به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم،حیدر العبادی نخست وزیر عراق از زمانی که در این کشور روی کار آمد تلاش کرد که خط مشی جدیدی در سیاست داخلی و خارجی در پیش گیرد.وی در عرصه سیاسی کوشید که دیدگاه های همه گروه ها شامل کُردها و اهل سنت و گروه های داخلی شیعی را مورد توجه قرار دهد و در واقع تلاش کند که به هیچ گروهی نه نگوید.
در این راستا رایزنیهایی با همه گروه های سیاسی انجام و اوضاع را به سمت و سویی سوق داد که حداقل از تنش فزاینده بکاهد.کُردها به سوی مشارکت در دولت به همراه اهل تسنن گرایش پیدا کردند و گروه های شیعی از جمله جریان صدر و مجلس اعلا و حزب الدعوه با حیدر العبادی همسو شدند.
در بعد اقتصادی نیز العبادی با چالش هایی روبرو است. در واقع شاخصه اصلی حیدر العبادی اهتمام ویژه وی به اقتصاد است موضوعی که در روند سیاسی عراق کمتر به آن در مقایسه با امور سیاسی و امنیتی پرداخته شده است.از شانس بد العبادی مشکلات امنیتی و اقتصادی با هم توام شده است.دغدغه اصلی حیدر العبادی موضوعات امنیتی است.وی به خوبی می داند که رونق اقتصادی بدون برقراری ثبات و امنیت به دست نمی آید.همچنین می داند که ثبات سیاسی برای ثبات اقتصادی لازم است.
در واقع تلاش وی برای تقویت روابط با کشورهای منطقه و بین المللی و تلاش وی برای تثبت امنیت و همکاری با طرفهای مربوطه نشان از فهم عمیق وی از اقتصاد جهانی دارد. وی به خوبی می داند جهان امروز بر پایه رقابت اقتصادی میان کشورها و شرکت ها استوار است.تکیه کردن بر نفت به ثبات اقتصادی پایدار نمی انجامد و اقتصاد مدرن همسو با اقتصاد جهانی نیست.
وی هنگامی که روی کار آمد بخش های از شمال این کشور در اشغال داعش بود.عدم لیاقت و ناکارآمدی برخی فرماندهان نظامی سبب به وجود آمدن شرایط کابوس بار برای عراق شده بود از همین رو بود که العبادی در راستای برکناری برخی فرماندهان اقدام کرد و البته این اقدام با روی کار آمدن العبیدی به عنوان وزیر دفاع عراق محقق شد و در وزارت کشور نیز وزیر کشور العبادی تغییرات مشابهی انجام داد.
در زمینه سیاست خارجی نیز دولت العبادی مورد حمایت بین المللی بود و در واقع هنگامی که وی قدرت را در دست گرفت بغداد به کانون رایزنی ها تبدیل شد و مسئولان بسیاری از کشورها به عراق آمدند.
در مقابل العبادی نیز با سفر به کشورها منطقه کوشید که مشکلات با کشورهای منطقه را به حداقل رساند.هرچند که خود العبادی هنوز به عربستان نرفته است اما در رابطه میان عراق و عربستان سیاست درهای باز را در پیش گرفته و این خط مشی هنوز ادامه دارد و هر چند به قدرت رسیدن ملک سلمان در عربستان بازگشایی سفارت سعودی ها در بغداد را به تعویق انداخته است اما گویا موضوع مسکوت نشده است.سعودی ها به دنبال افتتاح کنسول خود در اربیل و بصره و بازگشایی سفارت در بغداد هستند.
اجازه دادن به خانواده های بازداشت شدگان سعودی در زندان عراق که برخی رسانه ها از آن خبر داده اند نیز در همین راستا بود.حامد احمد وکیل بازداشت شدگان سعودی در عراق اعلام کرد: مسئولان زندان الناصریه ممانعتی در ملاقات خانواده های بازداشت شدگان با عزیزان خود ندانسته اند.
از دیگر اقداماتی که حیدر العبادی انجام داده است لغو مقررات منع آمد و شد در بغداد است که این اقدام در شرایطی که عراق با غول داعش در ستیز است و حملات انتحاری و انفجار بمب در برخی مناطق بغداد ادامه دارد قابل تامل به نظر می رسد.
العبادی همچنین تصمیم به جمع آوری سلاح از عراقی ها و مقابله با خرید و فروش سلاح گرفته است.
این تصمیم العبادی با برخی واکنش در میان محافل شیعی روبرو شده بود زیرا به اعتقاد آنها جمع آوری سلاح در شرایطی که زمزمه تسلیح مناطق اهل سنت مطرح است در نهایت به زیان شیعیان تمام می شود.
پایگاه المصدر نیوز در مطلبی ضمن دفاع از اقدامات العبادی نوشته است: اقدامات امنیتی جدید شامل گشودن خیابان ها در بغداد و خارج کردن آنها از شکل پادگان نظامی اقدامی صحیح است. اینکه حیدر العبادی اعلام کرد که مقررات منع آمد و شد در بغداد با گذشت ده سال روز شنبه(امروز) لغو می شود و قید و بندها در چهار منطقه برداشته می شود در راستای بازگردانیدن زندگی به پایتخت عراق است.از همین رو ملت عراق باید با این تصمیمات جدید که به نفع آنهاست همکاری کنند به ویژه ساکنان بغداد که از زمان اشغال آمریکا از بسته شدن خیابان ها و اعمال مقررات منع آمد و شد تا به حال رنج می برند.
