نامه سناتورها به امتیازخواهی بیشتر ایران در مذاکرات می‌انجامد
خبرگزاری تسنیم: سوزان ملونی مشاور سابق وزارت خارجه آمریکا و کارشناس امور ایران معتقد است نامه ۴۷ سناتور به رهبران ایران درباره بی‌اعتباری تعهدات آمریکا پس از دوره اوباما در توافق هسته‌ای موجب تشدید بی‌اعتمادی تهران به تعهدات رئیس‌جمهور آمریکا می‌شود.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اندیشکده بروکینگز، سوزان ملونی کارشناس ارشد این مؤسسه و مشاور سابق وزارت خارجه آمریکا نوشت نامه اخیر 47 سناتور آمریکایی به رهبران ایران موجب تشدید بی‌اعتمادی و سوءظن مقامات ایرانی به پایدار بودن تعهدات باراک اوباما می‌شود. این امر همچنین ایران را به درخواست ارائه بهای بیشتری در مقابل هرگونه امتیازدهی وادار می‌کند.
این کارشناس امور ایران می‌افزاید: به‌علاوه تلاش ایران را برای تقویت توافق با رفع هرچه سریع‌تر تحریم‌ها و نیز اعمال سازوکارهای خودش برای زمان نزدیک انقضای هر تعهدی تشویق می‌کند.
47 سناتور جمهوری‌خواه طی نامه‌ای سرگشاده به رهبران ایران اعلام کرده‌اند هرگونه توافق هسته‌ای با ایران پس از پایان دوره ریاست جمهوری باراک اوباما معتبر نخواهد بود. باراک اوباما و بسیاری از مقامات ارشد دولت آمریکا از این اقدام سناتورها انتقاد کرده‌اند.
جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز در نشست خبری به خبرنگاران گفت: این نامه که به امضای 47 عضو سنا رسیده برای امنیت ملی آمریکا مضر است چرا که نامه این افراد را در میانه مذاکرات بسیار حساس داخل کرد، مذاکراتی که نه تنها طی یک دهه بلکه قرنهاست که بین رئیس جمهور، قوه مجریه و کشورهای خارجی انجام می‌شده است.
به‌گفته ساکی توافق احتمالی با ایران معاهده محسوب نمی‌شود و 47 عضو یک حزب از کنگره خود را در مذاکراتی بین المللی دخالت داده‌اند.
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان به این اقدام سناتورها پاسخ داد و گفت: این سناتورها باید بدانند که دنیا معادل آمریکا نیست و روابط بین الملل بر اساس موازین حقوق بین الملل و تعهدات و تکالیف بین المللی دولت‌ها تنظیم می‌گردد، نه بر اساس قوانین داخلی ایالات متحده. ممکن است سناتورهای امضاکننده نامه فوق الذکر به‌صورت کامل آگاه نباشند که در حقوق بین الملل، دولت‌ها نماینده کل حاکمیت و مسئول روابط خارجی کشور خود و ملزم به اجرای تعهداتی هستند که در روابط با دیگر دولت‌ها می‌پذیرند و نمی‌توانند به‌بهانه مقررات داخلی از اجرای تعهدات بین المللی خود سر باز زنند.
انتهای پیام/*
