«محمد صالح سلجوقی» معاون رئیس پارلمان افغانستان در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار دفترمنطقهای خبرگزاری تسنیم از چالشهای حکومت وحدت ملی و اصلاحات سیستم نظام انتخاباتی این کشور میگوید:
--- جمع بندی پارلمان از توافق حکومت وحدت ملی؟
زمانی که روند ملی انتخابات افغانستان با بیاعتمادی میان گروههای رقیب به بنبست رسید هیچ گزینهای بجز ایجاد حکومت وحدت ملی و تفاهم سیاسی مطرح نبود به همین دلیل بود که رهبران هردوجناج به نوعی بر سر حکومتی بایگدیگر توافق کردند که متأسفانه مشروعیت حقوقی زیادی دارد.
تا زمانی که همه دیدگاهها معطوف به حل مشروعیت حقوقی نشود بدون شک خالی از چالشها و تصادمها نیست، اما این بهترین گزینه بعد از جریان فاجعه آمیزی به نام انتخابات بود که بن بست کشیده شد.
حکومت وحدت ملی ایجاد و به نوعی تقسیم قدرت مطرح شد که در آن هردو جناج کوشش میکنند که تیمهای انتخاباتی و گروههای مرتبط به خود را به گونهای راضی نگه دارند که این نیز مشکل بسیار بزرگی در داخل هردو تیم است.
هرگاه به دیدگاهها و نظرات تیمهای همکار خود توجه نکنند و به سلسله برنامههای ملی و ضروری توجه نمایند بدون شک باعث ایجاد سوء تفاهمها، انتقادها و رویاروییهای میان خود و جریانهایشان میگردد که شاهد وقوع این مسئله هم بودیم.
با آن هم امروز حکومت وحدت ملی نتوانسته هنوز روی تطبیق برنامهها و سیاستهای داخلی خود برای سالمسازی نظامی که هر دو از فساد گسترده آن میگفتند، یک نقطه مشترک پیدا کنند.
تغییرات و عزل و نصبها بدون شک میان هردو جناح باعث ایجاد تصادمهایی گردیده اما امیدواریم در روزهای آینده این توافقها جدیتر عمیقتر و ریشهای تر شود تا نگرانیهای مردم افغانستان هرچه سریعتر مرتفع و از طریق ایجاد حکومت وحدت ملی به معنای واقعی «ملی» دست پیدا کنند و از اصطحکاکها و مشکلات کوچک بگزرند.
--- پارلمان پست ریاست اجرایی را قانون میداند؟
در نخست اینکه، افرادی که در پارلمان حضور دارند به هر دو جناح از گذشته تعلقاتی را داشتهاند، برهمین اساس هیچ گزینهای را اینجا بهتر از ایجاد حکومت وحدت ملی بدست نیاوردند، اما برای اینکه این حکومت به صورت آشکار به تشکیل و ترکیب اینچنینی حقوقی شود ایجاب مینماید تا یک سلسله برنامههایی که مبنای حقوقی داشته باشد مطرح شود و پارلمان افغانستان نیز بر آن اهتمام بگذارد، ولی با گذشت زمان هرلحظهای که نگرانی و چالش بوجود میآید در نتیجه تقابلهای گذشته بوده که لازمه آن ایجاد همسوییهای بیشتر است.
حکومت وحدت ملی و ریاست اجرایی توسط پارلمان از نگاه ماهیت پذیرفته شده، اما از نظر شکلی باید مبنای حقوقی پیدا کند و با تشکیل «لویهجرگه» در قانون اساسی تصویب گردد که این امر تاکنون روی نداده است.
--- آیا صدراعظم از سوی لویه جرگه در دوسال آینده تأیید میشود؟
باید توجه داشت که در نخست باید لویهجرگه قانون اساسی تشکیل شود تا تعدیلات را در برای پذیرش ساختار صدارتی بوجود آورد که پیش نیاز آن برگزاری شوراهای ولایتی در این مورد میباشد.
