به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، محمد اصلانی ظهر امروز در همایش شهرداران که در سالن جلسات معاونت هماهنگی امور عمرانی برگزار شد، اظهار داشت: در حوزه ساختوساز شهری باید فرهنگسازی لازم پیرامون این موضوع انجام بگیرد که قبل از شروع به ساخت حتماً لازم است که پروانه ساخت صادر شود.
وی بابیان اینکه پیش از احداث ساختمان، باید طرح، نقشه و مشخصات فنی و تأسیسات مکانیکی و برقی آن مشخص باشد، افزود: تمام نقشهها و مشخصات فنی اعم از نقشههای معماری و سازه و تأسیسات باید به تأیید نظاممهندسی برسد، سپس به شهرداری ارائه شوند.
معاون امور عمرانی استانداری لرستان در رابطه با وظایف سازمان نظاممهندسی در نظارت بر روند ساختوسازهای شهری، عنوان کرد: لازم است که در سازمان نظاممهندسی گروههایی تخصصی تشکیل شود و با استقرار در محل ساختوساز، به کنترل نقشهها و تأسیسات بپردازند.
وی تصریح کرد: احداث هر ساختمان باید بر اساس اسناد و مدارک موجود در پروندهای که در شهرداری ثبتشده اتفاق بیفتد، در غیر این صورت باید طبق سازه موجود نقشه جدیدی تدوین و بهطور مجدد به تأیید نظاممهندسی برسد.
اصلانی خاطرنشان کرد: کار مهندسان ناظر، نظارت برساختمانی است که نقشه و مشخصات فنی آن از قبل معینشده و کار باید بر اساس آن پیش برود پس موضوعی تحت عنوان نقشه اجرایی وجود ندارد، مگر اینکه مالک بنا به دلایلی یک نقشه اصلاحی را طلب کند که در این صورت نقشه جدیدی از طرف نظاممهندسی جایگزین نقشه قبلی میشود.
وی بیان کرد: در سال 94، تمام ساختمانهای بالای 700 مترمربع باید دارای مجری دارای صلاحیت باشند در غیر این صورت حق ساختوساز ندارند.
معاون عمرانی استاندار لرستان گفت: سازمان نظاممهندسی مکلف است که پروانه مجریان ذیصلاح را برای اشخاص حقیقی و حقوقی صادر کند البته با این شرط که کارمند دولتی، پیمانی یا قراردادی نباشند تا وقت لازم که حداقل 6 ساعت است را به نظارت بر روند اجرای پروژه اختصاص دهند.
وی بابیان اینکه پلیس ساختمانی مکلف است که ناظر بر عملیات اجرایی باشد، تصریح کرد: زمانی که پرونده ساخت صادر شد و مالک شروع به کارکرد، مالک باید قبل از شروع به کار، مهندسان ناظر را در جریان آغاز فعالیتهای خود قرار دهد.
اصلانی افزود: اگر از همان روز اول که مالک اقدام به گچریزی محل احداث ساختمان میکند، مهندسان ناظر و پلیس ساختمانی حضورداشته باشند، مشکل مربوط به زیادهروی مالک در سطح اشغال پیش نمیآید.
معاون امور عمرانی استاندار با اشاره به ضرورت بهینهسازی مصرف مصالح ساختمانی، عنوان کرد: بهمنظور حفظ سرمایههای ملی، هرگونه بهکارگیری و استعمال بیشازحد موردنیاز مواد و مصالح ساختمانی ممنوع است و مهندسان ناظر در این رابطه باید شناسایی شوند.
وی بیان کرد: در سال 94، تمام عوامل دستاندرکار ساختوساز در لرستان، موظفاند که تدابیر لازم را به نحوی معمول بدارند که ساختار سازهها ازنظر کیفیت، کمیت، عمل به رعایت قوانین و مقررات فنی و الزامی، بهطور صد درصد رعایت شود.
اصلانی بابیان اینکه هیچگاه تخلف مهندسان ناظر رافع مسئولیت قانونی متولیان امر در شهرداری نیست، تصریح کرد: وقتی مهندسان ناظر گزارش تخلفی را به شهرداری اعلام میکند، شهرداری موظف است پیگیریهای لازم را بهموقع انجام دهد.
وی بابیان اینکه در اغلب ساختمانهای استان نمادسازی انجام نمیشود، عنوان کرد: در معابر بالای 12 متر، علاوه بر نقشه و مشخصات فنی باید طرح نمای ساختمان در کمیسیون سیما و منظر نیز مطرحشده و تصاویر سهبعدی مربوط به آن نیز تهیه شود سپس نمای مکان موردنظر با توجه به ساختمانهای مجانب و نمای منظر مشخص شود.
معاون امور عمرانی استانداری لرستان خاطرنشان کرد: در سال آینده لازم است که گروههای مختلف مهندسی آموزشهای ببینند تا شاهد ایراداتی که بیانگر ضعف مهندسان ناظر است نباشیم؛ باید تعامل دوسویهای میان مهندسان ناظر و شهرداری جبرای احداث سازمانهایی که ازنظر آسایش، آرامش و ایمنی در حد مطلوبی هستند، شکل بگیرد.
وی بیان کرد: بههیچعنوان صدور گواهیهایی تحت عنوان «گواهی استحکام»، قابلقبول نیست، مگر اینکه ساختمانی نیاز بهاضافه اشکوب (طبقه) داشته باشد که در این صورت باید مشخصات فنی توسط مهندس محاسب تهیه و به تأیید نظاممهندسی برسد؛ بنابراین بهصرف یک گواهی استحکام نباید از مستحکم بودن بنا اطمینان حاصل کرد.
اصلانی بابیان اینکه در بحث افزایش طبقات، امنیت مردم باید در اولویت کار قرار بگیرد، تصریح کرد: در سال آینده، ساختمانهایی که از طرف سازمان نظاممهندسی نمره زیر 90 بگیرند پایان کار دریافت نمیکنند.
وی افزود: سازمان نظاممهندسی باید ساختمانها را امتیازبندی کند بدین منظور که ساختمانهای با نمره 90 تا 94 را بهعنوان ساختمان خوب، 94 تا 97 را بسیار خوب و 97 به بالا را عالی تلقی کرده و این موضوع را نیز به اطلاع عموم مردم برساند.
معاون امور عمرانی استانداری لرستان بیان کرد: شایسته است که شهرداران استان، منافع کوتاهمدت و درآمد خود را قربانی مسائل درازمدت و عمیق شهرداری نکنند تا در آینده، شهروندان متضرر نشوند.
انتهای پیام/ ب