به گزارش خبرنگار دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم در کابل، لحظاتی قبل 16 وزیر جدید حکومت وحدت ملی افغانستان که پیش از این فهرست آنها برای کسب رأی اعتماد به پالمان این کشور ارسال شده بود لحظاتی قبل در این مجلس حضور یافتند.
اما هنوز وزیر پیشنهادی وزارت دفاع افغانستان به پارلمان این کشور معرفی نشده و سرنوشت این وزاتخانه همچنان در ابهام است.
یادآوری میشود که «محمد اشرفغنی» رئیسجمهور افغانستان با گذشت دو ماه از آغاز به کار 8 وزیر و رئیس امنیت ملی حکومت وحدت ملی این کشور، در نخستین روز از سال 1394 شمسی و ساعاتی پیش از سفرش به آمریکا فهرست 16 وزیر جدید را به پارلمان این کشور ارائه کرده بود.
اسامی وزرای پیشنهادی حکومت وحدت ملی افغانستان که امروز در پارلمان این کشور حضور یافتند به شرح زیر است:
«همایون رسا» وزیر پیشنهادی وزارت تجارت و صنایع
«عبدالباری جهانی» وزیر پیشنهادی وزارت اطلاعات و فرهنگ
«اسدالله ضمیر» وزیر پیشنهادی وزارت کشاورزی
«محمدگلاب منگل» وزیر پیشنهادی وزارت قبایل و مرزها
«محمود بلیغ» وزیر پیشنهادی وزارت رفاه و تامین اجتماعی
«عبدالستار مراد» وزیر پیشنهادی وزارت اقتصاد
«محمدالله بتاش» وزیر پیشنهادی وزارت حمل و نقل و هوانوردی
«اسدالله حنیف بلخی» وزیر پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش
«سید سعادت منصور نادری» وزیر پیشنهادی وزارت امور شهری
«عبدالبصیر انور» وزیر پیشنهادی وزارت دادگستری
«عبدالرزاق وحیدی» وزیر پیشنهادی وزارت مخابرات و فناوری
«دلبر نظری» وزیر پیشنهادی وزارت امور زنان
«سلامت عظیمی» وزیر پیشنهادی وزارت مبارزه با مواد مخدر
«فریده مومند» وزیر پیشنهادی وزارت تحصیلات عالی
«نسرین اوریاخیل» وزیر پیشنهادی وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین
«علی احمد عثمانی» وزیر پیشنهادی وزارت انرژی و آب
شایان ذکر است که در میان 16 وزیر پیشنهادی از سوی حکومت وحدت ملی به پارلمان افغانستان برای کسب رأی اعتماد، 4 وزیر زن نیز معرفی شده است.
این در حالی است که با گذشت 6 ماه از تشکیل حکومت وحدت ملی در افغانستان، تنها 8 وزیر و یک رئیس امنیت ملی توانستهاند رأی اعتماد پارلمان این کشور را کسب کنند و در کابینه دولت کابل مستقر شوند.
کارشناسان بر این باورند که عمده مشکلاتی که هماکنون گریبانگیر افغانستان است بهدلیل عدم معرفی بهموقع کابینه حکومت وحدت ملی به وجود آمده است.
آنها میگویند: تمدید حضور و اداره وزارتخانهها توسط سرپرست نیز بر مشکلات افغانستان افزوده و باعث عقب ماندگی در اداره امور داخلی این کشور شده است.
انتهای پیام/.