پس از برگزاری لویجرگه قانون اساسی و بازشدن ابعاد ضرورت این تغییر در نظام افغانستان، افکار عمومی نیز پذیرای آن خواهند بود و پس از آن بدون شک یکی از مبانی و محورای اصلی چنین مصوباتی هم اعضای پارلمان افغانستان خواهد بود که در آنصورت دیگر نگرانی در این باره وجود نخواهد داشت.
--- آیا موضوع تلاشهای رئیسجمهور افغانستان برای نفوذ به پارلمان و سنا برای جلوگیری از تصویب صدراعظم صحت دارد؟
چنین چیزی در مورد تطمیع و یا ترور افکار سیاسی پارلمان محسوس نیست، زیرا هنوز میان نمایندگان مردم جز حکومت وحدت ملی و ترکیب آن گزینه دیگری وجود ندارد، ولی تصادمهای سیاسی در بیرون و داخل پارلمان بدون شک گوینده این است که حکومت وحدت ملی هنوز خلاف قانون اساسی افغانستان میباشد و باید صددرصد اصلاحات آن در قانون بوجود آید.
--- مواضع اخیر مجاهدین را در قبال حکومت وحدت ملی چگونه ارزیابی میکنید؟
هرچند باید گفت که بخشی قابل توجهی از مجاهدین با حکومت وحدت ملی هستند و تعداد دیگری نیز با ایجاد حکومت وحدت ملی این دیدگاه را داشتند که مصلحتها و مشورتهای عمیقتری در رابطه با ساختار نظام با آنها صورت بگیرد.
برهمین اساس بسیار مناسب خواهد بود که جریان مجاهدینی که تفسیر و تعریفشان از حکومت وحدت ملی اینگونه است، به عنوان یک جریان سیاسی مبدل شده و از جایگاه اپوزیسیون سیاسی که بتواند منتقد و شریک در نظام باشد ایجاد گردد.
از سوی دیگر دوری امروز مجاهدین از حکومت وحدت ملی یک دوری کاملا سیاسی است و این مسئله هرلحظه میتواند تعدیل پیدا کند و جریان اخیر مجاهدین از نوع برخوردهای ایدئولوژیک نیست
فلذا این جریانها نیز قابل حل است در صورتی که رهبران حکومت وحدت ملی تمام گروهها و جناحهایی که به گونهای منتقد هستند حکومت آنها را نیز شریک در این نظام بسازد تا اینکه خدای نکرده جریانهای سیاسی منتهی به جریانهای نظامی و انتخاباتهای دیگر نگردد، زیرا دیگر ملت افغانستان تحمل چنین مسائلی را ندارند و مردم با جریانهای مخوف دیگری مواجه هستند که ایجاب مشارکت قوی سیاسی همه جناحها بخصوص آن تعداد از مجاهدینی که از نظام و حکومت بیرون ماندهاند میبرد.
بهتر است رهبران حکومت وحدت ملی تدبیری بیاندیشند که در سایه آن همه افراد و رهبران جهادی شریک در حکومت شوند و خود را در آیینه نظام ببینند.
--- آتیه اصلاحات نظام را چگونه میبینید؟
در نخست باید گفت که با همین نظام انتخاباتی و گستردگی فساد در اجرای این سیستم، نیازمند ایجاد تغییراتی است تا موقعیتهای جدیدتری را خلق کند تا مردم به نتایج اطمینان یابند و بار دیگر پای صندوقهای رأی بروند.
از آنجایی که مردم افغانستان طی 14 سال گذشته فوقالعاده برای حضور در انتخابات از خود علاقمندی نشان دادند، اما باید در نظر داشت که این انتخابات منجر به سوء اعتماد و بیباوری مردم نشود.
لذا باید سیستم و نظام انتخاباتی کاملا تغییر کند تا هیچ کس نتواند با استفاده از موقعیتها و ابزارها اصل محتوایی انتخابات که همان نتیجه رأی مردم است را تغییر دهد.
