به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، حسین صمصامی ظهر امروز در نشستی که با موضوع خطر ورشکستگی نظام بانکی و راهبرد رسانهای در محل ساختمان روزنامه قدس مشهد برگزار شد، با بیان اینکه امروز شهر مشهد دچار مشکلی در زمنیه فعالیت شرکتهای بزرگ خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری شده است که ممکن است این مسائل بهشکل خطر در آینده بانکها را تهدید کند، اظهار داشت: زمانی که در سال 63 قانون بانکداری بدون ربا ابلاغ شد، قرار بر این شد تا سیستم بانکی نیز با تکیه بر همین قانون کار خود را در پیش گیرد ولی متأسفانه این راه را هیچ بانکی طی نکرد.
وی افزود: در چارچوب این قانون پذیرش هیچ سودی قابل قبول نبود چراکه سرمایه گذاری و جذب سرمایه غالباً از طریق فروش اقساطی و یا فروش جعاله و دیگر موارد صورت میگرفت و سود آن متناسب با سرمایه اولیه میان سپرده گذاران تقسیم میشد، امروز نیز اگر اتفاقی در عرصه بانک و بانکداری کشور رخ میدهد به این دلیل است که بانکها ماهیت اصلی کار خود را انجام نمیدهند.
صمصامی خاطرنشان کرد: امروز اگر بانکهای اروپایی این چنین و در برخی مواقع با قدرت و موفقیت به کار خود ادامه میدهند به این علت است که نه سود و نه مشارکت خاصی با طرف قرارداد خود دارند و بانک با مشتری خود هیچگاه وارد ریسک نمیشود.
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد و دارایی با بیان اینکه اکنون حجم زیادی از سیستم نقدینگی و اعتباری کشور را که بالغ بر 680هزار میلیارد است بانکها ایجاد میکنند، تصریح کرد: این ایجاد نقدینگی را غالباً تحت عنوان اعتبار میتوان شناخت و این پول بهشکلی است که فیزیک آن را کسی نمیبیند چراکه فقط در چرخه نقدینگی کشور قرار دارد.
وی افزود: متأسفانه دلیل این مشکلات و اتفاقات که در سیستم بانکی نیز رخ میدهد این است که بانکها هیچگاه مشارکت واقعی انجام نمیدهند و هیچگاه در این سیستم قانون بانکداری بدون ربا عملیاتی نشده است.
صمصامی اظهار داشت: متأسفانه امروز ماهیت اصلی تسهیلاتی که به مردم ارائه میشود در مقابل مؤسسات مالی و اعتباری نمود پیدا میکند، این موضوع را باید دانست که زمانی که فردی از بانک وام میگیرد پول خود را که با چمدان از بانک خارج نمیکند، او ممکن است باز هم پولش را به همین چرخه بازگرداند و طبق قانون دوباره بانک نیز میتواند به او وام دهد چرا که این عمل منجر به کاهش ذخیره قانونی میشود و این موقعیت برای نظام بانکی بسیار خطرناک است.
وی با بیان اینکه این موقعیت خطرناک ایجاد نمیشود مگر اینکه بانک ربوی عمل کند، نیز افزود: دو تضمین در این راه وجود دارد، یکی تضمین سپرده و اصل آن برای سپرده گذار و دیگری تضمین گرفتن از کسی که تسهیلات گرفته است که این دو تضمین در این چرخه وجود دارد.
رئیس مرکز تحقیقات اقتصاد اسلامی دانشگاه شهید بهشتی بیان کرد: امروز اگر عملکرد یک شرکت بزرگ تحت نظر قوه قضاییه قرار میگیرد بدین دلیل است که این سؤال برای دستگاه قضا به وجود آمده است که این شرکت چگونه سهام خود را منتشر و فروخته است که این چنین مردم به صدا آمدهاند، حال این قضیه را که مردم فهمیدهاند برای بازپس گیری پول خود به این شرکت مراجعه و مشاهده میکنند در واقع پولی در کار نیست.
وی افزود: استاندار خراسان رضوی اگر امروز مردم را به صبر و آرامش دعوت میکند بهدلیل حمایت از این مؤسسات و شرکتها نیست بلکه استاندار طبق تکلیف قانونی خود لازم است که آرامش را بر جامعه حاکم سازد.
صمصامی گفت: امروز شرایط اقتصادی مشهد زنگ خطری برای اقتصاد کشور است و باید بانک مرکزی برای حرکت مؤسسات مالی و اعتباری فکری کند. البته مردم نیز نباید به این دست از مؤسسات اعتماد کنند و بهترین راه برای مردم این است که سرمایه خود را نزد بانکهای دولتی بسپارند.
صمصامی تصریح کرد: امروز برخی بر این عقیده هستند که بانکهای کشور ربوی نیستند، حال در قبال این اظهار نظر این سؤال به وجود میآید که اگر این بانکها ربوی نیستند پس چرا ورشکسته میشوند، البته این موضوع را سپرده گذار نیز باید بداند که در اسلام ضرر در سرمایه گذاری نیز وجود دارد و اگر در این راه سپرده گذار در مالش ضرر کند این ضرر متعلق به خودش است.
