به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در اقصی نقاط جهان رودخانه هایی وجود دارند که در امتداد خود، مرزهای دو یا چند کشور را در می نوردند. کشورهایی که در طول مسیر این رودخانه ها هستند با ایجاد سدهایی مطابق با کنوانسیون های بین المللی و توافق های منطقه ای اقدام به ذخیره سازی بخشی از آب عبوری می کنند. در ایران نیز رودخانه های متعددی هستند که از ارتفاعات کشورمان سرچشمه می گیرند اما در ادامه مسیر خود به کشورهای همسایه سرازیر می شوند.
در ایران سالهای متمادی است که مهار آبهای مرزی در دستور کار وزارت نیرو قرار دارد و تاکنون نیز در دولت های مختلف، دستاوردهای قابل توجهی در این زمینه بدست آمده است. با وجود اینکه رسما آمار مشخصی از میزان آبهای مرزی کشور منتشر نشده است، اما برآوردها نشان می دهد که با وجود مهار بخش قابل توجهی از آبهای مرزی کشور، هنوز حدود 11 میلیارد مترمکعب در سال، آب از رودخانه های ایران بدون مهار به خاک کشورهای همسایه وارد می شود.
رئیس جمهور تیرماه سال گذشته در دیدار اعضای هیئت دولت با مقام معظم رهبری در تشریح برنامههای دولت یازدهم، کنترل آبهای مرزی را یکی از محورهای برنامههای دولت اعلام کرده بود. حدود سه ماه بعد، معاون اول رئیسجمهور از مجوز مقام معظم رهبری برای استفاده از 10 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی جهت هزینه در طرحهای آب و خاک خبر داد. طبق خبرهای منتشر شده قرار بود از این میزان 6میلیارد دلار مستقیماً در طرحهای مهار آبهای مرزی هزینه شود.
دو روز پیش، احمد توکلی نماینده تهران و 14 نفر از نمایندگان مجلس با ارسال نامه سرگشادهای به رئیس جمهور از تخلفی در دولت خبر دادند که 2 میلیارد دلار از این 6میلیارد دلار که برای مهار آبهای مرزی از صندوق توسعه ملی برداشت شده، به واردات کالاهای اساسی تخصیص داده شده است.
این موضوع امروز در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با حضور مسئولان صندوق توسعه ملی بررسی شد و رسما تخصیص بخشی از ارز مهار آبهای مرزی به واردات کالا تأیید شد. این در حالی است که وزارت نیرو که به عنوان نماینده دولت باید پیگیر تخصیص منابع مالی مصوب شده در طرح های مهم آبی کشور باشد، در این خصوص روزه سکوت گرفته و تا این لحظه اظهار نظر رسمی از سوی مسئولان این وزارتخانه صورت نگرفته است.
انتهای پیام/