به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، حجتالاسلام سید محمد آتش زر صبح امروز در نطق پیش از دستور خود در یک صد و نهمین جلسه رسمی و علنی شورای شهر، با بیان اینکه در لایحه بودجه دولت برخی از اختیارات شوراها حذف شده است، اظهار داشت: با این اقدام شهرداریها از یک نهاد عمومی به نهاد دولتی تبدیل میشوند.
وی با اشاره به اینکه از رئیس مجلس شورای اسلامی که نماینده مردم قم در مجلس هستند، درخواست رسیدگی به این لایحه دولت را داریم افزود: در بند ج تبصره 10 ماده واحد 5 لایحه بودجه آمده واردات و فروش فرآوردههای نفتی با رعایت کیفیت و استانداردهای عرضه هر فرآورده در کشور در حدود قوانین و مقررات مربوطه توسط بخش خصوصی مجاز است. در هر صورت مسئولیت تأمین و تنظیم بازار با درنظر گرفتن تولیدات داخلی و زیرساختهای موجود، با وزارت نفت است. عرضه بنزین و نفت و گاز وارداتی در داخل کشور بدون یارانه و با احتساب سود متعارف بوده و مسئول مواد 38 و 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده نیست.
آتش زر خاطر نشان کرد: لازم است به اطلاع دولت رسانده شود که این پول از مصرف کننده دریافت میشود و درآمد حاصل از اخذ این عوارض در 1200 شهر و 35 هزار دهیاری هزینه میشود.
رئیس کمیسیون امور زیربنایی شورای اسلامی شهر قم افزود: برای ایجاد درآمد پایدار که همیشه برای شهرداریها مثال میزنیم این نمونهای از ایجاد درآمد پایدار است نباید به ان ضربه ای بزنیم.
آتش زر با اشاره به اینکه بیشترین مقدار از مالیات بر ارزش افزوده به دولت اختصاص مییابد خاطر نشان کرد: بخش کمی از این مالیات به دهداریها و شهرداری اختصاص دارد و دولت میتواند جهت حمایت از بخش خصوصی جهت واردات فرآورده نفتی سهم خودش از مالیات بر ارزش افزوده را معاف کند.
رئیس کمیسیون امور برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم افزود: این بند از لایحه دولت مغایر تبصره 2 ماده 117 و ماده 123 قانون برنامه پنجم کشور و همچنین مخالف بند الف ماده یک قانون هدفمند کردن یارانهها است.
وی با اشاره به اینکه مورد دوم که باید در مورد آن تذکر دهیم مربوط به بندی در تبصره ماده 8 لایحه بودجه است گفت: لازم است به دولت تذکر داده شود که این اقدام با سیاستهای اقتصاد مقاومتی اختلاف دارد و سبب افزایش هزینههای جاری دولت میشود.
آتش زر با بیان اینکه باید مشخص شود آیا سازمان شهرداریها در روستاهای کشور هم باید دوربین نصب کند در حالی که وظیفه نصب دوربین در جادهها هم وظیفه وزارت راه و شهرسازی است افزود: لایحه دولت در این رابطه غیر عادلانه است در حالی شهرداریها زیرساخت نصب دوربین را دارند و در تمامی کلانشهرها وظیفه نصب دوربین به عهده شهرداریها است و هماهنگی خوبی هم بین نیروی انتظامی و شهرداری و سایر ادارات مربوطه وجود دارد.
انتهای پیام/ آ