به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد: نقش مصرف در تامین نیاز و تعیین سطح رفاه جوامع بر هیچ کس پوشیده نیست و دارا بودن الگوی مناسب برای مصرف کالاها و خدمات در دستیابی به این دو هدف از اهمیت بسیاری برخوردار است.
با توجه به ابلاغ سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف در تاریخ 1389/4/14 از سوی مقام معظم رهبری ، این واقعیت آشکار می شود که در نحوه مصرف کالاها و خدمات باید تغییرات جدی صورت گیرند. به دنبال این ابلاغیه ، مجلس شورای اسلامی در انتهای سال مذکور قانون اصلاح الگوی مصرف را در 75 ماده تصویب کرد. با توجه به جامعیت و گستردگی این قانون و اهمیتی که بخش انرژی در کشور دارد و همچنین نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی، ارزیابی عملکرد قانون و میزان تحقق آن همواره باید مورد توجه قرار گیرد. در خصوص اجرای قانون مذکور، با توجه به گزارشی که از دستگاه های متولی اجرای این قانون تهیه شده نکات زیر قابل توجه است:
1- در اجرای این قانون 29 دستگاه اجرایی و نهاد و سازمان دست اندرکارند و در برخی از مواد برای انجام وظایف قانونی از عبارت هایی نظیر « با همکاری» و «با هماهنگی» دستگاه های مختلف استفاده شده است که در عمل موجب می شود قانون به نحو مطلوب به اجرا درنیاید.
با عنایت به این موضوع که بر اساس مفاد (71) و (72) این قانون، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری با هماهنگی وزارتخانه های نفت و نیرو موظفند پیشنهادهای اجرایی قانون را مشخص و دستگاه های اجرایی مطابق با آن اقدام کنند.
2- اجرای برخی احکام مندرج در قانون به تهیه آیین نامه یا تشکیل کارگروه موکول شده است که مواد (3) ، (4) ، (7) ، (8) ، (9) ، (11) ، (14)، (15) ، (17) ، (18)، (26) ، (28)، (50)، (52)، (54)، (61)، و (75) از جمله آنها محسوب می شوند. بررسی ها نشان می دهند که آیین نامه اجرایی مواد (8) ، (9) ، (14) ، (17)، و (26) تهیه و تصویب شده است ، ولی برای برخی از مواد نظیر (3) ، (4)، (7)، (11)، (15)، (18) ، (28) ، (50) ، (52)، (54)، (61)، و (75) هنوز آیین نامه اجرایی تهیه و تصویب نشده است در حالی که مهلت قانونی برای تصویب اکثر آیین نامه ها 6 ماه پس از تصویب قانون مذکور بوده است. علاوه بر آن، برخی مواد نظیر مواد (3)، (6)، (7)، (10)، (11) و (14) به تشکیل کمیته ها و کارگروه ها نیاز دارد که کار گروه بعضی از این مواد مانند ماده (3) هنوز تشکیل نشده است. لذا برای تسریع در اجرای برخی از احکام قانون لازم است در اسرع وقت این کارگروه ها تشکیل شوند.
3- با توجه به این که بخش انرژی کشور دارای نهادهای مختلف تصمیم گیری است، ایجاد تمرکز در بخش انرژی از منظر نهادهای متولی از اهمیت زیادی برخوردار است و این قانون برای برطرف کردن ناهماهنگی هایی که ممکن است از این منظر ایجاد شوند اجرای برخی از قوانین را به برگزاری جلسه شورای عالی انرژی موکول کرده است. این در حالی است که (بنا به اطلاعات دریافتی) جلسات این شورا از ابتدای تاریخ تاسیس در سال 1381 تاکنون دوبار بیشتر برگزار نشده است و این جلسات برگزار شده هم به نظر می رسد هیچ مصوبه قابل اجرایی را به دنبال نداشته اند. به منظور یکسان سازی سیاست های تولید، توزیع و مصرف حامل های انرژی و اجرای صحیح قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، ضرورت دارد جلسات شورای عالی انرژی هر چه سریع تر و به صورت منظم، برگزار شوند و بر اجرای هماهنگ این قانون نظارت کنند.
4- در اجرای این قانون نقش شرکت های خدمات انرژی بسیار برجسته و فعالیت این شرکت ها در دستیابی به اهدف این قانون از اهمیت بسیاری برخوردار است. به رغم چنین اهمیتی هنوز فعالیت این شرکت ها از سازوکار لازم برخوردار نیست.
5- اجرای برخی از مفاد این قانون نظیر نقشی که برای انرژی های تجدیدپذیر در نظر گرفته شده است، نیاز به این دارد تا صنایع مربوط به بهره گیری از این نوع انرژی ها در کشور بومی شوند در غیر این صورت تحقق اهداف قانون با مشکل مواجه خواهد شد.
6- اجرای برخی از مفاد این قانون به مفاهیمی نظیر هدایت، حمایت و نظارت نیاز دارد. اجرای این تکالیف به دلیل وجود ضعف در سازوکارهای نهادی و اجرایی ، قابلیت اجرا ندارد.
7- تحقق بخش هایی از احکام این قانون به اقدامات فرهنگی ، ترویجی، آموزشی و آگاه سازی، نیاز دارد که تاکنون برای آنها برنامه های منسجمی ارائه نشده یا در مورد میزان تحقق آن عملکردی ارسال نشده است.
انتهای پیام/