به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری مرآه البحرین، سازمان عفو بین الملل در بیانیه خود آورده است: دولت بحرین باید از آزادی بیان مسالمت آمیز دیدگاهها و تجمعات حمایت کرده و نیروهای امنیتی را مهار کند.
مردم امروز شنبه چهارمین سالروز آغاز انقلاب خود را با برگزاری اعتراضات مسالمت آمیز و تاکید دوباره بر لزوم برآورده شدن خواسته های مشروع و قانونی خود گرامی می دارند.
سازمان عفو بین الملل بیانیه خود را بعد از آن منتشر کرد که وزیر کشور بحرین معترضان را درخصوص برگزاری اعتراضات و تظاهرات در سالگرد انقلاب تهدید کرد.
طارق الحسن رئیس دستگاه امنیت عمومی وزارت کشور بحرین گفت: هرگونه دعوتی که باعث اخلال در امنیت شود، به نوبه خود جرم بوده و از نظر قانونی قابل تعقیب است و علاوه بر این، هرکس به این دعوت پاسخ گوید نیز براساس قانون مجازاتها مورد بازخواست کیفری قرار خواهد گرفت.
او برنامه ها و مراسم اعتراض آمیز مسالمت جویانه مردم در سالروز انقلاب برای تاکید دوباره بر خواسته های برحق خودشان را "ارعاب و تهدید امنیت و ضربه به منافع شهروندان" خواند و گفت: دستگاه امنیت کشور همه اقدامات را درقبال هرچیزی که باعث ارعاب شهروندان و افراد مقیم در کشور یا ضربه زدن به منافع آنها یا تهدید امنیت و ثبات می شود، اتخاذ خواهد کرد.
سازمان عفو بین الملل در بیانیه خود تاکید کرد: دولت بحرین باید نیروهای خود را مهار کرده و از فرصت چهارمین سالگرد انتفاضه مردم برای اعلام اصلاحات واقعی استفاده کند وزندانیانی را که به خاطر اقدامات مسالمت آمیز حقوق بشری خود زندانی شده اند، آزاد کند و ممنوعیت تظاهرات و قوانینی را که آزادی بیان و تجمع را جرم می داند، لغو و ساختار قضایی را اصلاح کند.
در این بیانیه آمده است که تظاهرات به طور مستمر از سال 2011 میلادی در اعتراض به محدودیت آزادی های اساسی در بحرین برگزار می شود و مسئولان بحرینی این تظاهرات را غیرقانونی دانسته و برای جلوگیری از برگزاری آن با شلیک گازهای اشک آور و گلوله که باعث قتل تعدادی از معترضان و زخمی شدن خطرناک تعداد دیگری از آنها شده است، تلاش کرده اند.
براساس این بیانیه، تصاویر و فیلم های ویدئویی در شبکه های اجتماعی در اینترنت اخیرا منتشر شده است که تظاهرکنندگان جوان را که توسط نیروهای امنیتی زخمی شده اند، نشان می دهد. یکی از این ویدئوها نشان می دهد که پلیس بحرین به یک تظاهرکننده که تصویر شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت وفاق ملی اسلامی این کشور را در دست دارد و همچنین چهار جوان نقاب دار دیگر حمله می کنند. این قربانیان معمولا از ترس بازداشت شدن برای درمان به بیمارستانها مراجعه نمی کنند.
سازمان عفو بین الملل تاکید کرد: با گذشت چهار سال از آغاز تظاهرات در بحرین، محدودیت آزادی های اساسی بیشتر شده است و مسئولان اخیرا کسانی را که خواهان اصلاحات سیاسی واقعی هستند، هدف قرار داده و دیگران را نیز به اتهام اهانت به شاه محاکمه کرده اند.
در این بیانیه آمده است: دادستانی کل بحرین 9 نفر را به اتهام خدشه وارد کردن به وجهه یک کشور خارجی و استفاده نادرست از شبکه های ارتباطی به علت نوشتن مطالبی که اهانت به عبدالله بن عبدالعزیز شاه وفات یافته سعودی به شمار رفته است، به دادگاه ارجاع داده است.
سازمان عفو بین الملل تاکید کرد: این افراد در صورت محکوم شدن به این اتهامات زندانیان اندیشه به شمار می روند و آنها باید بدون قید و شرط فورا آزاد شوند.
انتهای پیام/