به گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان به نقل از روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان، علیاوسط هاشمی در دیدار مدیرکل دادگستری و شورای قضایی استان، اظهار داشت: مسئولان نباید اجازه دهند بین آنان و مردم فاصله ایجاد شود و مشی اداری و کاری مدیران باید بر اساس رحمت و رافت و مهربانی نسبت به مردم از همه اقشار و قومیتها باشد.
وی افزود: شرایط جامعه باید به گونهای مدیریت شود که فضا برای گفتوگو و انتقاد مردم باز شود و انسداد و تک صدایی در جامعه جایی نداشته باشد.
استاندار سیستان و بلوچستان، انعطاف قدرتهای جهانی در مسئله هستهای را حاصل اراده ملت ایران و همدلی مردم و دولتمردان عنوان کرد و نقش دادن به مردم را باعث همدلی و ایجاد اعتماد در بین مردم و مسئولان دانست.
هاشمی بیان کرد: تلاش مدیران در استان باید جذب مردم و حفظ وحدت در عین کثرت قومی و مذهبی باشد و این رویه باید سرلوحه کار کارکنان دولت قرار گیرد.
وی سال گذشته را سال موفقی برای دستگاه قضایی استان در اجرای عدالت خواند و گفت: در سایه اجرای عدالت امنیت پایدار که زمینهساز توسعه پایدار است، محقق میشود.
استاندار سیستان و بلوچستان پیشنهاد راهاندازی دبیرخانه مشترک بین دادگستری و استانداری سیستان و بلوچستان برای حل و فصل برخی آسیبها و مشکلات استان را داد و عنوان کرد: نهاد قضایی و اجرایی استان باید با همکاری یکدیگر آسیبها را در استان به حداقل برسانند تا سلامت اجتماعی و امنیت در استان نهادینه شود.
هاشمی از تلاشهای نظام قضایی استان برای حفاظت از منابع آبی و اراضی استان تقدیر کرد و گفت: مدیران ذیربط از تمام توان خود برای تحقق صلح و سازش و حل اختلافات قومی و طایفهای استان استفاده کنند.
مدیرکل دادگستری سیستان و بلوچستان نیز در این دیدار خواستار تلاش نهادهای نظارتی استان برای پیشگیری از وقوع جرم شد.
حجتالاسلام ابراهیم حمیدی نیاز همکاری و همفکری دستگاه قضایی و دستگاههای اجرایی استان برای کاهش وقوع جرم و اجرای عدالت در استان را برشمرد.
وی افزود: دستگاه قضایی استان برای حراست از حقوق شهروندی نظارهگر و فعال است و تاکنون در چندین مورد با متخلفان حقوق شهروندی برخورد شده است.
مدیرکل دادگستری سیستان و بلوچستان، نیاز به توجه و ترویج فرهنگ صلح و سازش برای حل اختلافات بین افراد و اقوام و نیز بین نهادهای دولتی استان را ضروری دانست.
حمیدی گفت: لازم است دستگاه قضایی استان و شوراهای حل اختلاف در حل و فصل اختلافات طایفهای و قومی حضور فعالتری داشته باشند و با حضور کارشناسان حقوقی، عدالت در صلح و سازشها بیشتر رعایت شده و از اختلافات بعدی نیز جلوگیری میشود.
انتهای پیام/ ر