علیرضا جواهری در گفتوگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم درباره آخرین وضعیت پروندههای تشکیل شده برای اصناف متخلف در ایام نوروز اظهار داشت: از 16 اسفند 93 تا دهم فروردین ماه جاری، 43 هزار و 622 فقره پرونده در بخش کالا و خدمات، بهداشت و قاچاق کالا و ارز تشکیل شده است.
به گفته این مقام مسئول در سازمان تعزیرات حکومتی، از این تعداد پرونده تشکیل شده، 11 هزار و 407 فقره پرونده مربوط به 12 هزار و 128 مورد بازرسی گشتهای مشترک نوروزی است که از محل این بازرسیها و پروندههای تشکیل شده، حدود 2 میلیارد تومان از متخلفان در حق مردم خسارت گرفتیم و پرداخت کردیم.
جواهری میزان کل جریمه صادر شده برای متخلفان را، حدود 905 میلیارد ریال معادل 90 میلیارد و 500 میلیون تومان اعلام کرد.
دبیر گشتهای مشترک نوروزی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: از مجموع پروندههای تشکیل شده، 36 هزار و 164 فقره مربوط به بخش کالا و خدمات، چهار هزار و 230 فقره مربوط به بخش بهداشت و سه هزار و 228 فقره نیز مربوط به قاچاق کالا بوده است.
استان تهران و خراسان جنوبی دارای بیشترین و کمترین تخلفات صنفی
جواهری یادآور شد: بر اساس آمارهای بدست آمده، استان تهران با هفت هزار و 677 فقره پرونده، خراسان رضوی با سه هزار و 573 فقره، البرز با دو هزار و 479 فقره، اصفهان با دو هزار و 350 فقره و استان فارس با دو هزار و 58 فقره به ترتیب در رتبههای اول تا پنجم استانهای دارای بیشترین تخلفات قرار دارند. استان خراسان جنوبی نیز با 166 فقره پرونده در صدر استانهای دارای کمترین تخلفات قرار دارد.
تشکیل 436 فقره پرونده برای هتلها و رستورانها
دبیر گشتهای مشترک نوروزی سازمان تعزیرات حکومتی همچنین از تشکیل 436 فقره پرونده برای هتلها و رستورانها در طرح ویژه نوروزی خبر داد و گفت: بر اساس آمارهای موجود، تاکنون 35 فقره پرونده برای هتلها و مهمانپذیرها، 17 فقره پرونده برای شرکتهای خدمات مسافری و 401 فقره پرونده نیز برای رستورانهای بین شهری تشکیل شده است.
عدم درج قیمت در صدر تخلفات واحدهای صنفی
به گفته جواهری، عدم درج قیمت با 12 هزار و 950 فقره پرونده، گران فروشی با 10 هزار و 402 فقره، مسایل بهداشتی با چهار هزار و 230 فقره، صادر نکردن فاکتور با سه هزار و 57 فقره و تقلب در کسب با یک هزار و 143 فقره در صدر بیشترین تخلفات واحدهای صنفی قرار دارند.
وی همچنین درباره گزارش برخی رسانهها تحت عنوان «شکست تعزیرات و اصناف؛ ویلا شبی 700 هزار تومان» نیز خاطرنشان کرد: این مساله ارتباطی به تعزیرات حکومتی ندارد بلکه مربوط به ستاد خدمات هماهنگی سفر است. تعزیرات حکومتی در این قضیه نمیتواند به طور مستقل ورود کند. باید یک نرخی داشته باشیم تا بتوانیم بگوییم ویلایی گران یا ارزان اجاره داده شده است لذا برای ما میسر نیست که بتوانیم در این بخش ورود کنیم اما ستاد مرکزی خدمات سفر سامانه ای دارد که این موارد را پیگیری میکند و اگر به ما اعلام کنند آنها از نرخنامه عدول کردند، میتوانیم ورود کنیم.
انتهای پیام/