به نظر می رسد تمام این اخبار به طرح 15 پروژه ای "احیا و تعادل بخشی آب های زیرزمینی" مصوب شورای عالی آب اشاره دارد. طرحی که دو محور مهم آن مربوط به شناسایی چاه های غیرمجاز و همچنین، تعبیه کنتور هوشمند روی تمامی چاه موتورهاست.
چند حلقه چاه داریم؟
چقدر چاه موتور داریم؟ طبق آمار اعلام شده توسط شرکت مدیریت منابع آب ایران(وابسته به وزارت نیرو) هم اکنون
( اسفند1393) 463 هزار حلقه چاه مجاز در کشور داریم که پروانه بهره برداری دارند. از سوی دیگر وزیر جهاد کشاورزی در مورد چاه های غیرمجاز در کشور، تعداد آن را 170 هزار حلقه اعلام کرده است که قطعا این رقم تخمینی است. قبل از این نیز در برخی از استانها مثل خراسان رضوی که بحران آب را به طور جدی تر لمس کرده اند عملیات شناسایی و نصب کنتور را اجرایی کرده بودند.
در این شرایط با توجه به اهمیت موضوع آب دو سوال مهم مطرح است:
اول اینکه آیا طرح موفق خواهد بود؟ و دیگر اینکه در صورت موفقیت طرح (یعنی رسیدن به اهداف مشخص شده؛ مثلا جبران 6 میلیارد متر مکعب اضافه برداشت از چاه های کشور) چه تبعات اجتماعی- اقتصادی در پی خواهد داشت؟
آیا طرح موفق می شود؟ شناسایی چاه های غیرمجاز و برخورد با آنها در اولین گام نیازمند یک کار مطالعاتی و آمارگیری قوی است که انجام این کار در روستاها کار آسانی نیست. بسیاری از چاه های غیر مجاز هم اکنون در داخل باغ ویلاها حفر شده است که هیچ کس از آن اطلاعی ندارد. با توجه به تجهیزات موجود هم اکنون امکان اینکه شبانه یک چاه حفر شود وجود دارد. یکی دیگر از مشکلات مهم پیش روی طرح، نبود جدیت کافی در میان مدیران میانی است که در کنار اقدامات خلاف قانون برخی مسئولین مثل دریافت رشوه می تواند به مانع جدی برای ایجاد طرح تبدیل شود.
در صورت اجرای طرح چه تبعاتی برای آن متصور است؟ اولین نکته این است که هم اکنون هزینه های زیادی به چاه های مجاز تحمیل می شود؛ اولین هزینه تامین کنتور هوشمند است و هزینه مهم دیگر ممنوعیت برداشت آب بیش از مقدار مصوب است و در این شرایط انگیزه برای برداشت غیرقانونی (که بستر آن هم در نواحی روستایی و همچنین باغ ویلاهای اطراف شهرها وجود دارد) بیشتر خواهد شد. این موضوع می تواند کمک کند تا طرحی که موفق شده است در طول زمان کارایی خود را از دست بدهد.اما تبعات طرح به این موضوع محدود نمی شود، کشاورزانی که برای تامین معاش خود به برداشت آب وابسته شده اند چه راهی در پیش خواهند گرفت؟
چند پاسخ محتمل است: 1- رها کردن کشاورزی و مهاجرت به شهر و دامن زدن به بحران بیکاری و حاشیه نشینی 2- روی آوردن به برداشت غیرمجاز 3- تغییر روش کشت و استفاده از روش های نوین آبیاری 4- احتراز از کشت های آب بر و بدون صرفه اقتصادی خاص و برنامه ریزی بهتر برای سبد کشت خود با توجه به محدودیت ایجاد شده. مثلا کشاورزان می توانند از کشت های جالیزی آب بر یا کشت هندوانه که معمولا در کنار کشت های اصلی انجام می شود صرف نظر کنند.قطعا دو مورد اخیر در صورت وقوع، اثرات مثبتی بر اقتصاد کشاورزی و منابع آب خواهد داشت اما دو مورد اول تبعاتی ویرانگر است. نتیجه گیری در مورد اینکه کدام مورد غالب خواهد بود آسان نیست اما نگاهی به تاریخچه کشاورزی نشان می دهد با وجود تلاش های فراوان تغییر الگوی کشت و همچنین تجهیز کشاورزی به فناوری های نوین با کندی بسیاری رخ داده است لذا دو نتیجه اخیر محتمل تر به نظر می رسد.
چه کنیم؟ نکته مهم این است که برخورد قهری در مواجهه با موارد محدود هنجارشکن ممکن و البته لازم است اما در مورد یک موضوع شایع جای سوال و تامل دارد؛ مسدودکردن مسیر یک نهر آسان است اما وقتی که با یک رود بزرگ مواجهیم این کار آسانی نیست؛ وجود 170 هزار چاه غیرمجاز نشان از بزرگی این رود دارد. رفتار قهری در ظاهر آسان ترین کار است اما طراحان آن باید توجه کنند که پشت این رود که "در پای کوه" قصد متوقف کردن آن را دارند نیروهای زیادی قرار دارند که کار را سخت می کند. درحالی که متمایل کردن جهت رود در سرچشمه بسیار آسان تر است؛ لذا یک اقدام مهم که در ظاهر سخت تر است و گویا در طرح ها مغفول مانده است و سال ها فقط شعار آن وجود داشته است، جهت دهی به رفتار کشاورزان به سمت الگوی کشت متناسب با شرایط آبی منطقه و همچنین فناوری های نوین است. نکته مهم این است که در شرایط فعلی چنانچه در کنار ابزارهای قهری فوق، ابزارهای تشویقی برای جهت دهی به رفتار اقتصادی بهینه ایجاد نشود، قطعا تصمیماتی مثل مهاجرت یا برداشت غیرمجاز محتمل تر خواهد بود. لذا این رفتار منسجم قهری، یک شمشیر دولبه است که با تکمیل می تواند اثرات مثبت اما با ساده انگاری اثرات ویرانگر داشته باشد.
انتهای پیام/