به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، همهساله در روزهای پایانی سال، حجم خرید کالا در بین مردم بالا میرود و میزان قیمت اجناس بازار نیز افزایش مییابد که یکی از مسائل مهم هماهنگی دستگاههای مختلف نظارتی در جهت تنظیم بازار و جلوگیری از تخلفات و فعالیت سودجویان است.
برای آگاهی از فعالیت دستگاههای نظارتی در روزهای پایان سال لرستان، بهرام براری مدیرکل اداره تعزیرات حکومتی در دفتر خبرگزاری تسنیم لرستان حضور یافت و به سؤالات خبرنگاران در این زمینه پاسخ داد.
تسنیم: اداره تعزیرات حکومتی لرستان چه برنامههایی برای روزهای پایانی سال دارد؟
براری: بر اساس اندوختهها و تجارب سالهای گذشته، ما در روزهای پایانی سال و تعطیلات نوروزی با افزایش حجم تقاضای مصرفکنندگان در مورد اقلامی مانند کیف، کفش، پوشاک، لوازمخانگی و کالاهای اساسی روبهرو میشویم.
در این میان ممکن است عدهای فرصتطلب از این تراکم و شلوغی بازار سوءاستفاده کنند و از جانب حق خارجشده و به حقوق مصرفکنندگان تعرض داشته باشند.
اداره تعزیرات حکومتی بهعنوان یکنهاد شبه قضایی که وظیفه تأمین و دفاع از حقوق مصرفکنندگان دارد با ورود به این عرصه، با تخلفاتی که کشف یا به ما منعکس شود برخورد قاطع به عمل میآورد و مانع تضییع حقوق مصرفکنندگان میشود.
تسنیم: برنامههای شما برای نظارت از چه زمانی آغاز میشود؟
براری: برنامههای نظارتی ما از 16 اسفند 93 تا 20 فروردین 94 باقوت و شدت ادامه دارد که در این مدت دستگاههای نظارتی که در رأس آنها سازمان صنعتومعدن است اداره تعزیرات حکومتی را یاری میکند.
دستگاههای نظارتی دیگر در حوزه کالا و خدمات مانند اتاق اصناف، دانشکده علوم پزشکی، سازمان حملونقل و پایانهها، سازمان تاکسیرانی و سازمان میراث فرهنگی که وظیفه بازدید از مراکز سیاحتی، تفریحی، رستورانهای بینراهی و مهمانسراها را بر عهدهدارد در کنار هستند.
تسنیم: شعب سیار نظارتی از چه زمانی فعالیت خود را آغاز میکنند؟
براری: با تنظیم برنامهها و دستورالعملهای سازمانی، روزهای 16 اسفند تا 20 فروردین علاوه بر شعب ثابت، دو واحد سیار نظارتی را در قالب یک رئیس شعبه و تعدادی بازرس و ناظر فعالیت میکنند که در سطح شهر خرمآباد بهطور مداوم در حال گشت زنی هستند، در شهرستانها هم یک شعبه بهطور سیار انجام خدمات نظارتی و کشف تخلفات را بر عهدهدارند.
فعالیت ما از ساعت 16 و 30 دقیقه شروع و تا 9 شب ادامه دارد ولی متناسب با ساعت کار بازار میتواند افزایش یا کاهش داشته باشد، در این مدت ما بهطور 100 در صد آماده دریافت اطلاعات و شکایات شهروندان در قالب شعب سیار و ثابت در واحدهای اداری هستیم چراکه هدف ما ایجاد فضای کسبوکار آرام و امن برای واحدهای صنفی و عرضهکنندگان کالا و خدمات بهویژه برای مصرفکنندگان است.
تسنیم: با توجه به نوسان برخی کالاها چه اقداماتی برای تنظیم بازار انجامشده است؟
براری: در بحث تنظیم بازار گروههای مختلفی فعالیت دارند و درواقع میشود گفت یک فرایند سه مرحلهای است که در وهله اول شامل تأمین میزان فراوانی و توزیع کالاست که اصولاً از حوزه کاری اداره تعزیرات حکومتی خارج است بلکه این امربر عهده سازمان صنعتومعدن، جهاد کشاورزی، تعاون روستایی و سازمان معاونت پشتیبانی امور دام است.
بعد از توزیع کالا وظیفه دستگاههایی مانند سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرفکنندگان، اتاق اصناف و اتحادیههای صنفی آغاز میشود که وظیفه نظارت بر صدور فاکتور و درمجموع ارائه خدمات بهصورت کمی و کیفی را عهدهدار هستند.