امروز متأسفانه مواجه هستیم با بزرگترین سوالی که در نتیجه دو انتخابات ریاستجمهوری بدستآمد؛ هیچ ندانستیم که میزان رأی رئیسجمهور و رئیساجرایی چه تعداد بوده و نتوانستند نتیجه واقعی آرا را اعلام کنند و این نگرانی در بیسرنوشتی آرا باعث ناامیدی و بیاعتمادی مردم افغانستان میشود.
در واقع بزرگترین دستاورد تاریخ معاصر افغانستان در یک دهه اخیر، روند انتخابات بوده که بدون شک از مبانی و معرفههای دموکراسی است، در صورتی که مردم به این روند بیاعتماد شوند باعث بوجود آمدن نگرانیهای اجتماعی بزرگتری گردد، لذا باید نظام انتخابات با تغییر مواجه شود تا مردم با اطمینان و بدون تقلبهای گسترده یا کوچک به پای صندوقهای رأی حاضر شوند.
در ادامه این جریانات شوراهای ولایت نیز چنین کشمکشهایی را با خود داشتند که امروز با مردم افغانستان همکلام شویم، قریب به اتفاق آنهایی که در انتخابات شرکت کردند دیگر انرژی و ذوق گذشته را ندارند.
اگر سیستم انتخاباتی تغییر نکند و اعتماد مردم به یک روند ملی گستردهای که به دستان آنها شکل میگیرد بوجود نیاید، بدون شک حضور ملت افغانستان در انتخابات کمرنگ خواهد شد.
شرکت کمرنگ مردم در انتخابات باعث میشود تا گروههای کوچک و افراطی زندگی صلحآمیز مردم افغانستان را به مخاطره بیاندازد.
--- قرار بود اصلاحات نظام انتخابات بر اساس توافقات به رئیساجرایی واگذار شود، چرا غنی آن را به معاون دوم خود موکول کرد؟
بدون شک اگر به متن توافقنامهای که میان عبدالهط و غنی توجه جدی صورت نگیرد و یا مفاد آن اعمال نگردد، بیاعتمادیها گستردهتر شده و شکافها هم عمیقتر میشود.
مبانی و اساس موافقتنامه ایجاد دستورالعمل جدیدی برای اصلاحات نظام انتخاباتی افغانستان است که باید هرچه سریعتر روی آن کار صورت بگیرد، در غیر آن اگر با بیتوجهی و بیاهمیتی به این مسئله پرداخته شود صددرصد برخوردهای سیاسی بیشتری را شاهد خواهیم بود که در آن هنگام چالش بزرگتری گریبانگیر حکومت وحدت ملی خواهد شد.
«محمد اشرفغنی» رئیسجمهور افغانستان متعهد شده است که حتما نظام انتخاباتی را اصلاح خواهند کرد و از طرفی هم «عبدالله عبدالله» رئیساجرایی این کشور نیز خود را مقید به وعده بزرگی که به مردم و حامیان خود داده میبیند و باید این سیستم هرچه سریعتر تغییر کند و رهبران حکومت وحدت ملی شخصا باید مجریان طرح تعدیل در نظام انخاباتی افغانستان باشند.
--- جایگاه پارلمان در برابر رویه اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان چیست؟
اول اینکه پارلمان افغانستان جایگاه بحثها، تعارضها و گفتوگوهای کلان سیاسی است، اکثریت قاطع نمایندگان مردم تقاضای تغییر و تعدیل در سیستم نظام انتخابات هستند.
به همین خاطر مناسب است که هرچه سریعتر این موضوع عملی شود، زیرا قطعا با استقبال خوبی از جانب همه موجه خواهد شد.
در صورتی که تعدیل در قانون انتخابات افغانستان از سوی اشرفغنی و عبدالهخ بوجود آید و به پارلمان افغانستان ارائه گردد، حتما اعضای این مجلس همکاری خواهند نمود تا سیستم انتخابات با تغییرات اساسی همراه شود.
انتهای پیام/.