به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رئیس جمهور تیرماه سال گذشته در دیدار اعضای هیئت دولت با مقام معظم رهبری در تشریح برنامههای دولت یازدهم، کنترل آبهای مرزی را یکی از محورهای برنامههای دولت اعلام کرد. حدود سه ماه بعد، معاون اول رئیسجمهور از مجوز مقام معظم رهبری برای استفاده از 10میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی جهت هزینه در طرحهای آب و خاک خبر داد. طبق خبرهای منتشر شده قرار بود از این میزان 6میلیارد دلار مستقیماً در طرحهای مهار آبهای مرزی هزینه شود.
عصر روز گذشته احمد توکلی نماینده تهران و 14 نفر از نمایندگان مجلس با ارسال نامه سرگشادهای به رئیس جمهور از تخلفی در دولت خبر دادند که 2میلیارد دلار از این 6میلیارد دلار که برای مهار آبهای مرزی از صندوق توسعه ملی برداشت شده، به واردات کالاهای اساسی تخصیص داده شده است.
قرار است این موضوع فردا در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی طرح و بررسی شود. تا این لحظه وزارت نیرو بهعنوان متولی مهار آبهای مرزی کشور نه موضوع را تأیید کرده و نه تکذیب؛ و پیگیریهای خبرنگار تسنیم از این وزارتخانه نیز برای حصول اطمینان از تخصیص کامل بودجه مهار آبهای مرزی بینتیجه بوده است.
از سوی دیگر، وزارت جهاد کشاورزی این مسئله را از اساس کذب میداند. بهگفته جمال مدرسی ــ مدیرکل دفتر ساماندهی و توسعه تجارت وزارت جهاد کشاورزی ــ این موضوع که شرکتهای زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی با استفاده از ارز مهار آبهای سطحی اقدام به واردات کرده تا بعداً ریال حاصل شده را در اختیار طرح مهار آبهای سطحی قرار دهند، صحت ندارد.
اگرچه در خصوص میزان خروج آبهای مرزی از کشور رقم دقیقی منتشر نشده است اما با توجه به برآورد خروج آب از رودخانههای مرزی در غرب و شرق کشور، میتوان تخمین زد که حداقل 11میلیارد مترمکعب آب سالانه بدون مهار در ایران از مرزهای کشور خارج میشود. باید دید، آیا وزارت نیرو که متولی اصلی مهار آبهای مرزی است، انجام این مهم را معطل واردات کالاهای اساسی میگذارد یا در بررسیهای آتی، جزئیات بیشتری از این مسئله روشن میشود.
انتهای پیام/*