به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از آسوشیتدپرس، دولت استرالیا اخیرا تدابیر ویژهای را برای مقابله با اقدامات تروریستی اتخاذ کرده و تشدید قوانین مهاجرت نیز بخشی از این اقدامات به شمار میرود.
تونی ابوت نخست وزیر استرالیا تاکید کرده است که تدابیر مربوط به راهبرد جدید این کشور برای مقابله با تروریسم، پس از انتشار گزارش بازنگری دولت در خصوص گروگانگیری مرگبار دسامبر گذشته در کافه ای در شهر سیدنی، اتخاذ شده است.
بازنگری دولت استرالیا نشان می دهد که هیچ اشتباه بزرگی از سوی نهادهای امنیتی این کشور در خصوص حادثه گروگانگیری سیدنی، صورت نگرفته است، هر چند این واقعیت وجود داشته است که عامل اصلی گروگانگیری سیدنی، به قید وثیقه به خاطر اتهامات مربوط به تجاوز جنسی و قتل، آزاد بوده است.
ولی ابوت اذعان کرده است که سیستم امنیتی استرالیا در این حادثه، با شکست روبرو شده است. وی بر این مساله تاکید کرده است که نباید به "مونس" عامل اصلی گروگانگیری سیدنی، اجازه ورود به استرالیا داده می شده و وی نباید به قید وثیقه آزاد می شده و نمی بایست قادر به داشتن اسلحه باشد.
این تدابیر که امروز دوشنبه اعلام شده، شهروندی استرالیایی برای اتباع با ملیت دوگانه ای را که در کنار گروه های تروریستی در خارج از استرالیا، می جنگند، لغو خواهد کرد و پرداخت های رفاهی آنها نیز قطع خواهد شد.
استرالیا سطح هشدار امنیتی را در ماه سپتامبر گذشته در پاسخ به تشدید تهدیدات داعش، افزایش داده است. در ماه سپتامبر، ابو محمد العدنانی سخنگوی گروه تروریستی داعش در پیامی خواستار حملات به اهداف خارجی به خصوص استرالیا شده بود.
ابوت نسبت به افزایش تهدید تروریستی هشدار داده و اعلام کرده است که یک سوم همه بازداشت های مربوط به اقدامات تروریستی از سال 2001 میلادی تاکنون، تنها در 6 ماه گذشته صورت گرفته است.حداقل 110 شهروند استرالیایی به عراق و سوریه رفته اند تا در کنار گروه های افراطی بجنگند.
انتهای پیام/ع