به گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان به نقل از روابط عمومی شوراهای حل اختلاف سیستان و بلوچستان، محمدرضا طاهری اظهار داشت: با توجه به پایان دوره آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف، با همت مسئولان عالی قضایی و مشارکت کارشناسان امر، لایحه اصلاحی قانون شوراهای حل اختلاف تهیه و به دولت ارسال شد.
وی بیان کرد: لایحه مذکور سال گذشته تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که اسفند ماه سال گذشته کلیات لایحه در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس به تصویب رسید.
رئیس شوراهای حل اختلاف سیستان و بلوچستان افزود: در لایحه قانون شوراهای حل اختلاف، علاوه بر صلاحیتهای قبلی مواردی از قبیل رسیدگی به دعاوی نفقه، مهریه و جهیزیه نیز به صلاحیتهای شوراهای حل اختلاف اضافه شده و از نظر نسبی صلاحیتهای شوراهای حل اختلاف تا مبلغ 200 میلیون ریال افزایش یافته ضمنا رسیدگی به دعاوی اموال غیرمنقول نیز از صلاحیت شوراهای حل اختلاف خارج شده است.
طاهری عنوان کرد: همچنین با پیشبینیهایی که در این لایحه شده است، قوه قضائیه با همکاری دولت از محل درآمدهای حاصله این قانون هزینههای پرسنل شورا را پرداخت میکند.
وی تصریح کرد: با انتشار خبر تصویب لایحه قانون شوراهای حل اختلاف در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس، بارقهای از امید و دلگرمی در بین کارکنان شوراهای حل اختلاف به ویژه شوراهای استان به وجود آمده، چرا که در این لایحه پس از سالها انتظار در زمینه تعیین تکلیف حقوق کارکنان شوراهای حل اختلاف پیشبینیهای لازم صورت پذیرفته است.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان گفت: در این لایحه وضعیت کارکنان و دبیران شوراهای حل اختلاف که قشر تحصیلکرده و دارای مدارک تحصیلی کارشناسی و بالاتر و جوان جامعه هستند و چندین سال با کمترین پاداش و دستمزد، صادقانه و دلسوزانه به مردم خدمت میکنند مشخص و در صورت تصویب نهایی افراد مذکور به صورت قراردادی جذب شوراهای حل اختلاف و دستمزد آنان متناسب با قانون تعیین خواهد شد.
طاهری با اشاره به مزایای تصویب این لایحه، افزود: افزایش حجم ورودی پرونده به دستگاه قضایی چالش مهمی است که با آن رو بهرو هستیم و با توجه به اینکه در لایحه جدید قانون شوراهای حل اختلاف صلاحیت شوراها افزایش یافته زمان رسیدگی به پروندهها بسیار کوتاه و روند رسیدگی تسریع خواهد یافت و موجبات رضایتمندی اصحاب پروندهها را در پی خواهد داشت.
وی بیان کرد: در حال حاضر قوه قضائیه بر سه محور جرمزدایی، قضازدایی و حبسزدایی، تاکید دارد که شوراهای حل اختلاف میتوانند در هر سه زمینه نقش موثر ایفا کنند.
رئیس شوراهای حل اختلاف سیستان و بلوچستان عنوان کرد: حال که با همت و پیگیری و دلسوزی مسئولان قوه قضائیه، کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی و همکاری و تعامل دولت تدبیر و امید، کلیات لایحه شوراهای حل اختلاف در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شوراهای اسلامی تصویب شده، امید میرود در سالی که توسط مقام معظم رهبری مزین به نام "دولت و ملت، همدلی و همزبانی" شده، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با در نظر گرفتن نتایج مثبت تصویب این لایحه از آن دفاع کنند.
طاهری خاطرنشان کرد: با دفاع نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی از این لایحه، و تصویب نهایی این قانون تحولی عظیم در راستای توسعه و پیشرفت برای جامعه به وجود میآورد.
انتهای پیام/ج