که عمدتا از کشورهای همسایه آمدهاند و عمدتا در استان های مرزی که اتباع به صورت غیر قاونی ورود می کنند را مورد تحلیل و بررسی قرار دادیم.
فرهمند پور با اشاره به ایجاد کارگروههای ویژه در وزارت کشور برای رسیدگی به این امر تصریح کرد: مصادیق این کار به اشکال مختلف، پیامدهای مختلف آن، راهکارهای حل مسئله و موانع اجرایی برای راهکارهای پیش بینی شده مورد بررسی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه در این حوزه در برخی از بخشها نیازمند تصویب قانون هستیم و در برخی از مرد نیاز به ساز وکار عملیات داریم گفت: در این زمینه کارها به طور جد دنبال میشوند.
انتهای پیام/ ب