به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، جعفر بدری ظهر امروز در همایش «بازرسیها و حقوقیهای استان لرستان» که در سالن اجتماعات بانک صادرات برگزار شد، اظهار داشت: اینکه شرایط کشور بهگونهای است که هرلحظه باید نظارتها شدت بیشتری به خود بگیرند، یک علامت منفی در نظام اداری کشور محسوب میشود.
وی افزود: نظارت و ارزیابی عملکرد یکی از الزامات هر جامعه است زیرا این امر به شناسایی نقاط قوت و ضعف یک مجموعه منجر میشود.
رئیسکل دادگستری لرستان با اشاره بهضرورت بهروز کردن نظارت و بررسیها، عنوان کرد: برخی از افراد متخلف اوضاع را به حدی پیچیده میکنند که پس از سالها هم نمیتوان به تخطی آنها از قانون پی برد بنابراین ما نیز باید بهموازات این پیچیدگیها، روش نظارتهای خود را متحول کنیم.
وی خاطرنشان کرد: برخی از نظارتها ابتکار عمل و خلاقیت را از مدیران سلب میکنند درحالیکه نوآوری و خلاقیت یکی از ابزارهای مهم اقتصاد مقاومتی است که باید در میان مدیران حفظ شود.
بدری بابیان اینکه علت عمده فسادهای اداری را باید در ملاحظهکاریهای مدیران جستوجو کرد، تصریح کرد: برخی از مدیران اجرایی برای جلب رضایت گروهی خاص و یا حفظ جایگاه و منفعت شخصی، منافع ملی را نادیده میگیرند و این خسارتهای جبرانناپذیری را به کشور تحمیل کرده است.
وی مهمترین زمینه برای سوء عملکرد و فساد در ادارات را تزلزل و بیثباتی مدیران دانست و افزود: بهصرف نظارت و مجازات نمیتوان از بروز فساد و تخلف در ادارات پیشگیری کرد، بلکه باید عوامل بنیادی و ریشههای فساد شناسایی و نابود شوند و با تعامل و همکاری همه دستگاهها، منافع کشوری در اولویت کارها قرار بگیرند.
رئیسکل دادگستری لرستان با انتقاد از واگذاری واحدهای تولیدی به افراد فاقد صلاحیت و سابقه اجرایی، تصریح کرد: در سالهای گذشته یک واحد تولیدی لرستان به ارزش 400 میلیون تومان توسط فردی خریداریشده درحالیکه این واحد تولیدی همان سال بیش از چند میلیارد تومان ارزش داشته است که به علت عدم تخصص فرد، بعد از 8 سال این واحد تولیدی امروز 130 میلیارد تومان بدهکار است.
وی افزود: هدف برخی از افراد از دریافت تسهیلات، اشتغالزایی و تولید نیست و برای کسب منفعت شخصی، سرمایه دریافتی را در کارهای دیگر مانند ساختوساز سرمایهگذاری میکنند و بدین ترتیب به بحران بیکاری در جامعه دامن میزنند.
بدری خاطرنشان کرد: وقتی حفظ سمت افراد منوط به نظر مافوق است، بهطور یقین بسیاری از افراد در صورت مشاهده تخلف از مسئولان بالادست، قاطعیت لازم را در برخورد با تخلفات ندارند از طرفی بروکراسی اداری و پیچیده بودن کارهای اجرایی نیز مزید بر علت شده و زمینه انجام تخلف را فراهم کرده است.
وی بروکراسی اداری را منبع فساد دانست و افزود: بروکراسی اداری موانع زیادی بر سر راه سرمایهگذاران ایجاد میکند و موجب نارضایتی عمومی نسبت به عملکرد دولت میشود.
رئیسکل دادگستری لرستان تصریح کرد: هرچه میزان دخالت انسان در امور اداری بیشتر باشد، امکان تخلف نیز بیشتر است بنابراین باید سعی شود که سیستمهای الکترونیکی جایگزین روشهای سنتی شوند.
وی بیان کرد: تعلل در مجازات متخلفان و انتشار گزارشهای پیدرپی مبنی بر اختلاسهای کلان و فسادهای اداری مردم را بهنظام بدبین کرده است؛ شایسته نیست که در یک کشور اسلامی وجود رقمهای ولو بسیار اندک اختلاس به چشم بخورد.
انتهای پیام/ ی