به گزارش گروه "رسانهها" خبرگزاری تسنیم، ابوذر ندیمی، در خصوص وضعیت و الزامات تعیین نرخ سود سپرده در سال 94، اظهار داشت: در خصوص مسئله سود بانکی چند نگاه وجود دارد؛ از یک جهت دولت و بانک باید هر دو طرف این مسئله، یعنی سپردهگذار و تسهیلات گیرنده را در نظر داشته باشند. اگر صرفا به نفع تسهیلات گیرنده عمل کنند، آن گاه شرایط برای سپردهگذاران دشوار و حجم سپردهگذاری کمتر میشود و از آن سو اگر سود بالا به سپردهگذار داده شود، تسهیلاتگیرنده به مشکل بر میخورد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه در اینجا دولت باید ورود کرده و شرایط را مدیریت کند، گفت: شرایط باید به گونهای باشد تا سپردهگذار در حد تورم واقعی بتواند ارزش پول خود را حفظ کند. بنابراین باید هر عدد واقعی و حقیقی و نه تصنعی و دست ساخته، طبق آمار و ارقام قابل دفاع، معیار سود سپردهها قرار گرفته و براساس آن سود بانکی تعیین شود.
وی تصریح کرد: در خصوص تسهیلاتگیرندگان هم دو نکته را باید مورد توجه قرار داد؛ اولین مورد، مسئله تسهیلات گیرندگان در خصوص زمینههای فعالیتی خودشان است که دولت در این رابطه مسئولیتی ندارد، اما در اموری که دولت به لحاظ ارز بری، حفظ اشتغال، تنظیم بازار و مسائلی از این دست که به وضعیت کلی اقتصاد کشور ارتباط دارد، باید ورود کرده و هزینه آن را تامین کند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بنابراین دولت باید برای آن دسته از فعالیتهایی که به حفظ تولید، اشتغال، کاهش واردات، کاهش ارزبری و مانند آن منتهی میشود، چاره و تدبیری موثر بیاندیشد. البته این مسئله که باید پول را به تسهیلاتگیرنده بدهد یا به محصول و یا به مشتری و یا اینکه این وجوه را در اختیار مصارف داخلی قرار دهد یا صادرات، مسئله پیچیده و حساسی است که باید مدیریت شود.
وی خاطرنشان کرد: دولت در خصوص مسائلی که با این پرداختها دارد، میتواند پرداختیهایی به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم، در قالب مواد و مصارفی که بر عهده خودش است، تعریف داشته باشد. به تعبیر دیگر دولت برای اینکه تولید، توجیهپذیر باشد و مصرفکنندگان دچار افزایش قیمت محصولات نشده و کالا در خارج از کشور به علت افزایش نرخ مورد استقبال قرار نگیرد، باید تدبیری مناسب را بیاندیشد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: به این معنی که تولید، مصرف و صادرات را مدیریت کرده تا در آینده مجبور نشود این پول را به تولید کنندهای دهد که بعدا بخواهد علاوه بر آن مجددا قیمت محصولات خود را افزایش دهد. البته این مدیریت باید به صورت جامع باشد که باعث اتلاف منابع نشده و سرمایه ملی به جیب اشخاص خاص ریخته نشود.
وی در ادامه افزود: بنابراین در خصوص نرخ سود میتوان به منطقی کردن آن نسبت به تورم اقدام کرد و هم میتوان به نحوی در خصوص حمایت از تسهیلات گیرنده و تولیدکننده، از مصرفکنندگان حمایت کرد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین درخصوص آخرین وضعیت دستورکار حذف صفر از پول، گفت: در خصوص مسئله حذف صفر از پول، مسئولین بانک مرکزی طی نشستی که روز سهشنبه با کمیسیون اقتصادی مجلس داشتند، عنوان کردند که با وجود تحولات اقتصاد کشور در خصوص تورم، در حال حاضر مسئله حذف صفر پول از دستور کار آنها خارج شده است.
ندیمی در پایان با اشاره به اینکه این تصمیم بانک مرکزی قابل دفاع است، خاطرنشان کرد: چراکه یکی از دلایل حذف صفر، مدیریت مسئله تورم است و اگر روند کاهشی تورم ادامه پیدا کند، دیگر نیازی به حذف صفر از پولها نداریم.
منبع: ایلنا
انتهای پیام/
بازگشت به صفحه سایر رسانه ها