به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، دادگاه رسیدگی به پرونده های فوری در قاهره شنبه (11 بهمن )گردان های عزالدین قسام را سازمانی تروریستی اعلام و همه فعالیت های این گروه را در مصر ممنوع و حکم مصادره اموال و دارایی های آن را در این کشور صادر کرد. طبق حکم این دادگاه، همه اعضای شاخه نظامی حماس، تروریست تلقی می شوند. در دادخواستی که یک وکیل مدافع مصری علیه حماس برای دادگاه فرستاده ادعا شده است:"گردان های عزالدین قسام شاخه نظامی و جهادی جنبش حماس در حملات تروریستی در داخل کشور (مصر) دست دارد و از تونل های حفر شده در مرز برای ورود به مصر و تامین هزینه عملیات تروریستی خود و قاچاق سلاح استفاده می کند تا با هدف قرار دادن ارتش و پلیس و ارعاب شهروندان در حملات تروریستی، به امنیت و ثبات مصر ضربه بزند".
گردان های عزالدین قسام در سال 1991 به دست صلاح شحاده، محمود المبحوح، عماد عقل و یحیی عیاش تاسیس شد و نام خود را از شیخ عزالدین قسام، شیخ فلسطینی سوری تبار گرفته است که با نیروهای استعمارگر انگلیسی و گروه های یهودی در فلسطین جنگید و در سال 1935 به دست نیروهای انگلیسی در جنین به شهادت رسید.
بهانه صدور حکم و واکنش خشمگینانه مقامات حماس
در جریان حملات شدید پنجشنبه شب گروههای مسلح تکفیری به مواضع و پایگاه های ماموران امنیتی مصر در شهر العریش بیش از 40 مامور امنیتی کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند .گروه مسلح موسوم به انصار بیت المقدس که در صحرای سینا فعالیت می کند ، در بیانیه ای مسئولیت حملات علیه نیروهای امنیتی مصر را بر عهده گرفت.
در حالیکه حماس این حملات را محکوم کرد و داشتن هرگونه ارتباط با انصار بیت المقدس را رد کرده اما دادگاه مصر بدون ارائه هیچ گونه دلیل و مدرک گروه عزالدین القسام را به داشتن چنین ارتباطی متهم کرد.متعاقب آن از رئیس دفتر سیاسی گرفته تا نایب رئیس و بقیه رهبران حماس همگی تاکید کردند حماس در هیچیک از عملیات های نظامی چه در سیناء یا در سایر مناطق مصر نقش ندارد.
سامی ابو زهری سخنگوی جنبش حماس حکم دادگاه را اقدامی سیاسی خواند . حسام بدران از دیگر سخنگویان حماس با بیان اینکه حکم دادگاه بدون توجه به واقعیت های موجود صادر شده و هیچ پشتوانه حقوقی ندارد، تصریح کرد :"این رأی در واقع خدمتی رایگان از سوی رژیم مصر به رژیم اشغالگر صهیونیستی است. صدور این رأی با انگیزه سیاسی صورت گرفت و هدف از این اقدام، وادارکردن و کشاندن جنبش حماس به دخالت در امور داخلی مصر است. " صلاح البردویل از رهبران حماس نیز با غیر واقعی خواندن اتهامات وارده به حماس تصریح کرد :"اتهام ها بر ضد حماس یا از روز جهل و بی خردی یا کینه توزانه است و یا اینکه رسانه های معاند بر ضد حماس مزدوران رژیم صهیونیستی هستند و در مسیر پیشبرد اهداف این رژیم فعالیت می کنند ." در این میان محمود الزهار از دیگر رهبران حماس با به چالش کشیدن مقامات مصری گفت :" گفته شده است که برخی عناصر حماس در سینا بوده اند، اسم یکی از آنها را اعلام کنند. این افراد را چگونه شناسایی کرده اند؟ سئوال من این است که کدام یک از افراد گردان های قسام در آنجا (سینا) بوده اند؟ آنها را بازداشت کرده اند؟ !"
تک نوازی فتح و همراهی سایر گروههای فلسطینی با حماس
تقریبا به استثنای فتح که کوشید از حکم دادگاه مصری و اتهام های آن به حماس برای تسویه حساب های خود با این جنبش استفاده کند بقیه گروههای فلسطینی اعم از جهادی و غیر جهادی با حکم دادگاه مصری مخالفت کردند .
در این راستا جنبش جهاد اسلامی با انتشار بیانیه ای تاکید کرد درگیر کردن گردانهای قسام یا هر گروه مقاومت فلسطینی در امور داخلی مصر نوعی برهم زدن معادلات است و این اقدام فقط به نفع اشغالگران اسرائیلی است. "کاید الغول" رهبر جبهه مردمی برای آزادی فلسطین در مصاحبه با شین هوا گفت:" تصمیم این دادگاه مصری صرفا سیاسی است و باید از طریق گفتگو به آن پرداخته شود و نه از طریق دادگاه ها. وی از مصر خواست بین افرادی که مرتکب اشتباه می شوند و راهبرد رسمی این گروه تمایز قائل شود.
