به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، محمدباقر مازنی در مراسم افتتاح دفاتر خدمات الکترونیک قضائی کرج با بیان اینکه اینگونه اقدامات سبب سهولت امر دادرسی و مراجعه مردم به دستگاههای قضائی میشود، اظهار داشت: دستگاه قضائی پس از بررسی اهدافی که برای توسعه قضائی معین کرده بود به ضرورت داردسی الکترونیکی پی برد.
وی با بیان اینکه سیستم مدیریت قضائی پس از آنکه الکترونیکی شد روند رسیدگی نیز بهبود یافت، تصریح کرد: در تکمیل این پروژه که سبب تسهیل رسیدگیها میشود نیاز بود که از خدمات الکترونیکی بخش خصوصی استفاده شود که امروز در استان البرز آغاز شد.
مازنی با بیان اینکه 85 درصد از مراجعین به دادگاهها برای کسب اطلاع از وضعیت پروندهها بوده است، خاطرنشان کرد: این حجم سنگین مراجعین و لزوم پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع کار بسیار طاقتفرسایی است و کار سنگینی را بر مجموعه دفاتر و دادگاهها تحمیل میکند.
رئیس دادگستری شهرستان کرج با اشاره به اینکه امیدواریم با افتتاح دفاتر خدمات الکترونیک قضائی میزان مراجعات مردم به دفاتر و دادگاهها کاهش یابد، گفت: این دفاتر خدمات الکترونیکی میتوانند روند دادرسی و رسیدگی را تسریع دهند.
وی با بیان اینکه 13 درصد مراجعین به محاکم جهت طرح دعوا است، اظهار داشت: این میزان مراجعات اگر به سمت دفاتر الکترونیک هدایت شود سبب تسریع و تسهیل امور قضائی مردم میشود.
مازنی با بیان اینکه اطلاع از آخرین وضعیت پروندهها یکی از علل اصلی تراکم و شلوغی محاکم است، افزود: در فضای سنگین کاری ممکن است همکاران ما نتوانند به نحو احسن پاسخگوی سوالات و نیازهای مردم باشند.
رئیس دادگستری شهرستان کرج با بیان اینکه بیش از 300 نفر برای تصدی مدیریت دفاتر خدمات الکترونیک قضائی داوطلب شده بودند، بیان کرد: بعد از آزمونها 13 نفر پذیرفته شدند.
وی افزود: در نهایت 7 نفر از افراد با تجربه در امور قضائی که صلاحیت آنها احراز شد توانستند مجوز فعالیت بگیرند.
مازنی با بیان اینکه کرج از نظر تعداد دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در رتبه سوم مراکز استانهای کشور قرار دارد، گفت: پس از تهران و مشهد بیشترین تعداد دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در کرج فعال هستند.
رئیس دادگستری شهرستان کرج با اشاره به اینکه این دفاتر آماده پذیرش طرح دعوا، تقدیم لایحه و پیگیری امور قضائی بدون رجوع به دادگاهها هستند، اظهار داشت: مهمترین هدف از اجرای طرح ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضائی سلامتسازی دستگاه قضائی است.
وی افزود: یکی دیگر از اهداف اجرای این طرح استفاده از بخش خصوصی در فرآیند دادرسی و رسیدگیها است که سبب افزایش رضایت مردم میشود.
انتهای پیام/ج