نعیم العبودی سخنگوی دفتر سیاسی عصائب اهل الحق عراق نیز با اشاره به قانون بازخواست و عدالت به شکل کنونی آن و موافقت کابینه با آن از این تصمیم العبادی انتقاد کرد و گفت: قانون کنونی راه فرار زیادی دارد و به سران حزب بعث منحل اجازه می دهد که حقوق بازنشستگی دریافت کنند و امتیازات زیادی کسب کنند در حالی که قربانیان جنایت این گروه ها زیاد هستند و گورهای دسته جمعی و زندانیان سیاسی پرونده هایی هستند که هنوز حل نشده اند.
العبادی همانطور که گفته شد باید با چالش های مهمی در عرصه سیاسی،امنیتی و اقتصادی دست و پنجه نرم کند.در زمینه سیاسی وی باید بتواند قوت جاذبه خود را تقویت کند و حداکثر گروه های سیاسی به سوی همدلی سوق دهد.در واقع نرمش حیدر العبادی در قبال برخی قوانین از جمله بازخواست و عدالت در راستای مقابله با تنش سیاسی و آرام کردن فضای سیاسی برای بهره گرفتن از آن در زمنیه تقویت ابعاد امنیتی و اقتصادی است.تاکنون حیدر العبادی توانسته است که گروه های مختلف را راضی کند و گروه های سیاسی نیز شرایط کنونی که کشور اسیر داعش است را درک می کنند.
در بُعد امنیتی باید از کمک بین المللی در زمینه تجهیز و آموزش نیروهای امنیتی و ارتش استفاده کند و همچنین جبهه نیروهای مردمی و عشایری را تقویت کند که به نظر می رسد طرح قانون گارد ملی و موافقت کابینه وی با آن و ارسال این قانون به پارلمان در این راستا است تا جبهه های علیه داعش تقویت شود.
بخش امنیتی مهمترین بخش محسوب می شود زیرا بر سایر بخش ها تاثیر مستقیمی دارد.برخی منتقدان تصمیم اخیر العبادی درباره منع مقررات آمد و شد را از آن جهت مناسب نمی دانند که از زمان اشغال عراق ثبات امنیتی در پایتخت و دیگر شهرها به وجود نیامده است و بغداد هنوز با انفجارهای انتحاری و خودروهای بمبگذاری روبرو است.از این حیث شاید بتوان نظر منتقدان را درست دانست اما العبادی به دنبال فراهم آوردن زمینه مناسب برای سرو سامان دادن به اقتصاد و رونق اقتصادی است به ویژه که تاجران و دست اندرکاران از آن استقبال کرده اند.العبادی باید بتواند از طریق قرارداد نظامی سلاح و جنگ افزارهای مورد نیاز را تامین کند و بکوشد که نیروی هوایی را تقویت کند و از کمک های بین المللی در این زمینه بهره بگیرد.
در بُعد اقتصادی همانطور که گفته شد العبادی را می توان بد شانس بزرگ لقب داد زیرا در دوره ای که وی زمامدار امور شده است قیمت نفت در اثر سیاست های اقتصادی سعودی هایی که وی شدیدا به دنبال برقرار رابطه با آنها پایین آمده است و خزانه دولت را خالی کرده است. کاهش قیمت نفت در این شرایط حساس امنیتی که عراق با آن روبرو است چالش بزرگی است در حالی که درآمدهای نفتی عراق در سال های گذشته 120 میلیارد دلار بود هم اکنون از 70 میلیارد فراتر نمی رود.عادل عبدالمهدی گفته است که صادرات نفتی عراق از دو میلیون و نیم بشکه در روز فراتر نمی رود در حالی که قبلا سه میلیون و نیم بود و این در نتیجه تاثیر پذیری از تحرکات تروریستی در برخی مناطق عراق است.
بدون شک هر کشوری که با جنگ دست و پنجه نرم می کند نیازمند پول و درآمد است و در حال حاضر امکان کاهش بودجه امنیتی و نظامی نیست بلکه نیاز به افزایش بودجه است از همین رو باید سلسله اقداماتی در زمینه کاهش حقوق در برخی وزارت خانه ها و موسسات رخ دهد.
یکی دیگر از راههای مقابله با بحران، وام گرفتن است که البته تبعاتی دارد به ویژه که این وام از سوی صندوق بین المللی پول یا بانک بین المللی نیازمند تن دادن به شروطی است.وام گرفتن از ثروتمندان داخلی بار سنگینی را بر دوش دولت می گذارد زیرا علاوه بر سود بالایی که باید به وام ها بدهد دولت مجبور به دادن امتیازهایی است.
راهکار دیگر تلاش برای تولید نفت بیشتر است که مستلزم شانه خالی کردن از تعهدات عراق در قبال اوپک است و موثر نخواهد بود.
اقدام دیگر اصلاح نظام مالیاتی است که این نیازمند بهبود خدمات و ارائه مشوق هایی برای پرداخت کنندگان مالیات است که به شکل بخشودگی مالیاتی است و این در کوتاه مدت بی اثر است.
به نظر می رسد که فعال کردن بنگاههای کوچک اقتصادی و تشویق بخش خصوصی برای کم شدن بار بخش دولتی و فراهم آوردن شرایط بازگشت سرمایه داران عراقی مقیم خارج اقدامی سازنده باشد به ویژه که بسیاری آماده بازگشت هستند و در ثانی جذب سرمایه های خارجی و وارد کردن آنها به بازار عراق و همگرایی عمیق میان گروه های سیاسی برای مقابله با فساد ضروری است.
انتهای پیام/ر