به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در روزهای قبل نامهای با امضای 15 نماینده مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس جمهوری در رسانهها منتشر شد که حکایت از واردات 2میلیارد دلاری بهشکل انحصاری توسط دو شرکت دولتی داشت.
در بندی از این نامه خطاب به حجتالاسلام حسن روحانی آمده است: "این اعتبار بخشی از همان 6میلیارد دلاری است که جنابعالی از رهبر انقلاب اجازه خواستید برای مهار آبهای مرزی از صندوق توسعه ملی بردارید که با آن موافقت شده است. در جلسات ذیربط دولت چنین استدلال شده بود که بهتر است بهجای آنکه ارز تخصیصی برای مهار آبهای مرزی را بهروال معمول به بانک مرکزی بفروشیم تا ریال آن صرف پروژهها شود، بهتر است آن را صرف واردات کالای اساسی نماییم و پس از فروش کالای وارداتی، ریال جمعآوری شده را برای مهار آبهای مرزی صرف کنیم".
امضاء کنندگان این نامه اقدام اخیر دولت را مشابه رانت 650میلیون یورویی دانسته و خواستار توقف این امتیاز شدهاند.
برهمین اساس، کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از اعضای صندوق توسعه ملی دعوت کرد تا بهمنظور ارائه توضیحات به بهارستان بروند؛ کسب اطلاع خبرنگار تسنیم از مجلس حکایت از آن دارد که این جلسه صبح امروز با حضور رئیس صندوق توسعه ملی و معاونان وی، نماینده سازمان مدیریت وبرنامه ریزی و قائم مقام وزیر نیرو بهمیزبانی کمیسیون بودجه برگزار شده است.
علیمحمد احمدی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در تشریح جزئیات این جلسه به خبرنگار ما تأکید کرد: از آنجایی که این جلسه به نتیجه گیری نرسید بنا شده هفته آینده نیز اعضای صندوق توسعه ملی مجدداً به مجلس بیایند.
وی با بیان اینکه مباحث کلی در جلسه امروز کمیسیون بودجه با صندوق توسعه ملی در مورد اعتبارات آبهای مرزی بوده است، افزود: البته در این جلسه در خصوص نامه 15 نماینده مجلس به رئیس جمهور در مورد واردات 2میلیارد دلاری از محل اعتبارات این بخش توسط دو شرکت بازرگانی نیز بحثهایی انجام شد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: صندوق توسعه ملی برای مدیریت نقدینگی و بهمنظور جلوگیری از افزایش پایه پولی بهجای اینکه ارز را به پیمانکار داخلی برای تبدیل به ریال پرداخت کند ابتدا این ارز را به دو شرکت دولتی اختصاص داده تا واردات کالاهای اساسی را انجام دهند.
احمدی همچنین تصریح کرد: بنابراین صندوق توسعه ملی ارز را به واردکنندگان اختصاص داد که کالا وارد کشور شود و بعد از آن معادل ریالی توسط این شرکتها به وزارت نیرو پرداخت شود.
وی با بیان اینکه توضیحات صندوق توسعه ملی برای برخی از نمایندگان قانع کننده بود و برای برخی قانع کننده نبوده است، گفت: البته گزارشهایی درباره میزان ارز اختصاص یافته به این شرکتها نیز قرائت شد.
انتهای پیام/*