در حال حاضر 5 میلیون جوان بالای 28 سال داریم که تاکنون ازدواج نکرده اند؛ همچنین 11 میلیون جوان در سن ازدواج داریم که طی 5 سال آتی تعداد آنها به 14 میلیون می رسد.
بدیهی است که یکی از مشکلات اصلی این جوانان برای ازدواج، حتی با وجود اینکه شماری از ایشان شاغل نیز هستند، نداشتن سرمایه اولیه جهت تهیه مسکن و هزینه های اولیه ازدواج است که اگر برای تامین آن فکری نشود، معضلات فرهنگی ناشی از عقب افتادن ازدواج جوانان گریبانگیر جامعه خواهد شد.
یک پسر برای تهیه مسکن متناسب با نیاز با متراژ حداقل 40 متری در منطقه ای متوسط از کشور، تهیه لوازم اولیه زندگی و برگزاری مراسم ازدواجش حداقل به 20 میلیون تومان پول نیازمند است که بسته به نقاط مختلف کشور ممکن است این حداقل به 30 میلیون تومان نیز برسد.
با این حال وام ازدواج تنها 3 میلیون تومان است و نظام بانکی طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس، سالانه به طور میانگین تنها 3 هزار میلیارد تومان به این مهم اختصاص داده است؛ آن هم به سختی و با هزار زحمت. این در حالیست که منابع نظام بانکی تنها در بخش قرض الحسنه بسیار بیشتر از این مقدار است.
سیاست های حمایت از ازدواج باید به نحوی طراحی شود که جوانان را به سمت ازدواج ترغیب کند نه مانند شرایط فعلی که سیاستی همچون وام 3 میلیون تومانی، هیچ انگیزه ای جهت ازدواج برای جوانان ایجاد نکند. در نتیجه ضروری است تا وام ازدواج به عنوان یک سیاست حمایتی، به شکلی افزایش یابد که حداقل نیمی از هزینه های ازدواج جوانان را پوشش دهد.
اولین مسئله ای که در مورد افزایش وام ازدواج مطرح می شود، کمبود منابع قرض الحسنه بانک هاست اما بررسی این منابع در نظام بانکی نشان می دهد که اینگونه نیست. بانک ها در حال حاضر بیش از 70 هزار میلیارد تومان در قالب سپرده های قرض الحسنه جاری با نرخ صفر از مردم دریافت کرده اند که آن را با نرخهای بالای 25 درصد وام داده و هیچ مقدار از آن را به وام قرض الحسنه تخصیص نداده اند.
همانطور که بانک مرکزی به بانک ها مجوز فعالیت در اقتصاد و دریافت سپرده های مردم را داده است، باید با سیاستگذاری صحیح، از توان آنها استفاده کند تا اهداف اقتصادی برآورده شود و در مقابل این همه سودی که می برند، اندکی هم به فکر دردهای جامعه باشند. یکی از این اهداف اقتصادی طبق اصل 43 قانون اساسی فراهم کردن شرایط تشکیل خانواده است که وام ازدواج متناسب با هزینه ها یکی از راهکارهای تحقق این هدف است.
در نتیجه پیشنهاد می شود تا وام ازدواج به 10 میلیون تومان افزایش یابد تا نیمی از هزینه های ازدواج جوانان تامین شود. منابع این سیاست نیز از طریق تخصیص بخشی از 70 هزار میلیارد تومان سپرده های جاری که با نرخ صفر در بانک ها سپرده گذاری شده تامین گردد.
سالانه به طور میانگین 1 میلیون وام ازدواج داده می شود؛ اگر مبلغ این وام به 10 میلیون تومان افزایش یابد، سالانه به حدود 10 هزار میلیارد تومان منابع نیاز است که منابع آن در نظام بانکی موجود است. لذا ضروری است تا مسئولین بانک مرکزی با توجه به اهمیت مسئله ازدواج، اقدامات لازم در این زمینه را انجام دهند و بانک ها را ملزم کنند تا بخشی از سپرده های قرض الحسنه جاری خود را جهت افزایش وام ازدواج، به این مهم تخصیص دهند.
انتهای پیام/