به گزارش گروه "رسانهها" خبرگزاری تسنیم، «رفع تحریم ها، فرصت ها و تهدیدها»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی به قلم سیدسروش صاحب فصول است که در آن می خوانید؛
اقتصاد ایران پس از تحریم ها چه شرایطی پیدا می کند؟ این پرسشی است که طی چند روز اخیر ذهن تمام مردم را به خود مشغول کرده و هر کس در سطح زندگی و دایره فعالیت های اقتصادی و معیشتی به دنبال پاسخی برای آن است. اما مهم تر و فوری تر از تشریح و گمانه زنی شرایط اقتصاد کشور پس از لغو تحریم ها، توجه به اقتضائات و نیازهای ورود به این مرحله است. واقعیت این است که لغو و رفع تحریم ها برای اقتصادی مانند اقتصاد کشور ما با مجموعه ای از فرصت ها و تهدیدات همراه است که غفلت از این تهدیدات و دلخوش کردن به فرصت ها، خود مجموعه ای از مشکلات جدید را به همراه می آورد.
درک فرصت ها و شناسایی تهدیدها بی گمان حاصل نمی شود مگر با شناخت شرایط فعلی و ظرفیت ها و کاستی ها.
الف – یکی از تهدیدهای جدی در شرایط فعلی، فربه شدن بیش از اندازه انتظارات و توقعات جامعه از دولت و ایجاد امیدواری های غیرواقع بینانه از لغو تحریم ها است. نگاهی دقیق تر به شرایط اقتصادی کشور نشان می دهد که در یک دسته بندی کلی، اقتصاد ایران گرفتار دو مشکل عمده است؛ مشکلات ساختاری و روبنایی که البته بی ارتباط با گرفتاری های ساختاری نیستند. بخش عمده ای از مشکلات ساختاری اقتصاد کشورمان ارتباط مستقیمی با تحریم های چند سال اخیر نداشته اند و علل عمیق تری در پیدایش و استمرارشان نقش داشته است. به عنوان مثال وابستگی شدید به درآمدهای نفتی و حضور پررنگ نهاد دولت در اقتصاد از جمله مشکلاتی است که به یکی دو سال اخیر بلکه سه دهه گذشته و حتی پیش از آن نیز محدود نمی شود. نکته مهم این است که آثار زیان بار و پیامدهای خسارت بار این مشکلات در برهه ای مانند چند سال گذشته که دشمنان با وضع تحریم های سختگیرانه، درآمدهای نفتی ما را هدف قرار داده بودند، بیش از گذشته مشهود و محسوس شده است.
این دسته از مشکلات که اتفاقاً خطرناک تر و حل آنها در اولویت است، در کوتاه مدت و با رفع تحریم ها، قابل حل نیستند و چه بسا مجدداً مغفول واقع شوند. به همین دلیل، انتظار حل و فصل چنین مشکلاتی نمی تواند توقع منطقی باشد و طرح این انتظارات، جز دمیدن در توقعات بی جا معنای دیگری ندارد.
دسته دوم، مشکلات که بیشتر برای بدنه جامعه به چشم می آید و رگه های پررنگی از انتظار برای حل آنها را نیز می توان به روشنی در گفت و گوهای جاری مردم مشاهده کرد، مسائلی هستند که عمدتاً ریشه در همان مشکلات ساختاری دارند و با وضع تحریم ها، تشدید شده بودند. به عنوان مثال جهش شدید قیمت ارزهای مختلف در چند سال اخیر اگرچه تا حدودی معلول تحریم های بانکی و نفتی بود ولی ریشه این جهش را باید در اصرار بر اجرای سیاست نادرست تثبیت نرخ ارز طی دو دهه گذشته جستجو کرد چنانکه با وجود ادامه تحریم ها، دیدیم که نرخ دلار در محدوده سه هزار تومان باقی ماند چرا که این قیمت در واقع ارزش نسبی واقعی دلار نسبت به ریال بود. به همین خاطر نیز نباید انتظار داشت پس از لغو تحریم ها هم دلار به حد هزار تومان باز گردد.
در چنین شرایطی است که انتشار عکس های مردم درحالی که دلار و اسکناس 500 تومانی را کنار هم قرار داده بودند، نگران کننده است و به نظر می رسد دولت، رسانه ها و نخبگان جامعه باید اقدامات جدی و سریعی در زمینه مدیریت انتظارات جامعه از رفع تحریم ها انجام دهند.
ب – اقتصاد ایران پیش از دولت نهم با اقبال خوبی از سوی سرمایه گذاران خارجی مواجه بود. در دوران دولت نهم نیز با افزایش قیمت جهانی نفت، درآمدهای بی نظیری عاید کشور شد ولی در کمال تاسف در هیچ یک از این دو مقطع آن گونه که شایسته بود از فرصت های مناسب استفاده نشد. در دولت هشتم صرفاً به وارد کردن فناوری بسنده شد و در دولت نهم هم درآمدهای ارزشمند نفت صرف امور جاری شد. یادآوری این تجربه از آن جهت در شرایط فعلی ضروری است که ممکن است با رفع تحریم ها مجدداً شاهد حضور سرمایه گذاران و شرکت های دارای فناوری خارجی و افزایش درآمدهای نفتی باشیم. بنابر این مسئولان و فعالان اقتصادی باید این بار از تکرار اشتباهات قبلی پرهیز کنند و الگوی کسب و کارها را به گونه ای طراحی کنند که سرمایه گذاران و شرکت های خارجی، شرکای تولید کنندگان داخلی باشند نه رقبای آنان.
ج – در میان اهالی اقتصاد مشهور است که «سرمایه ترسو است». از این رو پایین بودن ریسک سیاسی و... جزو بدیهی ترین شروط هر سرمایه گذاری برای حضور در یک کشور است. با رفع تحریم ها این مانع بزرگ از سر راه سرمایه گذاران برداشته می شود ولی این، تمام مسئله نیست. حضور سرمایه گذاران اعم از داخلی و خارجی کافی نیست. این حضور زمانی مفید خواهد بود که سود و انتفاع سرمایه گذاری نیز چشم انداز روشنی داشته باشد. این افق امیدوار کننده هم نیازمند وجود قوانین مناسب و متناسب با شرایط جدید کشور، فضای مناسب کسب و کار، ایجاد امنیت در تبادلات، فراهم بودن زیرساخت های ارتباطی و... است.
انتهای پیام/
بازگشت به صفحه سایر رسانه ها