وی تأکید کرد: متأسفانه امروز ما بیمحابا به دریا زدهایم و این مؤسسات مالی و اعتباری را نه یکی یا دو عدد به وجود آوردهایم و این تکثیر بیرویه مؤسسات مالی و اعتباری بدون کوچکترین نظارتی نیز صورت میگیرد، متأسفانه طبق گزارشات بانک مرکزی امروز از 680هزار میلیارد نقدینگی سیستم بانکی کشور 14 تا 15 درصد از آن در اختیار 5 تا 6 مؤسسه مالی و اعتباری بدون مجوز کشور قرار دارد.
صمصامی تصریح کرد: امروز این سؤال از نشریات و رسانهها باید پرسیده شود که چهکسی بانی تبلیغات این مؤسسات است، رسانهها نیز نباید با این مؤسسات همکاری کنند و از آنها حمایت کنند، متأسفانه عامل اصلی ورشکستگی بانکهای ما رعایت نکردن اصل قانون بانکداری بدون ربا است.
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد خاطرنشان کرد: امروز بعضی از بانکها که بهصورت دریافت قرض الحسنه سرمایه مردم عمل میکنند ممکن است از این گردآب بهدور باشند ولی اگر مشکلی نیز برای آنها به وجود آید باز هم به ماهیت اصلی خلق پول برمیگردد، البته این دست از ورشکستگیها در بانکهای قرض الحسنه سخت است صورت بگیرد چراکه مردم با نیت قرض الحسنه پول خود را نزد آنها سپردهاند.
وی افزود: امروز اگر قانون بانکداری بدون ربا بلافاصله بعد از تصویبش در سال 63 اجرایی میشد بهطور قطع اثرات مفید آن نیز در جامعه بهوضوح دیده میشد.
ضعف ابزارهای نظارتی بانک مرکزی
صمصامی با اشاره به اینکه بانکها بر این عقیدهاند که سود بنگاهداری و سرمایهگذاری آنها در عرصههایی مانند برجسازی و سایر موارد بیشتر از جذب سرمایه گذاری مردم است، نیز تصریح کرد: ما برای بانکها حصار و چارچوبی نگذاشتهایم تا آنها به همان عملیات و سیستم بانکداری معقول خود محدود شوند و همین امر سبب شده است تا بنگاه داری بانکها به وجود آید.
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد و دارایی تأکید کرد: بانک مرکزی متأسفانه ابزار نظارتی قدرتمندی را برای خود ایجاد نکرده است و در همین راستا قدرتی که بانکها از محل خلق پول به دست میآورند اگر نااطمینان پیش رود ممکن است به ورشکستگی بانکها منجر شود، ما امروز به جایی رسیدهایم که ممکن است بانک مرکزی حریف بانکها نشود.
وی افزود: طبق قانون بانک مرکزی مسئولیت نظارت بر بانکها را دارد و در جایی که بانکی به مشکل برمیخورد به او کمک کند، امروز بانک مرکزی به وظیفه قانونی خود بهخوبی عمل نکرده است.
وی بیان کرد: مشکل بانکها و بانک مرکزی را عدهای به نبود استقلال در بانک مرکزی نسبت میدهند، بهنظر بنده این طور نیست بلکه افراد ضعیفی که بانک مرکزی را مدیریت میکنند مشکل اصلی این نهاد است، چراکه آنها هستند که ضعف خود را در کلمه استقلال بانک مرکزی میپوشانند.
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد با بیان اینکه نمونهای از بانکداری بدون ربا در کشور وجود ندارد، اظهار داشت: تا حدودی ممکن است بانکهای قرض الحسنه کشور راه را درست پیموده باشند ولی باید بانکها دولتی باشند تا شاید عملیات و قانون بدون ربا به وجود آید.
وی افزود: بانک مرکزی باید طوری عمل کند تا پول در دست مردم و چرخه اقتصادی کشور به عرصه تولید و صنعت کشور تزریق شود.
مسکن مهر کمترین معوقات بانکی را دارد
وی گفت: مسکن مهر کمترین معوقات را در حجم معوقات امروز بانکی کشور دارد، مسکن مهر در دولت قبل جزو موفقترین سیاستهای آن زمان بود، بنده از هر عمل درست و مناسب هر دولتی دفاع میکنم.
صمصامی افزود: عدهای ممکن است این پروژه را ضعیف و شکست خورده تلقی کنند و نکات منفی آن را پررنگ کنند ولی نباید با این مسائل و پروژههای قوی مانند این را با شکست همراه کرد، البته ممکن است در طول این سالها حمایت از این دست از پروژههای رنگ و بوی سیاسی و حزبی به خود گرفته باشد ولی باید همواره نفع مردم را در نظر گرفت.
انتهای پیام/ج*1