به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از تلگراف، ممکن است به بی بی سی امکان دسترسی به منابع اطلاعاتی جدیدی داده شود تا جمع آوری اطلاعات توسط این بنگاه خبری، موثرتر شود.
سخنگوی بی بی سی نیز تایید کرد که این بنگاه خبری علاوه بر دسترسی به اطلاعات عمومی، می تواند به پایگاه داده های مربوط به بانکها، شرکت های صنعتی و سایر منابع دسترسی داشته باشد.
این اطلاعات به مرکز داده های سازمان صدور مجوز تلویزیون انگلیس ارسال خواهد شد. این بازنگری همچنین نشان می دهد که قانون جدید می تواند هر کسی را که به مقام ها در خصوص داشتن یک تلویزیون، اطلاع ندهد، تحت تعقیب قرار دهد.
سایر تدابیر شامل آن است که به بی بی سی این قدرت داده می شود که هر کسی را که فاقد مجوز داشتن یک تلویزیون است، متهم کند و جریمه هایی را در نظر بگیرد.
این طرح مشورتی قرار است ژوئن سال آینده به پارلمان انگلیس ارائه شود و به دولت بعدی گزینه هایی را برای مقابله با فرار مالیاتی، ارائه خواهد کرد.
اوایل ماه جاری، مجلس اعیان انگلیس پس از آنکه به تاخیر دو ساله یک تلاش برای پایان دادن به تبعیض قائل شده برای 150 هزار نفر که هر سال هزینه مجوز تلویزیون را پرداخت نمی کنند، مورد خشم و غضب قرار گرفت.
بی بی سی اعلام کرده است که اصلاحات مورد حمایت دولت می تواند تهدید فرار مالیاتی را دو برابر کرده و بیش از 200 میلیون پوند به این کشور هزینه در بر داشته باشد.
انتهای پیام/پ