"مذاکرات هسته ای"، موضوعی است که در یکی دو سال گذشته مورد توجه تحلیل گران اقتصادی بویژه فعالین بازار سرمایه بوده است و در سالی که گذشت نیز بارها معاملات بورس را تحت تاثیر خود قرار داد.
حالا و با شروع سال 94، تمامی نگاه ها به این مذاکرات دوخته شده است و در حالی که نوروز هر سال حقوقی های بازار بدور از حاشیه ها و اتفاقات بازار سرمایه، به گذران تعطیلات می پرداختند اما امسال نیم نگاهی هم به روند مذاکرات دارند تا با رسیدن خبری مثبت و قطعیت در نتیجه مذاکرات، تعطیلات خود را نیمه کاره رها کنند و در بازار حضور یابند.
بر این اساس به باور کارشناسان بورسی، در صورت رسیدن به توافق نهایی در مذاکرات هسته ای، بازار سرمایه شاهد موجی از تقاضا برای خرید سهام خواهد بود و در این صورت هیچ یک از بازارهای موازی به سرعت بورس مورد توجه سرمایه گذاران و در پی آن جذب نقدینگی سرگردان قرار نخواهند گرفت. همچنین با این اتفاق حجم معاملات به شدت افزایش خواهد یافت و شاهد تشکیل صف های خرید در نمادهای مختلف خواهیم بود.
بر این اساس نیز از گروه های بانک، خودرو و پتروشیمی به عنوان صنایعی یاد می شود که بیش از سایر گروها از برداشته شدن تحریم ها تاثیر می پذیرند؛ چرا که اگر توافقات حاصل شود، روابط و مبادلات بینالمللی رونق پیدا می کند و درآمد بانکها از محل کارمزدهای بینالمللی افزایش خواهد یافت.
از طرفی دیگر، به باور کاشناسان گشایش السیها و اعتبارات اسنادی و انجام معاملات بانکی از مجرای رسمی، هزینه های مبادلات سنگینی را که در حال حاضر به خاطر دور زدن تحریم ها به بانک ها تحمیل می شود به شدت کاهش خواهد داد و به افزایش درآمد بانکها منجر خواهد شد و بر این اساس بانکهایی که بیشترین تعداد شعب خارجی را در کشورهای منطقه و اروپا دارند اثرات بسیار مناسب و مستقیمی را در سودآوری خود به واسطه حل و فصل مسئله سوئیفت خواهند دید.
اما گروه دیگری که با انتشار خبر رسیدن به توافق در مذاکرات هسته ای می توان شاهد تشکیل صف های خرید در نمادهای زیرگروه آن بود نیز گروه خودرو است، چرا که خودرویی ها در چند سال گذشته به خاطر تحریم ها مشکلاتی را در خصوص تامین قطعات و تجهیزات مورد نیاز تولید خود داشته اند و تحریم ها ضرر و زیان هنگفتی را به این صنعت وارد کرده اند و با لغو تحریمهای بینالمللی، فرآیند واردات قطعات و لوازم مورد نیاز تولید راحت تر انجام خواهد شد و از سوی دیگر هزینه تمام شده خودروسازان با کاهش نرخ دلار کاهش خواهد یافت.
همچنین خودروسازان پس از توافق بار دیگر تعامل و همکاری خود را با خودروسازان خارجی از سر خواهند گرفت که همه این عوامل در کنار هم میتوانند به بهبود وضعیت شرکتهای خودروسازی از یک سو و نیز کاهش هزینه تمام شده و زیانها و در نهایت دستیابی به سودآوری این صنعت منجر شود.
افزون بر این؛ از گروه پتروشیمی نیز به عنوان صنعتی یاد می شود که رسیدن به توافق می تواند این گروه را در زمره صنایع مورد توجه سهامداران قرار دهد؛ چرا که به باور کارشناسان هر چند واحدهای پتروشیمی در سال گذشته با وجود تحریم ها از محل افزایش نرخ ارز درآمدهای صادراتی مناسبی را کسب کرده اند، با این حال این روند با کاهش قیمت نفت و در پی آن کاهش بهای جهانی محصولات پتروشیمی و تثبیت نرخ دلار در محدوده 3300 تومان متوقف شده است و سودآوری پتروشیمی ها کاهش یافته و این کاهش و لغو تحریم های بین المللی است که می تواند به باز شدن درهای بازارهای خارجی به سوی محصولات تولیدی شرکتهای پتروشیمی منجر شود. بعلاوه این که درآمدهای ارزی حاصل از فروش خارجی محصولات و نقل و انتقالات بانکی هم با سهولت بیشتری انجام خواهد گرفت و مشکلات موجود بر سر راه دریافت درآمدهای ارزی نیز رفع می شود.
آنچه مسلم است اینست که پیش شرط کشورمان برای رسیدن به توافق در مذاکرات هسته ای برداشته شدن تمامی تحریم هاست و این خبر نه تنها برای گروه های بانکی، خودرویی و پتروشیمی بلکه برای کلیت بازار سرمایه و نیز اقتصاد کشورمان اتفاق خوشایندی خواهد بود.
به هر حال با تشکیل دور جدید مذاکره میان ایران و کشورهای 5+1 در چند روز آینده، معماهای بیشتری از پازل توافق حل خواهد شد، توافقی که می تواند بورس را تحت تاثیر قرار دهد اما در این بین پرهیز از رفتارهای هیجانی حرف اول را می زند چرا که تحریم همه مشکل اقتصاد ایران نیست و توافق هسته ای را نباید نسخه شفابخشی برای همه دردهای بورس دانست.
*مهدی حاجیوند
انتهای پیام/