در مرحله سوم اداره تعزیرات حکومتی وظیفه دارد که با تخلفات برخورد کند و برای ایجاد فضای امن، همزمان با طرح نظارتی اقدامات برخوردی داشته باشد بنابراین امیدواریم واحدها طوری عمل کنند که پروندههای در این زمینه نداشته باشیم.
شعب سیار اداره تعزیرات حکومتی در قالب بازرسان و کارشناسان نظارتی به واحدهای صنفی مراجعه میکنند و اگر از معیارها و قیمتهای مصوب عدول کنند پس از برخورد در محل و بررسی بازرس و رئیس شعبه، رأی صادر میشود.
در بعضی مواقع هم نیازمند به اقدامات کارشناسی و پرسوجو از نهادهای خارج از استان است که این پروندهها در اسرع وقت و بهصورت خارج از نوبت در شعب ثابت ما بررسی میشود.
تسنیم: این پروندهها شامل چه نوع تخلفاتی است؟
براری: پروندهها در سه حوزه کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و تخلفات بهداشتی است، پروندههای کالا و خدمات مربوط به سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان، واحدهای بازرگانی و اتاق اصناف است که از مجموع 14 هزار و 151 پرونده به 13 هزار و 722 مورد رسیدگی شده است.
در این مورد حدود 29 میلیارد ریال جریمه برای متخلفین پیشبینیشده است که درواقع میتوان گفت چیزی حدود 97 درصد از این پروندهها مورد رسیدگی قرارگرفته است، سه درصد باقیمانده هم پروندههایی هستند که فرایند رسیدگی به آنها مقداری زمانبر است.
بیشترین پروندههای اداره تعزیرات حکومتی مربوط به تخلفاتی مانند عدم درج قیمت، گرانفروشی، عدم رعایت بهداشت، تقلب و احتکار است بهطوریکه در قاچاق کالا و ارز از مجموع هزار و 507 پرونده به هزار و 466 مورد رسیدگی شده است.
از پروندههای رسیدگی شده 97 درصد از آنها یا به عبارتی بیشترین نوع قاچاق مربوط به لوازمخانگی، پوشاک و لوازمآرایشی بوده است.
از محل رسیدگی به این پروندهها بیش از 35 میلیارد ریال کالای قاچاق به نفع دولت ضبط شده که در بعضی موارد کالا خوردنی، آشامیدنی و بهداشتی بوده و قابلیت مصرف انسانی نداشته و معدوم شده است.
در این مورد حدود یک میلیارد و 200 میلیون به سود صندوق دولت وصول شد و در بحث کالا و خدمات بهداشتی نیز از 329 پرونده به 317 مورد رسیدگی شده و جریمه 524 میلیون ریال برای متخلفین اعمالشده است.
به لحاظ کمی بیشترین رقم مربوط به پروندههای کالا و خدمات و به لحاظ کیفی پروندههای قاچاق کالا و ارز است.
تسنیم: چه اقداماتی در برخورد با متخلفین انجام شده است؟
براری: ما نهایت سعی خود را بر این داریم که در مدار قانون از مجازاتهایی استفاده شود که بیشتر برای شخص متهم و افراد دیگر بازدارندگی داشته باشد و درواقع دستگاههای نظارتی اقدامات پیشگیرانه داشته باشند.
تسنیم: نحوه رسیدگی به گزارشاتی که از طریق شماره 124 به شما ارسال میشود چگونه است؟
براری: گزارشات یا از طریق شماره 124 ارسال میشود یا شهروندان با مراجعه به ما تخلفات مشهود واحدهای صنفی را ابلاغ میکنند و به شکایت این شهروندان ترجیحاً در قالب شعبه سیار رسیدگی میشود.
تسنیم: چه اقداماتی در مورد شهرستانهایی که اداره تعزیرات ندارد انجامشده است؟
براری: از 11 حوزه استان لرستان در 6 شهرستان اداره تعزیرات وجود دارد بنابراین در شهرستانهای دیگر که اداره تعزیرات ندارند این پوشش خدماتی از طریق ادارات همجوار انجام داده میشود، مثلاً مسئولان دورود حداقل دو روز در ازنا فعالیت دارند.
تسنیم: مهم ترین مشکل تعزیرات حکومتی لرستان چیست؟
براری: به دلیل ازدیاد فعالیتهای صنفی و تولیدی ما با کمبود نیروی متخصص مواجه هستیم و به لحاظ پیگیری کارها در شهرها کمبود نیروی انسانی داریم.
مصاحبه از صدیقه کرمی
انتهای پیام/ ی