"صالح زیدان رهبر جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین در غزه نیز گفت:" تنها راه حل این بحران ، گفتگوی واقعی و ترمیم آسیبی است که به روابط مصر و نوار غزه وارد شده است." اما در مقابل احمد عاصف سخنگوی جنبش فتح وابسته به محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین با ادعای اینکه حماس مسئول این تصمیم دادگاه مصری است، گفت :" فتح همیشه به حماس هشدار داده بود که مراقب روابط خود با مصر باشد. فتح هرگز انتظار نداشت روابط دو طرف تا این حد وخیم شود".
بر این اساس احتمال اینکه برخی از اعضای فتح اطلاعات اشتباهی و گمراه کننده به مقامات مصری داده باشند بعید نیست .اما به نظر می رسد واکنش خشمگینانه گروههای مقاومت فلسطینی به حکم دادگاه مصری از این پیش بینی ناشی می شود که اگر با موقع با آن برخورد نشود امکان دارد در آینده علیه سایر گروههای مقاومت نیز پرونده سازی شود.
آثار و پیامدهای احتمالی حکم دادگاه :
این حکم در درجه نخست بدان معنی است که هیچیک از افراد وابسته یا طرفدار یا عضو ساختار سازمانی گردان های القسام نمی تواند از طریق کشور مصر از نوار غزه خارج شود و گرنه بازداشت می شود.
این حکم همچنین روی پرونده های دیگر مانند آشتی ملی فلسطینیان تاثیر خواهد گذاشت. مصر از بیش از 8 سال پیش تاکنون ناظر بر روند صلح و آشتی میان جنبش های فتح و حماس بوده و از آن حمایت می کرده است، از این رو، تروریستی تلقی کردن گردان های القسام، به ماهیت نظارت مصر بر پرونده آشتی ملی آسیب خواهد زد.
مسئله دیگر، مسئله آتش بس با اسرائیل است که به جنگ اخیر پایان داد، با توجه به آن که جنبش حماس و گردان های القسام بخشی از ساختار فلسطین هستند و بر این اساس کشور مصر باید با گردان های القسام به منظور دستیابی به آتش بس تعامل کند به ویژه آن که گردان های القسام و جنبش حماس اوضاع در نوار غزه را در کنترل خود دارند از این رو، نخستین واکنش از طرف جنبش حماس به این حکم صورت گرفت و تاکید کرد این حکم سیاسی است.
به ویژه آن که اقامه این دعوا، به استناد مداخله جنبش حماس و گردان های القسام در مسائل امنیتی مصر، به گونه ای که روی اوضاع داخلی این کشور تاثیر می گذارند، صورت گرفته است.
نتیجه گیری
در اینکه مصر باید نگران حملات تروریستی علیه نیروهای امنیتی خود در صحرای سینا و یا هر جای دیگر این باشد هیچ تردیدی نیست بخصوص آنکه به نظر می رسد بعد از فروپاشی و تضعیف ارتش های عراق ، لیبی و تا حدودی سوریه اکنون ارتش مصر مورد هدف قرار گرفته است و از این لحاظ هر آسیبی که از ناحیه گروههای تروریستی به ارتش مصر وارد شود به نفع رژیم صهیونیستی است و به همین لحاظ با وجود اینکه جنبش اخوان المسلمین به واسطه ارتش از قدرت ساقط شد اما هیچ وقت نخواسته علیه ارتش به عنوان سمبل وحدت در این کشور وارد عمل شود.
در این میان هر چند ارتش مصر سعی می کند ارتباطی بین اخوان المسلمین در مصر و یا جنبش حماس با گروههای چون انصار بیت المقدس برقرار کند که مسئولیت حملات تروریستی راعلیه ارتش مصر در سینا بر عهده می گیرند ،اما هر دوی این جنبش فاصله خود را با این گروهها حفظ کرده اند . در چنین وضعیتی این احتمال وجود دارد که سرویس های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی یا به ارتش و نهادهای اطلاعاتی مصر اطلاعات گمراه کننده داده باشد و یا اینکه عملیات انصار بیت المقدس را با توجه به نفوذی که در میان این گروهها دارد به گونه ایی هدایت و مدیریت بکند که بدبینی مصری ها را به اخوان المسلمین و حماس برانگیزد .
در چنین وضعیتی هرچه سرویس های اطلاعاتی و امنیتی مصر بتوانند فاصله خود را از نهادهای اطلاعاتی و امنیتی رژیم صهیونیستی بیشتر کنند و از مشارکت در طرح های که به نفع این رژیم است پرهیز کند بهتر می تواند با حملات تروریستی در سینا مقابله کند و در عین حال از کمک حماس نیز در این مبارزه برخوردار شود . در عین حال نباید از این واقعیت نیز غافل شد که پرونده سازی دادگاه مصری علیه گروه عزالدین قسام در حالی صورت گرفته است که فعالیت این گروه در داخل اراضی اشغالی فلسطین علیه دشمن صهیونیستی متمرکز است و این گروه نقش اصلی در شکست ارتش اسرائیل در جنگ 51 روزه غزه داشت و رژیم صهیونیستی از این وحشت دارد که این گروه تاکتیک عملیاتی اخیر حزب الله در مزارع اشغالی شبعا را علیه آن در فلسطین تکرار کند.
انتهای پیام/ر